الاتحاد الأوروبي يشدد سياساته للهجرة ويمنح تركيا المزيد من الأموال

قال الاتحاد الأوروبي اليوم (الأربعاء)، إنه سيقدم ثلاثة بلايين يورو أخرى (3.7 بليون دولار) للاجئين السوريين في تركيا، وسيقيد منح تأشيرات سفر لمواطني الدول التي ترفض إعادة استقبال مواطنيها الذين ترفض أوروبا منحهم حق اللجوء.
وأعلن مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة ديمتريس أفراموبولوس أحدث إجراءات لتقييد موجات الهجرة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي اجتاحت دول أوروبا وبلغت الذروة في العامين 2015 و2016.
ووصل حوالى 1.8 مليون لاجئ ومهاجر إلى أوروبا عبر البحر المتوسط منذ 2014، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة، مما أثار توتراً بين الدول الأعضاء في الاتحاد بسبب الخلاف حول كيفية التعامل معهم وأدى إلى تنامي التأييد للأحزاب القومية والشعبوية.
وقام الاتحاد الأوروبي منذ ذلك الحين بتشديد الرقابة على حدوده الخارجية وتشديد قوانين اللجوء، وقدم أموالاً ومساعدات أخرى إلى دول ثالثة مقابل منع المهاجرين من مواصلة رحلتهم نحو الشمال.
وأدى اتفاق أبرم في العام 2016 مع تركيا إلى تقليص أعداد الواصلين عبر أراضيها إلى اليونان عضو الاتحاد الأوروبي ليصبحوا أعداداً محدودة. لكن الاتفاق لقي انتقادات من جماعات حقوقية بسبب تقييده فرصة طالبي اللجوء ممن هم في حاجة إليه.
وأعلن الاتحاد الأوروبي اليوم عن شريحة ثانية قدرها ثلاثة بلايين يورو لمشاريع تخدم اللاجئين السوريين في تركيا. لكن لا يزال يتعين على المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء الموافقة على الحجم الدقيق للتمويل.
وقال أفراموبولوس في مؤتمر صحافي: «تعاوننا مع تركيا مهم لمعالجة التحديات المشتركة»، في إشارة إلى الخلافات الكثيرة بين أنقرة والاتحاد الأوروبي الذي يري أن الرئيس رجب طيب أردوغان يسعى للانفراد بالحكم على نحو متزايد.
وأضاف: «التصعيد غير الضروري من الممكن وينبغي تجنبه» معرباً عن أمله في عودة سريعة لجنديين يونانيين محتجزين في تركيا.
وفي الوقت الذي تسعى فيه دول الاتحاد الأوروبي جاهدة لتشديد إجراءات ترحيل من يعجزون عن الحصول على حق اللجوء أو يتجاوزون مدة الإقامة المسموح بها، اتفق الاتحاد الأوروبي في حزيران (يونيو) على تقييد منح التأشيرات للدول الأجنبية التي ترفض عودة مواطنيها.
واقترحت المفوضية الأوروبية اليوم أن تراقب بشكل دوري كيف تتعاون دول ثالثة في شأن عودة اللاجئين، وإذا ما رأت أن تعاونها ضئيل، فإنها قد توصي بأن يتبنى الاتحاد إجراءات مشددة في شأن إصدار التأشيرات لتلك الدول على أمل دفعها لتغيير سياستها.
وفي الوقت الحالي فإن مواطني 105 دول في العالم، من روسيا وحتى بوليفيا، يحتاجون إلى تأشيرة للدخول إلى منطقة شنجن في أوروبا التي يسمح بالتحرك بداخلها بحرية، وقال أفراموبولوس إنه جرى إصدار 15 مليون تأشيرة شنغن في 2016.
ومع تصدر بعض الدول الافريقية والآسيوية لقائمة الاتحاد الأوروبي في شأن مشكلات العائدين، تقول المفوضية إن الاتحاد ما زال بحاجة لبليون يورو إضافية لتمويل مشاريع تستهدف تحسين حياة المواطنين في أفريقيا على أمل إثنائهم عن محاولة اللجوء إلى أوروبا.