المملكة الأولى عربياً وال 14 عالمياً في مرونة استصدار تراخيص المشاريع الصغيرة

حققت السعودية ممثلة في وزارة الشؤون البلدية والقروية المركز الأول عربياً والترتيب ال 14 عالمياً من بين 183 دولة في العالم، في «مؤشر مرونة استصدار تراخيص بناء المشروع الصغير، ومتوسط الحجم وتوصيل المرافق»، بعد أن كان ترتيبها 30 عالمياً في عام 2010، وفق ما ذكرت نشرة المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات للدول.
وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز في تصريح أمس، أن حصول المملكة على هذا المركز يوضح المكانة المرموقة التي تتبوأها المملكة على الصعيد العالمي.
وتتضمن نشرة المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات للدول، المؤشر الفرعي المركب لاستصدار تصاريح البناء، إذ يمثل مؤشر «مرونة استصدار تصاريح البناء» أحد المؤشرات الفرعية العشر المكونة لمؤشر سهولة أداء الأعمال الذي يصدر سنوياً عن مجموعة البنك الدولي.
وقالت النشرة إن المؤشر يقيس مدى مرونة استصدار تراخيص بناء وتشييد مبنى تجاري لممارسة نشاط مشروع صغير أو متوسط الحجم من خلال رصد ثلاثة مؤشرات فرعية وهي: مؤشر عدد الإجراءات اللازمة لاستصدار تراخيص البناء، مؤشر الفترة الزمنية اللازمة لاستصدار تراخيص البناء، مؤشر كلفة استصدار تراخيص البناء.
وكان وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وجه في نهاية العام الماضي بتخصيص أحد الاجتماعات الدورية للأمانات وورشة العمل المصاحبة له لمناقشة موضوع الرخص البلدية، وأهمية الأخذ بالتعامل التقني والتطوير والضبط الوثائقي في إصدار الرخص البلدية، وتحديد واضح للمتطلبات ووضع آلية متطابقة للتعامل مع الجهات الحكومية، والشركات الوطنية ذات العلاقة، والغرف التجارية والصناعية في المملكة للتعرف على الصعوبات التي تواجه قطاعات الأعمال المختلفة لديها، والتحديات التي تواجه منتسبيها من المقاولين، ورجال الأعمال والتجار، أثناء تعاملهم مع قطاع البلديات، خصوصاً في مجال إصدار الرخص البلدية بنوعيها (البناء، والمهنية).
وأكد الوزير أهمية تفعيل توصيات هذا الاجتماع، التي تتمثل في تطوير الأمانات أنظمتها الحاسوبية الخاصة بإصدار الرخص البلدية بنوعيها، وربطها مستقبلاً مع نظام الوزارة، وتوفير الكوادر الفنية والإدارية المؤهلة في الأمانات والبلديات التابعة لها، وتحفيز العاملين على إصدار الرخص البلدية، وإعادة هندسة الإجراءات وتوحيد النماذج المتعلقة بالتراخيص البلدية، وتقنيتها والاستمرار في تطويرها. كما تتضمن التوصيات نشر الوعي المعرفي والثقافي بأنظمة واشتراطات البناء، واحترامها لمصلحة الجميع، وتأسيس قاعدة بيانات أرشيفية توضح جميع الاشتراطات والتعاميم والتعليمات المتعلقة بتراخيص البناء وجعلها في متناول مهندسي البلديات، والمكاتب الهندسية والمواطنين، ونشرها على مواقع الوزارة والأمانات والبلديات وتحديثها في شكل دوري، وإنشاء وحدات وأقسام نسائية في الأمانات والبلديات، التي لا توجد بها تلك الأقسام والوحدات، وذلك لتسهيل مراجعة النساء للحصول على الرخص المطلوبة.