سيدات يمتهن تأجير الخادمات مقابل 4000 ريال شهرياً بعد «أزمة الاستقدام»

رغم القوانين التي تمنع سمسرة الخادمات وتأجيرهن، لا تزال بعض السيدات، مستمرات في هذا النوع من التجارة، بل إن مشاكل وظروف استقدام العمالة أفسحت مجال الاستقلال أمامهن، لدرجة دفعتهن لرفع سعر إيجار الخادمة لمبلغ يتراوح بين 3000 إلى 4000 ريال في الشهر الواحد، فيما امتنعت أخريات عن تأجيرهن بالشهر واستبدلن ذلك بفكرة التأجير بالساعة، حيث يتقاضين عن الساعة التي تعمل فيها الخادمة عشرين ريالا.
وأكدت خادمات أنهن يجهلن قوانين المملكة حيال ذلك، حيث فوجئن بمنع الحكومة السعودية لذلك ومخالفته للنظام، كما أشرن لرفض كفلائهن تسفيرهن على الرغم من انتهاء مدة عقدهن، مؤكدات أنهن لايتقاضين أي زيادة على راتبهن الأساسي.
وأوضحت الخادمة سيتي بأنها منذ قدومها للعمل، فوجئت بسيدة البيت تفرض عليها تأجيرها للعمل بالمنازل، هي وخادمة أخرى، مبينة أنها لا تستلم أي مال إضافي على راتبها مقابل ذلك، وأشارت أن جهلها بالقانون هو الذي دفعها للرضوخ للأمر الواقع، اعتقادا منها بأن الحكومة السعودية في صف الكفيل، وأن ذلك مسموح، وأضافت بأن كفيلتها تتعمد تأخير رواتبها لتضغط عليها بالبقاء، وترفض تسفيرها على الرغم من انتهاء مدة عقدها، كما أن العمل في المنازل أجهدها كثيرا، وأدّى لتراجع صحتها.
فيما أكدت سارة -معلمة عُينت حديثاً بالخفجي- بأنها اضطرت لتأجير خادمة، ودفع مبلغ 7500 ريال مقابل شهري خدمة، أي مايعادل 3500 ريال في الشهر، كونها بعيدة عن منزلها، مشيرة إلى أن بعض السمسارات يرفضن تأجيرها شهريا، وتؤجرها بالساعة، وتسعرها بعشرين ريالا لكل ساعة عمل.
كما بيّنت أم محمد – أم لخمسة أبناء- أن تعبها مع أطفالها اضطرها لإيجار خادمة تعينها على مطالبهم، وتساعدها في مهام المنزل، مبيّنة أنها دفعت مقابلها 4000 آلاف ريال، وترى أم محمد أن منع استقدام العاملات الإندونيسيّات تسبب لكثير من النساء في المتاعب، خاصة من تعودن على وجود خادمة في المنزل، منوّهة أن الخادمات أصبحن يطالبن برفع أجورهن، لعلمهن بمنع استقدام العمالة الإندونسيّة في الوقت الراهن.
من جانبه، أوضح أحد مديري مكاتب الاستقدام سابقاً علي بوحمد، بأن تأجير الخادمات ممنوع نظاميا، ولكنه في النهاية متوقف على الخادمة نفسها فلا يمكن للمكتب التدخل طالما قبلت هي بالوضع ولم تلجأ للمكتب، وفي حال لم ترض بهذا الوضع، يقوم المكتب باللازم، إما بحلّ المشكلة بالتفاهم و عدم تشغيل الخادمة في منزل غير منزل كفيلها، أو ترحيلها على حسابه، ويضيف أن من حق الخادمة في حالة عدم تجاوب المكتب معها أن تلجأ لسفارتها، الأمر الذي يلحق الضرر بمكتب الاستقدام و الكفيل في آن واحد.