«المستقبل»: نقل ملف المحكمة الى «الحوار» يزيد الانقسام

تسلم البطريرك الماروني بشارة الراعي أمس في بكركي، رسالة من الرئيس السابق للحكومة اللبنانية سعد الحريري، نقلها إليه المستشار السياسي للحريري داود الصايغ تتعلق بالأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة.
وفي المواقف، أكد عضو كتلة «المستقبل» النائب جان أوغاسابيان أن «أي خروج عن صيغة البيان الوزاري السابق تحايل من فريق الأكثرية»، داعياً الى الالتزام بالمحكمة الدولية». وإذ رفض «نقل ملف المحكمة الى جلسة الحوار الوطني»، أكد أن ذلك يعني «الهروب الذي يؤدي الى مزيد من الانقسام في البلد».
ورأى عضو كتلة «الكتائب» النائب إيلي ماروني أن «اتهام فريق واحد بالفساد يخلق حقداً في البلد»، مضيفاً: «نحن مع الإصلاح والتغيير الحقيقي ولكن ليس بالشعارات. ونذكّر بأن كل حلفاء رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون كانوا موجودين مع من يتهمهم الآن العماد عون بالفساد». وشدد على أن «المعارضة لن تنزل الى الشارع إذا كان الأمر سيسبب مشاكل للناس ويعرقل حياتها، ولكنها مستعدة للنزول من أجل عدم سقوط الدولة». واعتبر أن «الصيف سيكون ساخناً سياسياً».
وأكد النائب عاطف مجدلاني أن «موقفنا من المحكمة واضح وهو الالتزام بها وبكل البروتوكولات المعقودة بين المحكمة اللبنانية والمحكمة الدولية».
وأعرب عن حرصه على الوصول الى العدالة والحقيقة في كل الاغتيالات، وفي مقدمها اغتيال الرئيس رفيق الحريري وهذا ما سنحارب من أجله بكل الوسائل المتاحة التي يسمح بها النظام الديموقراطي في لبنان، بدءاً من التحرك في الشارع وبالطرق السلمية والحضارية بحيث لا تضرب مصالح المواطن».
وشدد مجدلاني على معادلة «لا استقرار من دون العدالة، وإذا ما رفضنا العدالة معنى ذلك أننا ندخل البلد في صراع أهلي قد يجر الويلات على لبنان. لذا فلا استقرار من دون العدالة».
ورأى عضو كتلة «المستقبل» النائب جمال الجراح أن «حزب الله لا يريد ذكر المحكمة لا من قريب ولا من بعيد في البيان الوزاري»، لافتاً الى «أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يقول إنه ملتزم القرارات الدولية ولكن بما لا يهدد السلم الأهلي، وكأن هناك هروباً من المحكمة».
ورأى الجراح أن «عون يسعى لتشويه مرحلة رفيق الحريري منذ 1993 وحتى الآن، ويتصرف بهذه الطريقة لأننا منعناه من الوصول لرئاسة الجمهورية، ونفتخر أننا منعنا إنساناً بهذا المستوى من عدم الاتزان من الوصول الى الرئاسة».
واعتبر عضو الكتلة نفسها النائب خالد زهرمان أن «الكلام عن أن العدالة ستجر البلد الى فتنة داخلية والى عدم استقرار والى حرب أهلية هو كلام غير صحيح»، مؤكداً أن «هدف العدالة هو حماية الناس من الاغتيالات المجانية والاغتيالات السياسية التي كانت تحصل في لبنان منذ فترة طويلة من دون محاسبة».
ورأت كتلة «القرار الحر» في بيان بعد اجتماعها امس في الاشرفية، أن «الحكومة تتألف من حلفاء إيران وسورية، ولم تكن لتبصر النور لولا ضبط الإيقاع والتوقيت السوريين. كما يتولى «حزب الله» ضبط توجه الحكومة في مواجهة أكثرية الشعب اللبناني والمجتمع العربي والدولي، من دون الحذر من خطر زاحف لوضع لبنان في خانة الدول المارقة، نتيجة استكمال انقلاب فريق الأكثرية الجديدة على القرار 1757 المتعلق بالمحكمة الدولية»، محذرة الحكومة من «عدم التزام القرارات الدولية».
وأكدت رفضها «للأسلوب التهديدي غير اللائق الذي يعتمده العماد عون تجاه المعارضة ونواب الأمة، وأن أسلوب الحقد والكيدية سيقلب السحر على الساحر، وظهرت طلائعه من خلال طلب غير قانوني لوزير اتصالاته الجديد (نقولا صحناوي) بالتنصت على عدد من مرجعيات منطقة بيروت الأولى».