«الشورى» يشبع «العدل» نقداً.. والغيث: تقريرها تطبيل

للمرة الثانية، حاكم أعضاء في مجلس الشورى، وزارة العدل، ووضعوها مكان المتهم وأشبعوها انتقاداً، فبعد عام من توجيه 80 ملاحظة من عضو المجلس القاضي الدكتور عيسى الغيث مستنداً إلى المادة 18 من نظام المجلس، التي نادراً ما يلجأ لها الشورى، يعود التقرير السنوي للوزارة للعام 1437-1438 (2016)، ويسمع الأعضاء كلاماً وردياً وأمنيات عن التطور الذي تشهده المحاكم وكتابات العدل، وفي واقع الحال حين النزول إلى أقرب محكمة أو كتابة عدل يكون الوضع أسوأ مما يتصوره العقل.
ووصف عضو المجلس عبدالله الجغيمان القضاة بأنهم عبارة عن «خريجي المرحلة الثانوية أصحاب المعدلات الأقل والضعيفة، الذين لم تقبلهم سوى كليات الشريعة والقانون»، فيما اعتبر تقرير الوزارة بأنه «مجرد أمنيات ووعود لا أداء وإنجاز».
وأبان الغيث في مداخلته أن الوزارة في حاجة إلى «مؤشرات أداء رقمية للحكم على ما حققته من إنجازات أو ما قد يعد معوقاً لأدائها». وقال إن «اللجنة غضت الطرف عن كثير من الملاحظات، وبدأت تقريرها بتطبيل، واصفة ما قامت به الوزارة بقفزات نوعية ونحو ذلك من كلام لا يسنده دليل ولا مؤشرات أداء، ثم ذكرت ملاحظات على التقرير من دون أن تعالجه بتوصيات، ما يعني كونه ظاهرة صوتية وكذلك داخلية لا تسمعه الوزارة ولا الناس، وهذا مخالف للأنظمة واللوائح وقواعد العمل البرلماني من وجوب شمول النقد وتنويع مصادره ورفده بقرارات تعالجها، لا أن يكون مجرد ملاحظات جزئية وكذلك بلا حلول لا لها ولا للأكبر منها، وكأن الهدف تمرير التقرير بمحاباة للوزارة بأقل الأضرار النقدية والقرارية، وهذا لا يجوز شرعياً ووطنياً وقانونياً، ولا ما جرى به العمل مع غالبية الأجهزة الحكومية الأخرى التي تعرض بكل أمانة وتنقد بكل إخلاص بلا تحامل ولا محاباة».
وذكر أحد الأعضاء ل«الحياة»، أن هناك ثلاثة أعضاء في مجلس الشورى يحملون تراخيص محاماة من وزارة العدل نفسها، وكلهم في اللجنة القضائية المسؤولة عن تقرير وزارة العدل نفسه، «وفي هذا مخالفات عدة، أولها أنه لا يجوز لهم استمرار العمل في المحاماة بعد عضوية الشورى، وثانيها أنه لا يجوز لوزارة العدل ترك التراخيص معهم، ما يثير التساؤلات عن سبب ذلك، وثالثها أنه لا يجوز للمجلس تركهم في عملهم بالمحاماة، فضلاً عن ضمهم للجنة المختصة بتقرير الجهة التي منحتهم تراخيصها، وأن وجود ثلاثة من الأعضاء المحامين في اللجنة نفسها التي تراقب الوزارة التي منحتهم هذه التراخيص يعتبر تعارض مصالح ولا يجوز منهم ذلك، ولا يجوز للوزارة ذلك، ولا يجوز للمجلس السكوت على ذلك، فضلاً عن ضمهم للجنة القضائية من دون غيرها».
من جانبها، طالبت الدكتورة سامية بخاري بتخصيص مستشفيات للقضاة وأسرهم، وعمل تأمين طبي خاص بها، مشيرة إلى أن هناك نقصاً في الرعاية الصحية للقضاة.
بدورها، طالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس، وزارة العدل بسرعة الانتهاء من التعيين على الوظائف الإدارية كافة المعلن عنها، بما في ذلك وظائف أعوان القضاة، وإيجاد أسس وضوابط لدمج المحاكم على نحو لا يشكل عبئاً على المتقاضين.
وطالبت اللجنة الوزارة بإيجاد برنامج تدريبي، لتدريب القضاة على القضايا المعاصرة والتطورات الحديثة في المجال العدلي، ووضع خطة زمنية محددة قابلة للتنفيذ، لإنجاز جميع المشاريع الإنشائية. ودعتها إلى الاستغناء عن المباني المستأجرة، والعمل على سرعة توسيع مساهمة القطاع الخاص في مجال التوثيق ليشمل بقية الاختصاصات الأخرى، والعمل على الانتهاء من المدونات القضائية، لضمان توحيد المفاهيم والمبادئ القضائية.
الموافقة على مشروع نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة
ناقش مجلس الشورى تقرير اللجنة الخاصة بشأن درس موضوع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة، ووضع الآليات اللازمة لمعالجة الموضوع بما في ذلك تحديد دور كل جهة في هذا الشأن.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة. وبين رئيس اللجنة الخاصة المكلفة بدرس الموضوع محمد الحميضي أن اللجنة رأت أن يكون هناك نظام شامل يكافح الاحتيال وخيانة الأمانة خاصة في الشركات، وخلصت إلى إعداد مشروع نظام بمسمى «نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة»، مشيراً إلى أن اللجنة تستشعر خطورة الاحتيال في الشركات والجمعيات التعاونية والمؤسسات الخاصة الذي يتسبب في زعزعة الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وبعد طرح الموضوع للمناقشة أبدى عدد من الأعضاء ملحوظاتهم إذ تناولوا في مداخلاتهم التعريفات التي تضمنتها مواد مشروع النظام وغيرها من المواد.
فيما أشار أحد الأعضاء إلى أن اللجنة توسعت في مشروع النظام، إذ شملت كل الشركات، سواءً أكانت مدرجة في السوق المالية أم لم تدرج، وعقود المقاولات، والتوريد والاستشارات. وشدد آخر على أن مشروع النظام تداخل مع نصوص أنظمة أخرى، مطالباً بسرعة إصدار النظام لتدارك بعض الممارسات في السوق المالية والتي قد تضر بمصالح المساهمين وينعكس ذلك على الاقتصاد الوطني.