تأجير العاملة مخالفة «صريحة» للنظام

لم تجد ربات البيوت طريقة تساعدهن في أعمال المنزل، إلا استئجار عاملة منزلية بنظام الساعة، وذلك ضمن سعيهن للحصول على يوم راحة من الأعمال المنزلية. وتلجأ ربات البيوت إلى الاستعانة بعاملة موقتة، للقيام بأعمال المنزل كافة، فيما عدا الطبخ.
وتقول تهاني محمد: «إن رسوم استقدام عاملة منزلية تصل إلى 10 آلاف ريال. ويعتبر هذا المبلغ كبيراً على ذوي الدخل المحدود. إلا أن استئجار عاملة أصبح عملاً رائجاً لدى عدد من السيدات، اللواتي يقمن باستقدام أكثر من عاملة، وتأجيرهن بنظام الساعة»، مضيفة: «في السابق؛ كانت رسوم استئجار عاملة لساعة واحدة ب10 ريالات فقط. أما الآن فقد شمله غلاء الأسعار، فأصبح المبلغ يتراوح بين 15 و20 ريالاً للساعة، مع تكفّل الأسرة التي تستأجرها بالنقل من وإلى المنزل، وإن قام كفيلها بإحضارها فعلى المستأجر دفع 15 ريالاً قيمة النقل، و100 ريال سابقاً لليوم الواحد. أما الآن ف150 ريالاً».
وتستغرب منى المحسن من بعض السيدات اللاتي يستأجرن أكثر من أربع عاملات، وتساءلت: «كيف يكون لديهن هذا العدد، وكأن استقدام العاملات بات مصدر دخل جديد، إذ إن العاملة لا تتقاضى سوى راتبها الأساسي فقط. أما قيمة عملها في المنازل فيكون لكفيلها، أو لزوجته التي تتولى أمر التأجير»، مضيفة ان «بعض العاملات تظهر عليهن علامات التعب والإجهاد، وعند سؤالهن يجبن بسبب العمل في أكثر من منزل، إلا انني أقوم بإعطائهن مبلغاً بسيطاً لا يعلم عنه الكفيل، وذلك إرضاء لهن».
وتلاحظ ناهد الشويكي أن بعض الشروط التي يفرضها الكفيل حال استئجار عاملة «ظالمة»، موضحة أنه «يمنع أن تخرج العاملة خارج المنزل لأي أمر كان، وإن رغبت في استئجارها لأكثر من يوم؛ لا بد أن تذهب للمبيت في منزل كفيلها، وتحضر صباحاً، فيما البعض لا يعترض على ذلك، فيؤجر العاملة شهراً كاملاً، في مقابل ثلاثة آلاف ريال».
ويذكر محمد عبدالهادي (موظف في أحد مكاتب الاستقدام)، أن نظام العمل يمنع عمل العاملة خارج منزل كفيلها، منعاً باتاً، وتحديداً نظام الإيجار الذي بات رائجاً، وبخاصة أنه مصدر دخل مرتفع. فحين يكون عند الشخص عاملتان تحت كفالته، ويؤجر خدماتهما، فإنه يحصل على مبلغ ستة آلاف ريال في الشهر، من دون أدنى جهد، ولا يخصم منها إلا راتب العاملتين الأساسين، والبالغ 1600 ريال فقط».
ويضيف عبدالهادي: «لا يوجد إلى الآن أي تعهد على كفيل العاملة يلزمه بعدم تأجيرها، على رغم أن القوانين واضحة. إلا أن تلك الفئة لم تجد رادعاً، فلم تتم إضافة أي شروط وتعهدات للحد من انتشار تأجير العاملات»، موضحاً أن «الشخص يستطيع بحسب وضعه استقدام عاملتين، فيما يقوم البعض باستقدام أكثر من عاملة من خلال استغلال أسماء بقية أفراد أسرته، ويتناسى الفرد الذي يسمح بأن يتم استقدام عاملة باسمه المشكلات التي يقع فيها في حال هروبها، أو إقدامها على أي جرم يستدعي تدخل الجهات المعنية، فوجود عاملة تحت كفالة أي شخص يعني مسؤوليته كاملة تجاهها، وإحضاره في حال هروبها، أو إقدامها على أي فعل يستدعي العقوبة».