مصر تستدعي طبيباً ألمانياً لعلاج مبارك وشباب في «الإخوان» يعلنون تأسيس حزب

في ما يعد مؤشراً إلى اتساع هوة الخلافات في صفوف «الإخوان المسلمين»، أعلنت أمس مجموعة من شباب الجماعة عزمها تأسيس حزب مستقل عن حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية ل «الإخوان». غير أن قيادات في الجماعة قللت من الخطوة وهددت باتخاذ إجراءات عقابية تجاه أعضائها المنشقين.
ويأتي ذلك في وقت بات رئيس الحكومة الانتقالية الدكتور عصام شرف في موقف لا يحسد عليه، بعد إدلائه بتصريحات أعلن فيها تأييده إرجاء الانتخابات البرلمانية، الأمر الذي تلقفته قوى شبابية تسعى إلى جمع 15 مليون توقيع لحضّ المجلس العسكري على تغيير خريطة المرحلة الانتقالية. وأثارت تعليقات شرف موجة من الهجوم العنيف يقودها الإسلاميون وفي مقدمهم «الإخوان» وصلت إلى حد المطالبة بتنحيته.
ووافق النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود على طلب تقدم به الرئيس المخلوع حسني مبارك بالسماح لطبيبه الألماني وفريقه بالحضور إلى مصر لتوقيع الكشف الطبي عليه بعد تدهور حالته الصحية. وأشار الناطق باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد إلى أن الطبيب سيفحص مبارك في مستشفى شرم الشيخ الدولي حيث يقبع هناك للعلاج، نافياً ما تناقله بعض المواقع الإلكترونية عن موافقة النائب العام على نقل مبارك إلى القاهرة.
حزب شباب «الإخوان»
وقررت أمس مجموعة من شباب «الإخوان» تأسيس حزب مستقل عن «الحرية والعدالة» الذي شكلته الجماعة أخيراً. وقالت المجموعة في بيان أصدرته أمس إن الحزب الجديد الذي أسمته «التيار المصري» سيكون «حزباً لكل مصري حر متسع الأفق رافض للقوالب الجامدة لا يتقبل الأفكار والآراء من دون برهان أو دليل، متقبل ومستثمر للنقد والتنوع والاختلاف».
وأوضح البيان أن الحزب الوليد يتبنّى «قيم الحرية والتداول الديموقراطي للسلطة وتعظيم دور المجتمع المدني وتطبيق معايير العدالة الاجتماعية في مختلف نواحي الحياة، مع تأكيد الحزب اعتزازه بانتماءاته الحضارية العربية الإسلامية والعمق الأفريقي في مرجعيته وهويته وأولوية صلاته الخارجية». وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من قرار الجماعة فصل القيادي البارز فيها عبدالمنعم أبو الفتوح لإعلانه الترشح لرئاسة الجمهورية.
لكن الأمين العام ل «الإخوان» محمود حسين قلل من هذه الخطوة، مؤكداً أن عدد من يقفون وراءها «لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة». وهدد باتخاذ إجراءات عقابية بحقهم. وقال ل «الحياة» إن «الجماعة أكدت أن حزبها الرسمي هو الحرية والعدالة، وحظرت انضمام أي من أعضائها إلى أحزاب أخرى، فإذا خالف أحد هذا القرار فإن إجراءات عقابية ستصدر من المكاتب الإدراية في المحافظات بحقه».
ونفى في شدة اتساع الخلافات داخل جماعته، مؤكداً أن «لا مشاكل بين قيادات الإخوان وشبابها»، متهماً الإعلام ب «تضخيم الأمور». وقال: «لا أتصور أن عدد هؤلاء الشباب يتجاوز أصابع اليد الواحدة... الجماعة حريصة على كل عضو فيها، لكنها لا تحجر على حرية أحد في اتخاذ القرار الذي يناسبه».
شرف و «الدستور أولاً»
إلى ذلك، أعلنت قوى سياسية عزمها التوجه إلى مقر مجلس الوزراء للحصول على توقيع رئيس الحكومة عصام شرف من أجل إعداد الدستور أولاً، في إطار حملة جمع 15 مليون توقيع للمطالبة بوضع الدستور قبل الانتخابات، بينما دشّن ناشطون فروعاً للحملة في محافظات عدة.
