أثار إطلاق «مشروع خطة الطاقة الشمسية 2030» اهتمام عدد من خُبراء الطاقة في العالم، وبخاصة بعد إعلان المملكة عزمها إنتاج 200 غيغاواط من الطاقة الشمسية عام 2030، مؤكدين أن هذا المشروع سينقل المملكة من دولة متقدمة في تصدير النفط إلى دولة لتصدير الطاقة المستدامة، نظير ما تمتلكه من مقومات طبيعية تؤهلها لتأسيس صناعات صديقة للبيئة، من خلال طاقات: الشمس، والرياح، وحبّات الرمال الغنية بمادة السليكا. وتتوافق أهداف هذا المشروع العالمي مع توقعات وكالة الطاقة الدولية في أن تكون الطاقة الشمسية أكبر مصدر للطاقة في العالم بحلول 2050م، وكذلك مع استراتيجية رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وحفز الاستثمارات والصناعات غير النفطية، فضلا عن تقليل سعر كلفة إنتاج الطاقة الشمسية، وإيجاد مزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن، منها 100 ألف وظيفة في مشاريع الطاقة الشمسية وحدها. ومما يؤكد نجاح هذا التوجه الاقتصادي، بإذن الله، أن الشمس التي تطل على الأرض من على بعد 150 مليون كيلومتراً، ويصل ضوئها إليها بعد نحو ثماني دقائق، تتعرض لها المملكة نتيجة موقعها الجغرافي بمعدل إسقاط إشعاعي يومي يصل إلى نحو 8300 واط في الساعة لكل م2، وهو من أعلى المعدلات الإشعاعية في العالم. وتعد دراسات الشمس بالنسبة للمملكة – بحسب تقرير لوكالة الأنباء السعودية أمس – ليست بجديدة، فثمة مشروع علمي قائم بالتعاون مع اليابان، والبيرو لرصد حركة شروق الشمس وغروبها يومياً على الأرض، تنفذه جامعة الملك سعود من الرياض، باستخدام التلسكوب الشمسي، مع جامعتي «كيوتو» اليابانية، و«أيوا» في البيرو بأميركا الجنوبية من أجل رصد أية تغيرات تحدث على سطح الشمس ولها تأثير على الأرض، لا سمح الله. وفي ما يتعلق باستفادة المملكة من طاقة الشمس، فإن قصتها – بحسب التقرير - تعود إلى ما قبل 38 عاماً مضت، حينما دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عام 1980م - عندما كان أميراً لمنطقة الرياض - محطة أبحاث مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالعيينة، التي تعد أولى المحطات العلمية والإنتاجية للمملكة، المعروفة باسم «مشروع القرية الشمسية» لتوفير الكهرباء بقدرة 350 كيلو واط إلى كل من: العيينة، والجبيلة، والهجرة المحاذية للرياض. أول محطة طاقة شمسية بشراكة سعودية - أميركية تعد القرية الشمسية أول محطة طاقة شمسية في المملكة نشأت بشراكة سعودية - أميركية لإنتاج 350 كيلوواط، من خلال استخدام المجمعات الكهروضوئية المركزة، ما جعلها تصبح نواة لجهود وطنية بحثية متطورة في تقنيات الطاقة المتجددة، وبخاصة أبحاث الطاقة الشمسية. وتلا هذه التجربة تحوّل الاهتمام الوطني بالطاقة الشمسية عبر سنوات متعاقبة إلى منظور اقتصادي، تمثّل في إطلاق مبادرة خادم الحرمين الشريفين لتحلية المياه بالطاقة الشمسية عام 2010، التي وصفت بأنها أكبر مشروع لتحلية المياه في العالم، تم على ثلاث مراحل في مدينة الخفجي أقصى شمال شرق المملكة، وتُشرف عليه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بمشاركة جهات حكومية عدة وخاصة، بوصف تحلية المياه المالحة تعد الخيار الاستراتيجي لتأمين مياه الشرب للمملكة التي تنتج أكثر من 18 في المئة من الإنتاج العالمي للمياه المحلاة. ولم يكن التوجه الاستثماري للطاقة الشمسية في المملكة يسير على نطاق واسع، إذ أكدت رؤية 2030 أن المملكة لا تمتلك قطاعاً منافساً في مجال الطاقة المتجددّة، في ظل توقع ارتفاع مستوى الاستهلاك المحلي للطاقة ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، وهو ما حدا بولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إلى فتح هذا الملف التنموي، إيماناً منه بأهميته النوعية للاقتصاد الوطني. ووفقاً لتقديرات حكومية أعلنتها مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، في وقت سابق، فإن الطلب المتوقع على الكهرباء في المملكة سيتجاوز 120 جيجاواط بحلول عام 2030، ما لم يتم إنتاج طاقة بديلة، وتطبيق أنظمة للحفاظ على مصادر الطاقة، مبينة أن طاقة الهيدروكربونات ستظل عنصراً رئيساً في مزيج الطاقة المستهدف في المملكة حتى عام 2030، تدعمها الطاقات: الذرية، والشمسية، والرياح، والحرارية الأرضية، والمحولة من النفايات. استراتيجية المملكة لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني. ذهبت استراتيجية رؤية المملكة لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني إلى التنقيب في اقتصادات الثروات الطبيعية للمملكة، مع الحفاظ على مكوناتها البيئية، مستهدفة إضافة 9.5 غيغاواط من الطاقة المتجددة إلى الإنتاج المحلّي بحلول عام 2023 في مرحلة أولى، علاوة على توطين نسبة كبيرة من العاملين في الطاقة المتجددة في مجالات: البحث، والتطوير، والتصنيع، وغيرها. وفي سياق التوجه الوطني نحو استثمار الثروات الطبيعية أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح في ال17 من نيسان (أبريل) 2017 إطلاق مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المُتجددة، مع إطلاق وثائق مناقصات مشروع سكاكا للطاقة الشمسية، بطاقةٍ قدرها 300 ميغاواط، ومناقصة مشروع لطاقة الرياح طاقته 400 ميغاواط. ودارت قصة التحول في هذا التوجه ما بين الرياضونيويورك، حيث صاغ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مفردات تحوّل المملكة إلى عهد «مملكة الطاقة المستدامة». ووضع استراتيجية «مشروع خطة الطاقة الشمسية 2030» ما بين صندوق الاستثمارات العامة ورؤية «سوفت بنك»، وفي ال28 من آذار (مارس) 2018 وقع ولي العهد في نيويورك مع صندوق «رؤية سوفت بنك» مذكرة تفاهم لإنشاء خطة المشروع، في خطوة تتلوها أخرى لإنجاز المشروع في مطلع 2019، والبدء الأولي في إنتاج الطاقة الشمسية. ويعد هذا المشروع إحدى خطوات ولي العهد الطموحة نحو تطبيق رؤية المملكة، التي أكدت أنها ستضع إطاراً قانونياً وتنظيمياً يسمح للقطاع الخاص بالملكية والاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، وتوفير التمويل اللازم من خلال عقد شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الصناعة، لتحقيق التقدّم في هذه الصناعة، وتكوين قاعدة من المهارات التي تحتاج إليها، مع ضمان تنافسية سوق الطاقة المتجددة، من خلال تحرير سوق المحروقات تدريجياً. ويمكن لهذا المشروع العالمي أن يُسهم في زيادة توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، التي من شأنها أيضاً أن تفتح قنوات اقتصادية واستثمارية جديدة في المملكة، إضافة إلى توفير عدد من فرص التوظيف، والتدريب، والاستثمار للأفراد والشركات.
