توسع في نشاط العمالة المنزلية المؤقتة إثر أزمة يعيشها سوق الاستقدام مع الأندونيسيين

مخاطر صحية وأمنيه وقانونية وتواجه المستفيدين منها

شهد سوق الاستقدام السعودي الفترة الأخيرة، توسعاً في نشاط العمالة المنزلية المؤقتة، على إثر أزمة يعيشها السوق تتمثل في تأخر وصول الخادمات الاندونيسيات فترة تصل 6أشهر.
وعلى الرغم من غلاء أجرة العمالة المؤقتة حيث يصل راتب الخادمة الشهري نحو ألفي ريال، إلا أنها مع ذلك يندر الحصول عليها خصوصاً في شهر رمضان المبارك الذي يزيد فيه الإقبال على العمالة المنزلية.
ولعل الإجراءات الحكومية الاندونيسية التي صعبت وصول عمالة جاكرتا، أجبر المواطنين على التوجه نحو الاستفادة من العمالة المؤقتة والبحث عن عاملين في تأجير الخادمات، رغم المخاطر الأمنية والقانونية والصحية التي تواجه المستفيدون من هذه العمالة غير النظامية.
وفي تعليق على هذا النشاط، قال سعد بن نهار البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام إن أزمة العمالة الاندونيسية وتأخر وصولها الذي قد يستغرق 6أشهر من تقديم طلب الاستقدام، قد تكون ساهم بشكل يسير في توسع نشاط تأجير الخادمات وترويج عصابات للعمالة المنزلية المؤقتة، غير أن هذه الظاهرة تعد عادة وليست مرتبطة بموسم معين مثل شهر رمضان.
وحذر البداح من مخاطر أمنية واقتصادية وصحية تتسبب فيها هذه العمالة للمواطنين، ومن ذلك سرقة البيوت والإصابة بالأمراض وممارسة أعمال غير أخلاقية، مطالباً الجهات المعنية بالضرب بيد من حديد على المتواطئين والمساعدين على انتشار هذه الظاهرة.
وقدم رئيس اللجنة الوطنية شرحاً موجزاً عن المخاطر التي قد تواجه المواطنين عند الاستفادة من العمالة المؤقتة، وقال: "هناك عصابات إجرامية تدير نشاط تأجير العمالة المنزلية و تسعى للحصول على الأموال بأي وسيلة كانت، ما يجعل العمالة المؤقتة ذات سلوكيات سيئة، ويرجح من ارتكابها لجرائم ضد المستفيدين من خدماتها، و هذه العصابات تكون في الغالب من مواطني تلك العمالة ويعملون على هروبها من منازل كفلائها النظاميين".
وأضاف:"غالبية هذه العمالة تقوم بتسهيل سرقة منازل المستفيدين منها بتقديمها تقارير لرئيس العصابة عن موقع المنزل وتحركات أهله، وموقع حفظ الأموال والمجوهرات في المنزل، وكثيرا ما تفاجأ المواطنون بسرقة منازلهم بعد فترة من مغادرة هذه العمالة".
وأكد البداح على أن العصابات تشغل هذه العمالة المؤقتة سماسرة من أجل جلب خادمات أخريات من العاملات لدى صاحب المنزل أو أقاربه وتسهيل عملية هروبهن من المنازل، مستدركاً بقوله: " يضاف إلى ذلك مشاكل قانونية يواجهها المستفيدون من العمالة المنزلية المؤقتة في حالة وفاة الخادمة في منازلهم ما يعرض المواطنون للمساءلة القانونية، وتحملهم لتكاليف الجثة ونقلها إلى بلادها.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام أن هذه العمالة المؤقتة التي تعمل باليوم أو بالشهر أو بالساعة، هي عمالة هاربة تعمل بواسطة عصابات إجرامية تمتهن السرقة وغيرها من الجرائم الأخلاقية، مشيرا إلى أن هذه العمالة تهرب من منازل كفلائها النظاميين بعد التنسيق مع عصابات من بني جلدتها ويتم تجميعها في منازل معدة لذلك تشرف عليها سلسلة من العصابات، مضيفاً: "هذه العصابات تؤجر تلك العمالة عن طريق الاتصال الهاتفي، ولا تسمح للراغبين في الاستفادة من عمالتها بالحضور لموقعهم، حتى لا يتمكن المواطن من معرفة منزلهم بعد ارتكابهم لجرائم جنائية".
وعلى صعيد ذي صلة، فإن إجراءات اتبعتها الحكومة الاندونيسية مؤخراً، تسببت في تأخر وصول عمالتها إلى المملكة فترة تصل 6أشهر، ما أجبر المواطنون على التوجه نحو الاستفادة من العمالة المؤقتة التي زاد الطلب عليها وبالتالي ارتفعت أجورها إلى أكثر من ألف ريال للخادمة في الشهر الواحد بحسب مصادر مطلعة في السوق.