وكان شرف أعلن في أكثر من مناسبة تفضيله وضع الدستور أولاً قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في أيلول (سبتمبر) المقبل، وهو الرأي نفسه الذي أيّده نائبه يحيى الجمل، وأوصت به لجنة منبثقة من اجتماعات مؤتمر «الوفاق الوطني».
وأعلنت «الجبهة الوطنية للتغيير السلمي» جمعها مليون توقيع خلال الأيام الماضية «من خلال استمارات ورقية أو التوقيع إلكترونياً موثقاً ببيانات صاحب التوقيع»، فيما تم تدشين فروع للحملة في محافظات عدة من أجل الوصول إلى 15 مليون توقيع، خصوصاً أن التوقيعات اقتصرت خلال الأيام الماضية على القاهرة والإسكندرية.
في المقابل، أعرب «مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز» المحسوب على جماعة «الإخوان» عن «أسفه الشديد للجدال الكبير المثار هذه الأيام حول الدستور أولاً أم الانتخابات أولاً، لما لذلك من أضرار فادحة على أمن البلاد ومستقبلها، إذ تشتعل تلك المعركة في وقت تحتاج مصر إلى تكاتف وتعاضد والتحام فئات وعناصر الشعب كافة، وإلى أن يرفع الجميع، مسلمين وأقباطاً، علمانيين وليبراليين وإسلاميين، أصواتهم عالياً بالقول «يد واحدة» تماماً مثلما كانوا يفعلون في ميدان التحرير، لا أن يجهر كل واحد منهم بصوته عالياً، لا دفاعاً عن مصالح البلاد والعباد، وإنما رغبة في تحقيق خططه ومصالحه الشخصية، والادعاء بأنها لمصلحة مصر ومستقبلها».
وحذر من أن وضع الدستور قبل الانتخابات «ستكون له عواقب وخيمة، ما لم يتدارك الجميع الموقف ويعودون لسابق عهدهم في دفاعهم وصيانتهم وحمايتهم لمصالح البلاد وأمنها». وتابع ان «خوف البعض من القوى والأحزاب السياسية المنظمة والدفع بموضوع الدستور من أجل تأخير الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ليس مبرراً للدخول في جدال عميق لن يستفيد منه أحد، فلكل مبرراته ولكل دوافعه، وإذا كان من الصعب على النخب المصرية الوصول إلى حل وسط في ما بينها، فإن من الخطورة بمكان نقل تلك المعركة إلى الشارع، إذ إن من شأن ذلك أن يحدث انقساماً عميقاً في صفوف المجتمع ما قد يضر بأمنه واستقراره».
رسالة من طنطاوي لأمير الكويت
من جهة أخرى، تلقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمس رسالة شفوية من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر المشير محمد حسين طنطاوي حول العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون. وذكرت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية أن وزير السياحة المصري منير فخري عبدالنور نقل الرسالة إلى أمير الكويت خلال استقباله له أمس.
وتأتي زيارة عبدالنور إلى الكويت تلبية لدعوة من وزارة التجارة والصناعة الكويتية، بهدف الترويج السياحي لموسم الصيف الحالي، والبحث في سبل تعزيز العلاقات السياحية بين البلدين، والترويج للمشاريع السياحية الجديدة فى سوهاج والمنيا والصحراء الغربية.
في غضون ذلك، نفى سفير الكويت في مصر الدكتور رشيد الحمد أن تكون بلاده ضد الثورة المصرية، مؤكداً «احترام الكويت إرادة الشعب المصري ورغبته في التغيير». وشدد على أن ذلك «لن يؤثر في العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين، لأن الكويت تتعامل مع وطن وليس مع أشخاص، كما أنها لم تتدخل أبداً في محاكمات رموز النظام السابق».
واعتبر أن «هذه المحاكمات شأن داخلي لاعلاقة للكويت به». وقال إن «الكويت كانت أول دولة يخرج منها وفد اقتصادي لمصر يضم 35 شخصاً من رجال الأعمال بعد ثورة 25 يناير مباشرة». وأكد أن الفترة المقبلة «ستشهد تنفيذ مزيد من المشاريع الاستثمارية الكويتية الجديدة لدعم الاقتصاد المصري»، مشيراً إلى أن «الكويت ستساهم بكل قوة كشريك أساسي في عملية التنمية لرد الجميل لشعب مصر الذي وقف مع الكويت في أزماتها على مر التاريخ».