«تعقيدات الاستقدام» تنشّط تجارة تهريب العاملات وتشغيلهن ب«الساعة»

أبدى مراقبون تخوفهم من أن يساهم قرار الرئيس الاندونيسي بإيقاف إرسال العمالة الاندونيسية إلى السعودية في «زيادة هروب العاملات الاندونيسيات على يد عصابات، تعمل على توظيفهن في شروط مخالفة للنظام»، كما وجهوا أصابع الاتهام إلى «مكاتب الاستقدام» التي تتلاعب بشروط الاستقدام، ما يسهم في تنامي «سوق سوداء» لتشغيل العاملات.
وتفاقمت مشكلة العمالة الاندونيسية، بعد تطبيق حكم الإعدام في عاملة منزلية، ويتخوف من تداعيات «القضية» في تعزيز هروب العمالة، ونشوء عصابات تغري العاملات على الهرب وتشغيلهن، مقابل الحصول على عمولات «كبيرة». فيما لا يكتفي البعض بتشغيلهن في الخدمة في المنازل.
ويبلغ عدد العمالة الاندونيسية في المملكة نحو مليون و200 ألف عامل، يحولون أكثر من 24 مليون دولار شهرياً إلى بلادهم. وقبل أزمة الاستقدام، كان نشاط تشغيل العاملات، يزداد في الإجازات الصيفية، وقبيل شهر رمضان المبارك، الذي يعتبر «الموسم الذهبي» لتشغيل العاملات. ويصل تأجير الواحدة منهن خلاله إلى أربعة آلاف ريال. فيما لا يزيد في بقية الأشهر على 2500 ريال. وتستغل العاملات المنزليات بعيداً عن رقابة مكاتب الاستقدام والجهات المسؤولة، فيما فككت الأجهزة الأمنية في الأشهر الماضية، عصابات عدة، تنشط في إغراء العاملات للهرب من منازل كفلائهن، من أجل تشغيلهن في منازل آخرين، بنظام التأجير بالساعة أو اليوم، أو الشهر. وكان لافتاً أن من بين الناشطين في تلك العصابات سيدات سعوديات، يستغللن وجودهن في أماكن عامة، مثل المتنزهات والحدائق والمجمعات التجارية، لاصطياد ضحاياهن من العاملات، وتشجيعهن على الهرب. وإلى جانب نشاط عصابات تهريب العاملات، تنشط أسر في هذه «التجارة»، إذ تستقدم بين خمس إلى سبع عاملات، ويقومون بتأجيرهن للعمل في منازل آخرين. ولسوء حظ موناتي، التي قدمت من بلادها إندونيسيا، أنها عملت مع إحدى هذه الأسر. وتقول: «تصل ساعات عملي يومياً إلى 15 ساعة، لكنني لا أحصل على أي أجر إضافي على راتبي (800 ريال)». على رغم ان ما يحصل عليه كفيلها من خلال تشغيلها يومياً، يصل إلى 150 ريالاً.
وتعمل موناتي، في منازل عدة، وهي لا تنكر أنها قد تحصل على «إكرامية بسيطة من المنزل الذي أعمل فيه بالساعة، وغالباً لا تكون مبالغ مالية، وإنما هدايا بسيطة». وحين تسأل زوجة كفيلها عن الأجر الإضافي، «ترفض مجرد الحديث في الموضوع، وتصر على أن الراتب الذي أتقاضاه شهرياً، يكفي». وتعتبر موناتي، التي تعيل أسرة مكونة من 10 أشخاص في بلادها، ان ما تعيشه «ظلم وإجحاف لحقوقنا كبشر».
وتعمل كانتي، طوال أيام الأسبوع، ولكنها من النادر أن تعمل يومين في منزل واحد. كما لا تعمل في منزل كفيلها. وتقول: «حاجات كل منزل مختلفة عن الآخر، ففي حين يكون عدد أفراد الأسرة ثلاثة فقط، قد أعمل غداً في منزل يضم 10 أشخاص، ما يكلفني فوق طاقتي». وعلى رغم ذلك تؤكد أنها «لا أرى من كفيلي سوى راتبي الأساس، وان تكرّم علي؛ فيعطيني مئة ريال فوق الراتب. ولكنني أعلم بالمبالغ الكبيرة التي يتسلمونها جراء عملنا في المنازل الأخرى». وليست كانتي العاملة الوحيدة لدى كفيلها، إذ تعمل معها أربع أخريات «يتم توزيعنا بحسب جداول، يتم وضعها كل أسبوع. ويزداد الطلب في فترة الإجازة، ونهاية الأسبوع».
وتسأل زميلتها صبيرة: «لماذا لا يتم استحداث عقود عمل جديدة في حال رغبة الكفيل أن يتاجر في العاملات؟»، مؤكدة أنه «لو تم اطلاعنا مُسبقاً بان عملنا سيكون موزعاً بين منازل مختلفة، بزيادة في الراتب الشهري، يتم الاتفاق عليه، لكان الأمر مقبولاً، ولما شعرنا بأننا وقعنا في مصيدة، فيكون عقد العاملة للمنزل الواحد مختلفاً عن العاملة التي تتعدد مواقع عملها». وأوضحت أن «ما يدفع العاملات للهرب من منازل كفلائهن، هو شعورهن بالتعب والمهانة، وذلك كله من دون مقابل، فقد يكون عمل كل واحدة في منزل مختلف، كل ثلاث ساعات، فلا نتمكن من الحصول على وقت راحة إلا آخر الليل، أثناء النوم. فيما لا يحق لنا رفض العمل في منازل أخرى، أو الاعتراض عليه».
وبسبب ما تعانيه من ظروف «قاهرة»، فكرت العاملة المنزلية سعادة في الهرب من منزل كفيلها، بيد أنها تراجعت في اللحظة الأخيرة. وتشرح «تراجعت لعدم معرفتي بالجهة التي ألجأ إليها في حال الهرب، على أن تكون هذه الجهة رسمية، وتضمن لي حقي، ولا تستغلني». وعن سبب تفكيرها في الهرب قالت: «أصحو من الخامسة فجراً، ولا أعلم سأعمل في أي منزل، وما هي حال أصحابه وطبيعتهم، فقد يكون العمل كل ثلاث أو أربع ساعات في منزل مختلف. وهذا الأمر يستمر إلى آخر اليوم، لأعود إلى منزل كفيلي 12 ليلاً».
ولكن سعادة، بخلاف الأخريات، تحصل على أجر إضافي، قدره مئتا ريال. ولكنها تردف «كثيراً ما فكرت لو أن كفيلي يلتفت إلى الطريقة التي يتعامل معي بها، وكأنني آلة، من دون أن يراعي كوني بشراً، فلا أريد هذه الزيادة، وأفضل راتبي الأساس على أن اعمل في منزل واحد فقط». وتؤكد أنه «حين ينتهي عقد عملي، لا أفكر في العودة للعمل مع الأسرة التي أعمل لديها حالياً، وإن عدت؛ فسيكون شرطي الأساس ألا أعمل خارج منزل كفيلي». وترى أنه «يفترض أن يترك الخيار للعاملة في حال استقدامها، على ان يتم سؤالها عن رغبتها في العمل في منزل كفيلها براتب ثابت، أو العمل في منازل عدة، مع زيادة في الأجر».