أصوات نسائية تنتقد في ندوة حول المخدرات غياب التشريعات التي تحمي المرأة

ليس من حق المتضررة التقدم بشكوى بدون طلب ولي الأمر

حملت الجلسة النسائية في الندوة الإقليمية الأولى لمكافحة المخدرات، انتقادات لما أسمته غياب التشريعات التي تحمي المرأة ، وانتقدت نائبة رئيس جمعية حقوق الإنسان لشؤون الأسرة / د . نورة عبد الله العجلان بعض الإجراءات والتشريعات التي تتبعها بعض الجهات المعنية سواء الأمنية أو القضائية والمؤسسات الاجتماعية وغيرها التي لا تضمن حقوق المواطنة في قضايا لها علاقة بالمخدرات وغير المخدرات كطرف متضرر أو على الأقل تحميها ، ومن ذلك تعرضها مثلا للاعتداء والعنف من زوج ، أو أب ، أو أخ ، أيا كان ومنها أيضا عدم وجود آليات في المحاكم لحالات النساء اللاتي يتقدمن بطلب الطلاق مثلا بسبب زوج متعاطٍ أو مدمن حيث يطلب منها القاضي إحضار إثبات لهذه الواقعة ومنها أيضا قضايا الخلع المختلفة في أحكامها عن قضايا الطلاق والتي غالبا ما تضطر المرأة فيها إلى دفع مبالغ مالية من أجل الحصول على الطلاق في حين أن الضرر ظاهر في القضية على الزوجة وكذلك أيضا حالات النساء اللاتي يعيلن أسرهن من أبناء وبنات فعندما تواجههن مشكلة وتتجه بالشكوى للشرطة مثلا يطلب منهن إحضار ولي الأمر ، وتساءلت أليس من حق المرأة أن تتقدم بشكوى ضد من يعتدي عليها بالعنف أو أي ضرر كان بدنيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا ..؟ وطالبت العجلان الجهات المعنية أن يتم إدخال فحص للمخدرات والمسكرات للشباب المتقدمين للزواج ضمن فحوصات ما قبل الزواج ، جاء ذلك على خلفية ورقة العمل التي قدمتها العجلان للندوة الإقليمية الأولى في مجال مكافحة المخدرات بعنوان " الاستراتيجية الوطنية ودورها في الوقاية والعلاج من المخدرات " وكشفت أنه من واقع القضايا التي تناولتها الجمعية فيما يتعلق بتعاطي المخدرات وجود استعداد كبير لدى الطلاب والطالبات في المدارس والجامعات للتجريب وأن هناك تخوفاً من انتشارها بينهم لهذا السبب ، وأشارت إلى أكثر المواد المخدرة المستعملة بين الطلبة وهو الكبتاجون والحشيش التي يعتقد متعاطوها أنها لا تؤدي إلى الأدمان ، وأنه باستعراض الاحصاءات يتبين ان اكثر القضايا المضبوطة هي قضايا الاستعمال حيث تشكل 79%و76%من عدد القضايا والمتهمين على التوالى في حين لاتسجل نسبة قضايا التهريب الا اقل من 5% من جملة القضايا والمتهمين مما يعنى بعد المهربين من يد العدالة , ان 78% من المهربين هم من غير السعوديين في حين ان المروجين 77% منهم من السعوديين يستغل فيها صغار السن ويشكل السعوديون غالبية المتعاطين في حين يتم التركيز الأمني في القبض على المستخدمين للمخدرات دون المهربين والمروجين . 90%
وأكدت استشارية ورئيسة قسم الأمراض النفسية في مستشفى الملك فهد بجدة د . منى الصواف أنه من المتوقع ظهور حالات إدمان على المهدئات بين السكان الذين عايشوا كارثة سيول جدة ، وأنه بحسب معلومات في مواقع على الانترنت وجود حالة 100 ألف طفل يلجأون لتعاطي الكحول من الأطفال الذين يعانون من مشاكل فرط الحركة وتشتت الانتباه وبنسبة 7 أضعاف ، وأن 48 % من متعاطي المخدرات في الوطن العربي هم من النساء فيما أشارت إلى أن 400 ألف شخص في منطقة الشرق الأوسط يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن وهم الأكثر تعرضا للأيدز نتيجة تبادل الحقن ، ولفتت الانتباه إلى أن هناك عمليات تعديل جينية في بذور الحشيش رفعت تأثيره من 5 % إلى 45 % وأضافت حول الإدمان في المملكة ، أن هناك مؤشرات بارتفاع حالات الإدمان في العامين السابقين بمجمع الأمل للصحة النفسية وأنها ترتفع بين الرجال في المنطقة الشرقية بينما تقل النسبة لدى النساء . أنواع ومستويات الدور العلاجي الوقائي , وآلية تطبيقها ، كما تناولت في ورقتها بعض البرامج المستخدمة في تقييم نجاح البرامج الوقائية العلاجية وتطرقت أيضا باختصار إلى تجربة " البرنامج الذاتي في مستشفى الملك فهد بجدة حول علاج النساء المصابات بمرض الإدمان كما تناولت الكثير من المراجع العلمية، والطبية النفسية، مفهوم الإدمان وربطته بتأثير المخدرات على الإنسان وذكرت بعض العوامل المؤدية للإدمان .
وقالت المدير التنفيذي لمؤسسة منتور العربية لوقاية الشباب والأطفال من المخدرات د . فريدة علاقي إن شعار " لا للمخدرات " انتهى وولى عصره ويجب أن يحل محله أساليب حديثة في التوعية والتثقيف تتسم بالإبداع والتجديد والأهم أن يشارك فيها الشباب ويشاركوا أيضا في الخطط والبرامج الموجهة لهم وأن تفتح مجالات الحوار معهم ومع الأمهات وأن يوقف التخطيط الموجه من الأعلى للأسفل وألا نخشى التقييم الذي يجب ألا تدخل فيه المجاملة والاعتبارات الشخصية إذا أردنا أن نطور خططنا وبرامجنا ونحقق أهدافنا والتي يجب أن نهتم بكيفية وضعها ومن ثم تحقيقها وأولها بناء قدرات ومهارات من يشتغلون في مجال المخدرات على مختلف المستويات وخاصة في مجال التدريب الذي يعد نقطة الدفاع الأولى في مواجهة الظاهرة وان نصل إلى القرى والهجر ولا نكتفي بالمدن الكبرى .
وأكدت العلاقي : نسعى في 2010 م أن نضع أمام القيادات العربية قضية المخدرات وضرورة تغيير السياسات المتبعة في قضية المكافحة والوقاية والعلاج وبكل شفافية ووضوح للرؤية والأهداف والرسالة .
وكانت العلاقي قد وجهت انتقادات لاذعة لجهود المنظمات والجهات المعنية العربية والمحلية التي تعنى بقضية المخدرات لحالة الفوضى العارمة التي تبدو عليها حيث ينعدم التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات الرسمية والأهلية ونقص كبير في الدراسات والبحوث والمسوح العلمية وضعف الاهتمام بالوقاية واستثمار وسائل التكنولوجيا الحديثة وضعف مشاركة الشباب في مستويات اتخاذ القرار وضعف معالجة الظاهرة من منظور شمولي وغياب التقييم والقياس والتخطيط بالمشاركة مع الفئات المستهدفة وضعف الموارد المالية للجمعيات الأهلية والبرامج التدريبية الحديثة المقدمة للأهالي والأطفال والشباب ونقص الإبداع في منهجيات التثقيف والتوعية بالمخدرات .
كما انتقدت العلاقي الجامعة العربية التي لم تطبق قرارات اتخذتها من 10 سنوات ومازالت معلقة وكذلك الأمم المتحدة حيث ليس هناك من يحاسب أو يقيم وعلينا على المستوى العربي أن نضغط على المنظمات الدولية وأن نعزز ونقوى الصلات بيننا ونستفيد من إمكانياتنا ونقاط القوة لدينا ونعالج نقاط الضعف حتى تتحقق أهداف الوقاية والعلاج لآفة المخدرات .
وحثت العلاقي الجامعة العربية ومنظماتها المتخصصة ومجالسها الوزارية وخاصة مجلس وزراء الصحة العرب والصحة والتعليم والإعلام وكذلك مجلس التعاون الخليجي وكافة منظمات الأمم المتحدة المتواجدة في المنطقة العربية لضرورة وضع آلية مشتركة وفاعلة للتنسيق والتعاون وتبادل المعلومات وتبني المشاريع المشتركة حيث إنه هناك نقص فادح في معرفة من يعوم بماذا في المنطقة العربية ومقارنة الجهود الدولية في المنطقة العربية بما يتم في مناطق العالم المختلفة واتخاذ التدابير المطلوبة للاستفادة من تجارب دول نجحت في التخفيف من الظاهرة .
