متخصصة: الحشيش أكثر أنواع المخدرات المؤدية إلى ارتكاب المخالفات

أكد خبراء طبيون وأمنيون ونفسيون أن الحشيش هو أكثر أنواع المخدرات، التي تدفع متعاطيها إلى ارتكاب الجرائم، مشيرين إلى أن ضعف الخبرة الأمنية الخليجية، ساعد على انتشار الجريمة المنظمة للمخدرات.
وذكرت رئيسة لجنة اعتماد مراكز مراقبة السموم في هيئة التخصصات الصحية الدكتورة مها المزروع في ورقة عمل بعنوان: «المؤثرات العقلية بين أبعاد الجريمة والمرض» خلال فعاليات اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات، والاتجار غير المشروع بها، في مقر اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أمس، أن معدل السلوك الإجرامي وانتشار تعاطي المخدرات والمسكرات ينتشر غالباً في المرحلة العمرية بين 25- 30 عاماً.
وقالت: «الحشيش هو أكثر أنواع المخدرات المؤدية إلى ارتكاب الجريمة، إذ أثبتت دراسة بحثية أجريت في المنطقة الشرقية على نمط الجينات لدى مرضى الإدمان، أن نسبة متعاطي الحشيش الذين تورطوا في السرقة من بين أفراد العينة هي 66.7 في المئة، ومتعاطي الامفيتامين 16.7 في المئة، وشاربي الكحول 33.3 في المئة، في حين أن نسبة متعاطي الحشيش المتورطين في المشاجرة والعنف تبلغ 66.7 في المئة والامفيتامين 44.5 في المئة والكحول 50 في المئة، أما نسبة متعاطي الحشيش المستعدين لارتكاب جرائم فبلغت 100 في المئة والامفيتامين 75 في المئة والكحول 25 في المئة».
وأشارت إلى أن الدراسات الجينية التي أجريت على عدد من العائلات والتوائم أثبتت أن نسبة العوامل الوراثية، التي تؤثر على قابلية الأفراد للوقوع في الإدمان تتراوح بين 40 -60 في المئة.
من جهته، أكد الدكتور علي الدعيج من كلية الملك فهد الأمنية في ورقة عمل بعنوان «مكافحة الجريمة المنظمة للمخدرات»، أن العوامل المساعدة على انتشار الجريمة المنظمة للمخدرات في منطقة الخليج بشكل عام ضعف الخبرة الأمنية الخليجية بالجريمة المنظمة، وارتفاع نسبة العمالة الوافدة في الدول الخليجية، والقصور التشريعي والثغرات القانونية، وانخفاض الضرائب والرسوم في الدول الخليجية، والانفتاح على العالم الخارجي، والموقع الجغرافي المميز.
ولفت إلى أن عوامل انحسار الجريمة المنظمة للمخدرات في السعودية تكمن في رفض المجتمع السعودي لظاهرة الجريمة، وخصوصية العادات والتقاليد السعودية، والتجانس العرقي بين المجتمع السعودي، وحاجة الإجرام المنظم إلى تقنيات متفوقة.
وذكر استشاري الطب النفسي وطب الإدمان الدكتور عبدالله الشرقي في ورقة عمل بعنوان: «التجربة السعودية في علاج الإدمان التحديات والفرص»، أن عدد الدراسات والأبحاث المتخصصة في الإدمان قليلة جداً كونها سرية.
وأضاف أن العاملين في علاج الإدمان يرون أن الخدمات المقدمة للمدمنين تحت المتوقع، إذ أن المدمن لا يدخل المستشفى إلا بعد مراحل من الإدمان، إما عن طريق الأسرة أو عن طريق إمارة المنطقة، أو المديرية العامة ويحتاج إلى علاج طويل، لافتاً إلى أن 15 ألف مدمن دخلوا المستشفيات للعلاج عام 1429ه لم يحظَ بالرعاية اللاحقة منهم سوى 144 شخصاً.