«الأمن الغذائي» تحذّر من تراجع الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء

حذرت لجنة الأمن الغذائي بغرفة الرياض، من تراجع نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، مشيرة إلى أن حجم الفجوة قدرت في عام 2010 بأكثر من 158 ألف طن، ومن المتوقع أن ترتفع تلك الفجوة لتصل إلى أكثر من 225 ألف طن في العام 2020، ما يعني تراجع نسبة الاكتفاء الذاتي للحوم الحمراء من 52 في المئة العام الماضي، إلى 44 في المئة خلال عام 2020.
وقال رئيس اللجنة سعد بن عبدالله الخريف ل «الحياة»، إن هذه الأرقام جاءت من خلال الدراسة التي قام بها المكتب الاستشاري المكلف من قبل الغرفة لإعداد دراسة عن سوق اللحوم الحمراء في المملكة، وقدم المكتب عرضاً مبسطاً للمسودة النهائية للدراسة، مشيراً الى أن اللجنة اعترضت على تلك الأرقام، لأن الدراسة لم تتضمن كميات اللحوم الحية مثل الأضاحي، والمناسبات وغيرها، ما يؤكد أن الدراسة بحاجة إلى ثلاثة أشهر للوصول إلى نتائج أكثر تكامل ودقة وموضوعية.
وعزا الخريف تراجع الاكتفاء من اللحوم في المملكة إلى أسباب عدة، منها أن المملكة ليست بلداً زراعياً، إذ تعتمد الثروة الحيوانية على المياه والأعلاف، وتستورد المملكة سنوياً بين 4 إلى 6 ملايين طن من الشعير، متوقعاً أن يتجه المستهلكون في المملكة على المدى الطويل إلى اللحوم المجمدة بسبب ارتفاع أسعار اللحوم الحية الطازجة، إذ تشهد المملكة حالياً ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواشي. ووصفت لجنة الأمن الغذائي بغرفة الرياض، مشاريع الثروة الحيوانية في المملكة بأنها غير ناجحة، «بسبب تقلص حجم القطاع الزراعي نتيجة لشح المياه»، لافتاً إلى أن الكثير من الشركات الزراعية التي كانت تمتلك مشاريع للثروة الحيوانية تخلت عنها بسبب ارتفاع تكاليف تربيتها.
وكان اجتماع لجنة الأمن الغذائي استضاف الأسبوع الماضي في الغرفة التجارية بالرياض المكتب الاستشاري المكلف من الغرفة لإعداد دراسة عن سوق اللحوم الحمراء في المملكة، وقدم المكتب عرضاً مبسطاً للمسودة النهائية للدراسة، وأقرت اللجنة خلال الاجتماع الإطار العام للدراسة التي تحمل عنوان «التنبؤات السعرية للسلع الأساسية خلال السنوات العشر المقبلة».
وتشمل الدراسة إنشاء مرصد للتنبؤات السعرية للسلع الغذائية الأساسية التي تشمل القمح والشعير، والرز والمحاصيل الزيتية، والسكر المكرر، والمنتجات الحيوانية، وذلك للتنبؤ بأسعارها، ومعرفة كمية وقيمة الصادرات والواردات والفائض والعجز من هذه السلع الغذائية الأساسية خلال السنوات العشر المقبلة، لتكون مدة إعداد هذه الدراسة ثلاث سنوات.
من جهة أخرى، ناقشت اللجنة موضوع ورشة العمل الثالثة المقترح أن تنظمها لجنة الأمن الغذائي في مطلع السنة المقبلة، ورأت اللجنة أن يتم استشارة المهتمين بهذا الشأن لتحديد الموضوع بحسب المعطيات المهمة، كما ناقشت اللجنة بعض الملاحظات والمرئيات تجاه توصيات ورشة عمل الخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية، التي عقدت خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي.