بدء سريان نظام «هيئة الرقابة النووية».. والرياض مقراً لها

بدأ أمس (الجمعة) سريان نظام هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بعد أن وافق مجلس الوزراء السعودي أخيراً، على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية في المملكة، وعلى تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
ومنح مجلس الوزراء هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، التي اعتمد إنشاءها في 25 جمادى الآخرة الماضي، الشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، على أن ترتبط تنظيمياً برئيس المجلس.
وحدد المجلس في نظام هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الذي أصدره أخيراً، مقرها الرئيس في مدينة الرياض، على أن تنشئ فروعاً ومكاتب لها داخل المملكة.
وحدد مهماتها في وضع السياسات واللوائح التي تكفل الرقابة على الأنشطة والممارسات والمرافق، وكذا اللوائح الخاصة بالأمان والأمن والضمانات النووية، والتحقق من تطبيقها، مع مراقبة تصدير واستيراد وتداول المواد النووية ومتعلقاتها والمواد المشعة.
وبحسب نظام هيئة الطاقة النووية والإشعاعية (اطلعت «الحياة» على نسخة منه)، فإن الهيئة تتولى وضع المتطلبات اللازمة للتأهب للطوارئ النووية والإشعاعية، والرقابة والتفتيش على الأنشطة والممارسات والمرافق التي تدخل في اختصاصها، وكذا التوعية في شأن مخاطر الإشعاعات المؤينة، إضافة إلى التعاون مع الجهات الحكومية والهيئات المماثلة في الدول الأخرى والمنظمات الدولية في ما يتعلق باختصاصاتها. وتشمل مهمات الهيئة، بحسب النظام، تمثيل المملكة أمام الوكالة والمنظمات الدولية ذات الصلة بنشاطها، إضافة إلى أية مهمة أخرى ترى الهيئة ضرورتها لحماية الإنسان والبيئة من أخطار الإشعاع المؤين.
وبحسب النظام، تهدف الهيئة إلى تنظيم الأنشطة والممارسات والمرافق التي تنطوي على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإشعاعات المؤينة، ومراقبة وضمان الأمان والأمن والضمانات النووية لتلك الاستخدامات، وحماية الإنسان والبيئة من أي تعرض إشعاعي فعلي أو محتمل، بما في ذلك التعرض للإشعاعات الطبيعية، وتنفيذ التزامات المملكة، بموجب المعاهدات والاتفاقات ذات الصلة باختصاصها.