الغيث يرد على بيان متحدث «الشورى» حول رفض تقريره

نفي عضو مجلس الشورى القاضي الدكتور عيسى الغيث، صحة بيان المتحدث باسم مجلس الشورى الدكتور محمد المهنا حول عدم قبول مذكرته حول تقرير وزارة العدل عن العدل، كما أن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية عقدت ثلاثة اجتماعات لدراستها.
وقال الغيث: «لقد اطلعت على المادة الصحافية التي نشرتها صحيفة الحياة حول مداخلتي تحت قبة مجلس الشورى على تقرير وزارة العدل لعام 2015، والإشارة لتقريري عليه المكون من 33 صفحة وبها 80 ملاحظة، كما اطلعت على تصريح المتحدث الرسمي لمجلس الشورى ولم أكن أود المداخلة الصحافية هنا لكون عملي البرلماني ينبغي أن يكون تحت القبة».
وأضاف: «ولكن لفت انتباهي قول المتحدث أن المذكرة المقدمة من أحد الأعضاء إلى لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن تقرير وزارة العدل، التي لم تُقبل من اللجنة، لأسباب نظامية عدة رأتها اللجنة بعد دراستها للمذكرة، وهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً ومخالف للواقع تماماً».
وتابع الغيث قائلاً: «الحقيقة أن اللجنة لا يحق لها عدم القبول، ولذا قبلتها منذ البداية وعقدت لدراستها ثلاثة اجتماعات بحسب الوارد في تقريرها، كما أرفقت تقريري بتقريرها المقدم للمجلس، الذي زود به جميع الأعضاء بناءً على النظام واللائحة والقواعد ورأي إدارة المستشارين ما يعني القبول به».
وأوضح أن اللجنة «ردت على بعض ملاحظاتي في 17 صفحة وأرفقتها كذلك بالتقرير المعتمد والموزع على جميع الأعضاء، الذي تمت مناقشته في حينه وتضمن ردها موافقتي على كثير من ملاحظاتي، إلا أنها لم تحقق ذلك عبر توصياتها، ولذا كانت ملاحظتي تحت القبة بذلك، وبالتالي فأستنكر كلام الصديق الدكتور محمد المهنا المتحدث باسم المجلس، إذ أورد معلومات غير صحيحة ومخالفة للدستور والنظام واللائحة والقواعد وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بقيامنا كأعضاء شورى بواجبنا الشرعي والقانوني والوطني ومنه الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة، ومنها هذه الوزارة». وبين الغيث أنه «ينبغي ألا يُعطى الانطباع السلبي عن المجلس للرأي العام وكأنه مجلس محاماة لا مجلس رقابة، وهذا لا يليق باختصاصنا ولا بالأمانة المكلفين بها وبالقسم أمام ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين».