خادمات هاربات ينتهزن «رمضان» للاختباء ورفع الراتب

اغتنمت خادمات منازل هاربات من كفلائهن ومتخلفات بعد أداء العمرة فرصة قرب شهر رمضان المبارك لرفع أسعار خدمتهن بنسبة تجاوزت 80 % عن أسعارهن بقية العام، بجانب الاختباء من الأجهزة المختصة بملاحقة غير النظاميين، يصل الأجر الشهري لخادمات متخلفات لا يمتلكن إقامات نظامية إلى 1600 للإندونيسية و1500 ريال للحبشية، في حين أن رواتبهن في الأشهر العادية ما بين 800 و900 ريال.
ويصل سعر الخادمة الماهرة التي تجيد إعداد الولائم الرمضانية للأسر الكبيرة إلى نحو 2500 ريال خلال الشهر، في حين تستغل بعضهن فرصة قضائها شهر رمضان في أماكن خارج المملكة إلى تأجير خادماتها خلال الشهر بأسعار تبدأ من ألفي ريال، بل وصل الأمر مع ارتفاع أسعار استقدام الخادمات من إندونيسيا إلى طلب البعض نقل كفالة مخدومته إلى آخر مقابل 14 ألف ريال شاملة عمولة مكتب الاستقدام حسب عروض تتناقلها المنتديات ومواقع الدردشة الإلكترونية.
وتقول أم سماهر «ربة منزل» إن حرصها الشديد على تدبير خادمة لرمضان جعلها تتفق مبكرا مع إحدى «السمسارات» لحجز خادمتها قبل دخول الشهر الكريم، ونجحت في الحصول على خادمة حبشية براتب 1500 ريال بجانب 100 ريال عمولة «السمسارة» مبررة إقبالها على دفع ذلك الراتب الكبير لرغبتها للتفرغ للعبادة والصلاة وليس إضاعة الوقت في إعداد الولائم الرمضانية لضيوف الأسرة.
أما «أم بسام» التي لديها خمسة أطفال فتشير إلى دوافعها لجلب خادمة خلال الشهر الكريم بسعر مرتفع إلى صعوبة عملية الاستقدام وارتفاع تكلفتها بجانب طول الوقت، فاضطرت إلى دفع 1600 ريال شهريا بخلاف عمولة «السمسارة»، بينما بعض الأسر تقوم بتشغيل خادمات هاربات خلال الشهر بنظام الساعة بواقع 20 ريالا لكل ساعة، وغالبا ما تكون ساعات العمل قبل الإفطار، في حين تطلب خادمات العمل ثماني ساعات ب 150 ريالا بما يوازي 19 ريالا في الساعة.
وإلى ذلك تحذر لجنة الاستقدام في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، من انتشار تلك الظاهرة معتبرة تأجير الخادمات بهذه الطريقة أمرا غير نظامي، وتقع عقوبات على كل من يتورط فيه سواء كان مواطنا أو مكتب استقدام، خاصة أن الخادمة الهاربة أو غير النظامية قد تكون متهمة في جريمة ما كسرقة أو غيرها بجانب جريمة الإقامة غير النظامية للمتخلفات، بينما يطالب البعض باتخاذ إجراءات صارمة ضد استغلال أصحاب مكاتب الخدم حاجة المواطنين والوافدين في هذه الفترة من العام لرفع السعر نظرا إلى عدم وجود لوائح من قبل وزارة التجارة تحدد الحد الأدنى لسعر الخادمة، وهو ما يمثل عبئا إضافيا على موازنة الأسرة السعودية