ميقاتي: عازمون على تمويل المحكمة

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عزم حكومته على تسديد مساهمتها في تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وقال ل «الحياة» إن «للبنان مصلحة في أن يتم التمويل المالي للمحكمة، والحكومة تقوم بكل ما تقتضيه مصلحة لبنان».
ودعا ميقاتي الذي يشارك باسم لبنان في المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي بدأ أعماله مساء أمس في باريس بدعوة من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، «البعض في لبنان الى الكف عن القول إنني رمادي ولا آخذ القرار». وقال إن «ما يهمني مصلحة بلدي ويوم يطلب منا تمويل المحكمة سيرى المجتمعان اللبناني والدولي انني لن آخذ في الاعتبار إلا مصلحة لبنان».
ورفض ميقاتي قول البعض في لبنان إما أن يتم إقرار خطة الكهرباء وإما لا حكومة، في إشارة الى التهديدات التي يطلقها في هذا الخصوص من حين الى آخر عدد من النواب المنتمين الى «التيار الوطني الحر» برئاسة العماد ميشال عون، وكان آخرهما أمس النائبان سليم سلهب وزياد أسود اللذان أجمعا على تنفيذ تهديدهما بالانسحاب من الحكومة إذا لم تقر خطة الكهرباء.
إلا أن تأكيد ميقاتي عزم الحكومة على تمويل المحكمة الخاصة بلبنان لجلاء الحقيقة في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ورفاقه، وفي محاولتي اغتيال النائب مروان حمادة ونائب رئيس الوزراء السابق الياس المر واغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي بعد قرار المحكمة ربط هذه الجرائم بملف اغتيال الحريري، يستدعي مراقبة رد فعل «حزب الله» الذي اعتبر بلسان أمينه العام السيد حسن نصرالله أن لا قيمة لهذه المحكمة واصفاً إياها بأنها مسيسة وأنها أميركية - إسرائيلية لضرب المقاومة في لبنان.
يضاف الى ذلك ان البيان الوزاري لحكومة ميقاتي خلا من أي إشارة تتعلق بتمويل المحكمة في معرض تأكيدها احترامها القرارات الدولية و «حرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الحريري ورفاقه ومتابعتها لمسار هذه المحكمة التي أنشئت مبدئياً لإحقاق الحق والعدالة بعيداً عن أي تسييس أو انتقام وبما لا ينعكس سلباً على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي»، فيما شن عدد من النواب الأعضاء في كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) في مناقشتهم للبيان الوزاري هجوماً عنيفاً ضد المحكمة بما يتعارض ومضمون البيان.
لذلك، فإن تمويل المحكمة سيتخذ عاجلاً أم آجلاً في مجلس الوزراء، فهل ينسجم وزراء «حزب الله» مع موقفهم من المحكمة ويعارضون تسديد مساهمة لبنان فيها، وبالتالي ينسحب موقفهم على حلفائهم في الحكومة بما يؤدي الى الامتناع عن تمويلها؟ أم أنهم يتركون للحلفاء حق الاعتراض من دون الانضمام اليهم؟