المملكة الأولى عربيًا وال 14 عالميًا في مرونة استصدار تراخيص البناء

حققت المملكة ممثلة في وزارة الشؤون البلدية والقروية المركز الأول عربياً والترتيب (14) عالمياً من بين 183 دولة حول العالم، في «مؤشر مرونة استصدار تراخيص بناء المشروع الصغير ومتوسط الحجم وتوصيل المرافق أحد المؤشرات الفرعية العشر المكونة لمؤشر سهولة أداء الأعمال الذي يصدر سنوياً عن مجموعة البنك الدولي، بعد أن كان ترتيبها 30 عالمياً في عام 2010م .
وبهذه المناسبة رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتورمنصور بن متعب بن عبدالعزيز وزيرالشؤون البلدية والقروية التهنئة وخالص الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين على دعمه المتواصل لقطاع البلديات، وإن هذا التقدير لمؤشر على المكانة المرموقة التي تتبوأها المملكة.
وتجدر الإشارة أن هذه النشرة صادرة من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات للدول.
كما أن المؤشر يقيس مدى مرونة استصدار تراخيص بناء وتشييد مبنى تجاري لممارسة نشاط مشروع صغير أو متوسط الحجم من خلال رصد ثلاث مؤشرات فرعية وهي:
أولاً:مؤشر عدد الإجراءات اللازمة لاستصدار تراخيص البناء .
ثانياً :مؤشر الفترة الزمنية اللازمة لاستصدار تراخيص البناء .
ثالثاً : مؤشر تكلفة استصدار تراخيص البناء.
وتجدرالإشارة إلى أن سمو وزير الشؤون البلدية والقروية كان وجه في 9/11/1431ه بتخصيص أحد الاجتماعات الدورية للأمانات وورشة العمل المصاحبة له لمناقشة موضوع الرخص البلدية وأهمية الأخذ بالتعامل التقني والتطوير والضبط الوثائقي في إصدار الرخص البلدية، وتحديد واضح للمتطلبات ووضع آلية متطابقة للتعامل مع الجهات الحكومية والشركات الوطنية ذات العلاقة، و الغرف التجارية والصناعية في المملكة للتعرف عن الصعوبات التي تواجه قطاعات الأعمال المختلفة لديها، والتحديات التي تواجه منتسبيها من المقاولين، ورجال الأعمال والتجار، أثناء تعاملهم مع قطاع البلديات، خصوصاً في مجال إصدار الرخص البلدية بنوعيها : ( البناء، والمهنية ) .
وقد وجّه سمو وزيرالشؤون البلدية والقروية الأمانات والبلديات بتفعيل توصيات هذا الاجتماع وهي:(أهمية تطويرالأمانات أنظمتها الحاسوبية الخاصة بإصدار الرخص البلدية بنوعيها وربطها مستقبلاً مع نظام الوزارة، وتوفير الكوادر الفنية والإدارية المؤهلة في الأمانات والبلديات التابعة لها وتحفيز العاملين على إصدار الرخص البلدية، وإعادة هندسة ( هندرة ) الإجراءات وتوحيد النماذج المتعلقة بالتراخيص البلدية وتقنيتها والاستمرار في تطويرها، ونشر الوعي المعرفي والثقافي بأنظمة واشتراطات البناء واحترامها لمصلحة الجميع، وتأسيس قاعدة بيانات أرشيفية توضح جميع الاشتراطات والتعاميم والتعليمات المتعلقة بتراخيص البناء وجعلها في متناول مهندسي البلديات، والمكاتب الهندسية، والمواطنين، ونشرها على مواقع الوزارة والأمانات والبلديات وتحديثها بشكل دوري، وإنشاء وحدات وأقسام نسائية في الأمانات والبلديات التي لا توجد بها تلك الأقسام والوحدات، وذلك لتسهيل مراجعة النساء للحصول على الرخص المطلوبة).