كما ألقت الدكتورة أمل الفريخ أستاذ مساعد في كلية المخدمة الاجتماعية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ورقة عمل حول الدور العلاجي والوقائي في مكافحة المخدرات تعرضت فيها لتعريف الوقاية والتربية الوقائية وأن إساءة استعمال العقاقير في اغراض غير طبية لا يحقق الصحة النفسية للفرد والمجتمع ، وتناولت مستويات الوقاية وذكرت منها الوقاية الأولية والوقاية من الدرجتين الثانية والثالثة وتناولت دور الأسرة في الوقاية من المخدرات والمؤسسات التربوية كذلك
واستعرضت بعض النماذج والأساليب الوقائية لمكافحة المخدرات كنموذج التابو الاجتماعي ونموذج التخويف والتهويل , والتوعية والمهارات الاجتماعية والمهارات الشخصية ونموذج التشريعات والقوانين وتحدثت عن بعض الاعتبارات الأساسية في البرامج الوقائية .وتحدثت في ورقة عملها عن العلاج وأنواعه وإعادة البناء المعرفي وتطوير مهارات الرفض وتشجييع الإنقطاع عن التعاطي من خلال دعم وتثقيف الأسرة والمجتمع والتعلم من خلال النمذجة وكذلك تناولت العلاج التنفيذي والجمعي والأسري والتدعيمي وبرامج الرعاية اللاحقة
وتطرقت لدور الأسرة والمجتمع في علاج إدمان المخدرات من خلال إظهار مشاعر الاحترام للمتعافي والقبول الأسري له والاعتراف به كفرد له قيمته من خلال المبادرة بحل ماقد يواجهه وإتاحة الفرصة له في الحوار والنقاش
خاتمة ورقة عملها بالتدابير الوقائية التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند التخطيط لبرامج مكافحة المخدرات .
واستعرضت د سهام الصويغ مستشارة تربوية وأخصائية العلاج النفسي باللعب في ورقة عملها ( حول نحو تفعيل برامج الوقاية من المخدرات ) مواصفات البرامج التي أثبتت فعاليتها في حماية الأبناء ووقايتهم من المخدرات ، واستعرضت تجربة تطبيق برنامج الأميرة العنود للتربية الفعالة باعتباره أحد البرامج الهادفة إلى تطوير ثقة الأبناء بالنفس وتدريبهم على اتخاذ القرار الصائب كوسيلة لحمايتهم من المخدرات ، واستعرضت العوامل التي تساعد في نجاح برامج الوقاية من المخدرات .
التوصيات :
وأوصت الندوة في ختام جلستها النسائية الثانية وموضوعها الدور الوقائي والعلاجي في مكافحة المخدرات بأهمية تعزيز التعاون بين جامعة الأمير نايف الأمنية واتحاد الجامعات العربية وجامعة الملك سعود " كرسي دراسات للمخدرات " ومراكز البحوث والدراسات المتميزة وإدارة المعلومات والدراسات في الجامعة العربية والمراكز البحثية الدولية المتميزة في مجالات المخدرات ومنظمات الأمم المتحدة المتخصصة ومؤسسة مينتور العربية لإطلاق " المشروع المسحي العربي الشامل لحماية الأطفال والشباب من المخدرات " وتفعيل البرامج الوقائية والعلاجية والسياسات الوطنية التي تتوفر لدى بعض الجهات الرسمية وأهمية إدماج عنصر الوقاية في محتوى الخطط . وإعادة النظر في التشريعات والأنظمة التي تكفل حق الجميع في الشعور بالأمن من هاجس المخدرات خصوصا في المدارس والجامعات الرقابة و الإعلانات عن المشروبات الكحولية سواء في الصحف والمجلات والمتاجر العامة والفنادق أو الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية.
وضع أطر قانونية لمكافحة الاتجار بالمخدرات والترويج لها عبر الإنترنت. بناء القدرات للمختصين في مجال المكافحة المعرفة باستخدام الإنترنت كأداة للجريمة وتطويع مفرداتها التكنولوجية لمكافحة المخدرات.أهمية وجود قاعدة بيانات وطنية حول المتهمين والمجرمين المرتكبين لهذا النوع من الجرائم ومكافحتها. نشر المشاريع التدريبية على المستوى العربي بكفاءة وفاعلية وخاصة تدريب الشباب لنشر مهارات الحياتية.