دشّن رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل حي منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، باستثمارات تقدر بنحو 3 بلايين دولار، لبناء 20 برجاً منها أعلى برج في أفريقيا، وهو من أكبر المشاريع المشتركة بين مصر والصين، لتدخل القاهرة عصر المدن العالمية. وأعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مصطفى مدبولي، أن منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة «تضم 20 برجاً للاستخدام السكني والإداري والتجاري والخدمي، ومنها أعلى برج في أفريقيا بارتفاع نحو 385 متراً». وأكد أن مصر تدخل حالياً عصر المدن العالمية، التي تنافس بقوة المدن الكبيرة، ولها منطقة أعمال مركزية على أعلى مستوى من التنفيذ». وشدد على «الاهتمام بالمسطحات الخضراء داخل المشروع». وأوضح أن «تنفيذ هذه المشاريع يستغرق عادة بين 7 و8 سنوات، لكن هذا المشروع سيُنجز خلال 3 سنوات، وهو يقع في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، وسيوفّر كل الخدمات في المشروع، إلى جانب أسس المدن الذكية والمستدامة». وقدّر وزير الإسكان قيمة استثمارات هذا المشروع «بنحو 3 بلايين دولار تموّل بقرض صيني، تسدد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 15 في المئة منه كدفعة مقدماً، على أن تموّل نسبة ال85 في المئة المتبقية من القرض بفترة سماح تمتد على فترة الإنشاء، والتسديد على مدى عشر سنوات». وأشار إلى أن المساحة الإجمالية للمشروع تصل إلى 1.7 مليون متر مربع ويقع على مساحة 195 فداناً». في قطاع النفط، ناقش وزير البترول المصري طارق الملا مع رئيسي شركتي «باور تشاينا للطاقة» و «ميثانكس» العالمية، الفرص الاستثمارية المتاحة أمامهما في قطاع الغاز والبترول. وأفاد بيان للوزارة البترول بأن الملا بحث مع رئيس «باور تشاينا» غوغووني، ضخ مزيد من الاستثمار في قطاع البترول المصري، خصوصاً في مشاريع البتروكيماويات. فيما عرض رئيس «باور تشاينا» المشاريع التي نفذتها الشركة في مصر. وأكد «الاهتمام بالتوسع في الفترة المقبلة، في ظل تحول مصر إلى مركز إقليمي لتجارة الغاز والبترول وتداوله». وناقش الملا مع رئيس «ميثانكس» براد بويد، خطط الشركة لتوسيع نشاطها في مصر، بزيادة الطاقة الإنتاجية الحالية البالغة 1.3 مليون طن من الميثانول عبر إضافة خط إنتاج جديد، خصوصاً أن البنية الأساسية متاحة مع توافر الغاز الطبيعي الذي يعد المادة الخام لإنتاج الشركة، الذي يغطي السوق المحلية وتصدير الفائض». كما أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، توقيع عقد الاستشارات الهندسية لمشروع مجمع إنتاج حامض الفوسفوريك في منطقة أبوطرطور في محافظة الوادي الجديد. وأشارت الوزارة في بيان إلى أن كلفة المشروع «تصل إلى نحو 750 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى نحو مليون طن سنوياً من حامض الفوسفوريك». وأبرم العقد رئيس «شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة» المالكة للمشروع خالد الغزالي حرب، مع رئيس شركة «إنبي» محمد حتحوت، ومدير شركة «فلور» الأميركية لتنمية الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جون سيمون أرتيغا. وقال الملا، إن المشروع يعد خطوة حقيقية لتفعيل توجه الدولة لإنشاء مشاريع كبيرة لتعزيز القيمة المضافة من الثروات التعدينية وتحقيق عائدات جديدة من تصنيعها، ما يمثل تحولاً إيجابياً في إستراتيجية استغلال الثروات التعدينية». ولفت إلى أن «الإستراتيجية اعتمدت على استغلال الخامات من دون إنشاء صناعات تحويلية، تزيد من القيمة المضافة وتوفر منتجات تحتاج إليها السوق المحلية والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في جنوب مصر». ولفت إلى أن المشروع الجديد «سيستغل خام الفوسفات وتصنيعه والموجود باحتياطات كبيرة تقدر بنحو بليون طن في منطقة هضبة أبوطرطور في محافظة الوادي الجديد، حيث سيُنتج حامض الفوسفوريك الذي يعد المادة الخام الأساس في صناعة الأسمدة الفوسفاتية والمركبة». وأشار حتحوت إلى أن «إنبي» وبموجب العقد ستتولى بالتنسيق مع شركة «فلور» استلام العروض المقدمة لمناقصة اختيار المقاول العام لتنفيذ المشروع بنظام تسليم مفتاح وتقويمها، إضافة إلى التمويل والتي طُرحت في كانون الثاني (يناير) الماضي، على مجموعة من المقاولين العالميين». ولفت إلى «إعداد التقرير الفني النهائي الذي ستُنفذ بموجبه إجراءات ترسية المناقصة على أحد المقاولين، كما تقوم «إنبي» نيابة عن مالك المشروع، بمهمات الرد على الاستفسارات والتنسيق مع مانحي رخص التشغيل والموردين، والتنسيق في أعمال الربط مع خدمات التخزين والاستلام والشحن والتصدير، إضافة إلى تقارير دورية عن تقدم الأعمال بالمشروع». وأشار حرب إلى أن المشروع «سيُبنى على مساحة 3 كيلومترات مربعة ويعتمد على خام الفوسفات كمدخل رئيس للإنتاج من هضبة أبوطرطور بالكامل». وقال «يضم المجمّع 3 وحدات، الأولى لتصنيع حمض الكبريتيك المركّز، والثانية لإنتاج حمض الفوسفوريك، والثالثة لمعالجته بعد الإنتاج للوصول إلى درجة النقاء المطلوبة، فضلاً عن محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الحرارية المنتجة من وحدة صناعة حمض الكبريتيك، لتوّلد الكهرباء لاستخدامات المجمع الصناعي والمنطقة السكنية، إلى جانب ضخ الفائض في الشبكة القومية للكهرباء».
