قال وزير الطاقة والاستثمار والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح إن الأمر يتطلب من الدول الأعضاء في «أوبك» مواصلة التنسيق مع روسيا والدول المنتجة من خارج المنظمة في ما يتعلق بالحد من المعروض في 2019 لتقليل مخزونات النفط العالمية للمستويات المطلوبة. وكانت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) أبرمت اتفاقا مع دول منتجة غير أعضاء فيها في كانون الثاني (يناير) 2017 بهدف تقليل 1.8 مليون برميل يوميا من الأسواق العالمية، وإنهاء الوفرة الشديدة في المعروض. وساعد الخفض في رفع أسعار النفط إلى مستوياتها الحالية التي تدور حول 65 دولارا للبرميل. ومن المقرر أن يعقد المنتجون اجتماعا في فيينا في حزيران (يونيو) لبحث مزيد من التعاون. وقال الفالح في مقابلة أجرتها رويترز في واشنطن اول من أمس: «نعلم على وجه اليقين أننا مازال أمامنا فترة قبل أن نقلل المخزونات إلى المستوى الذي نراه طبيعيا، وسنستعرض هذا بحلول منتصف العام، عندما نجتمع في فيينا». وتابع قائلا: «نأمل في حلول نهاية العام بأن نحدد الآلية التي سنعمل بها في 2019». وكان الفالح قال في وقت سابق إن من الأفضل ل«أوبك» أن تترك سوق النفط تواجه نقصا طفيفا في الإمدادات بدلا من أن تنهي اتفاق خفض الإنتاج قبل الأوان. وأضاف: «هناك اتفاق عام بين المنتجين على أن المزيد من التنسيق لا يعني بالضرورة الحفاظ على المستوى نفسه من التخفيضات». إنه يعني أن الآلية نجحت وأنهم ملتزمون العمل في إطار تلك الآلية فترة أطول. ويتطلب وضع إطار جديد القدرة على «التحرك السريع» و«الرغبة في القيام بالأمور في شكل مختلف من حيث تحديد مستويات الإنتاج كما تمليها السوق». وقادت السعودية وروسيا جهودا لخفض مخزونات النفط العالمية إلى متوسطها في خمس سنوات، لتنهيا فائض المعروض، الذي استمر أعواما، والذي أطلقته زيادة سريعة في إنتاج شركات النفط الصخري في الولاياتالمتحدة. وعلى رغم استمرار النمو السريع للإنتاج في الولاياتالمتحدة، يقول الفالح إنه لا يعتبر قطاع النفط الصخري تهديدا. وقال كان المعروض العالمي من دون إمدادات النفط الصخري سيكون شحيحا. وتحتاج السعودية إلى أسعار نفط مرتفعة ومستقرة، في ظل إدراج مزمع لأسهم شركة النفط الحكومية «أرامكو» في أكبر عملية بيع أسهم في العالم. وتخطط السعودية لإدراج ما يصل إلى خمسة في المئة من «أرامكو» في الطرح. وقد يمنح الطرح العام الأولي الشركة قيمة إجمالية تصل إلى تريليوني دولار، ما يجعلها أكبر شركة نفطية في العالم من حيث القيمة السوقية. وقال الفالح إن المملكة قد تمضي قدما في الطرح العام الأولي المزمع في النصف الثاني من 2018. وسيعتمد توقيت الطرح على أوضاع السوق، والمملكة مستعدة لتنفيذ الطرح العام الأولي «في أي وقت». وقال: «قمنا بتجهيز كل المستندات لنكون جاهزين لتنفيذ الإدراج المحلي والدولي على السواء... لم نغلق الباب أمام 2018». وأضاف إن المملكة في حاجة إلى أن تضمن «أن السوق جاهزة وأن هذا هو الوقت الأمثل للتنفيذ». وقال الفالح إن الشركة قد تُطرح إما محليا وإما دوليا أواخر هذا العام. وأضاف أن بورصة نيويورك ما زالت في السباق للطرح العام الأولي ل«أرامكو» لكن المسؤولين السعوديين ما زالوا في حاجة إلى تقويم مخاطر الإدراج في الولاياتالمتحدة. وقال «لدينا بواعث قلق، فمن البدهي أن «أرامكو» كبيرة جدا ومهمة جدا، وقيمتها عالية جدا، ومن المحتمل أننا قد نواجه مخاطر من بعض الدعاوى القضائية غير الموضوعية وإجراءات التقاضي، التي يجب علينا أن نضعها في الاعتبار في قرارانا النهائي». والتحديات القانونية قد تنتج من قانون أميركي يسمح لضحايا أميركيين لهجمات شنها متشددون، بمقاضاة حكومات أجنبية لطلب تعويضات. وكان رئيس «أرامكو» أمين الناصر ذكر في وقت سابق أن الشركة تجري مفاوضات مع مصارف عن إمكان ضمها لترتيب إدراج أسهمها، إلا أنه لم يتم التوصل إلى قرار، مؤكداً أن «أرامكو» جاهزة للإدراج خلال النصف الثاني من هذا العام، ولكن القرار يعود إلى الحكومة. وكشف أن الشركة تنظر إلى الإدراج في السوق السعودية وأسواق أخرى، وأن الفريق المشكل من الحكومة للنظر في الإدراج ومكان الإدراج سيراجع كل المعلومات عن أسواق الطرح الأخرى، وإمكان إدراج «أرامكو» السعودية فيها.
