المملكة الأولى عربياً و14عالمياً في مؤشر مرونة إصدارتراخيص البناء

من خلال رصد الإجراءات اللازمة والفترة الزمنية والتكلفة المادية

حققت المملكة العربية السعودية، ممثلة في وزارة الشؤون البلدية والقروية المركز الأول عربياً، والترتيب 14 عالمياً من بين 183 دولة حول العالم، في "مؤشر مرونة استصدار تراخيص بناء المشروع الصغير ومتوسط الحجم وتوصيل المرافق"، بعد أن كان ترتيبها 30 عالمياً في عام 2010م .
جاء ذلك في النشرة الصادرة عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات للدول.
وتتضمن النشرة المؤشر الفرعي المركب لاستصدار تصاريح البناء، حيث يمثل مؤشر "مرونة استصدار تصاريح البناء" أحد المؤشرات الفرعية العشر المكونة لمؤشر سهولة أداء الأعمال الذي يصدر سنوياً عن مجموعة البنك الدولي.
كما أن المؤشر يقيس مدى مرونة استصدار تراخيص بناء وتشييد مبنى تجاري لممارسة نشاط مشروع صغير أو متوسط الحجم من خلال رصد ثلاث مؤشرات فرعية، هي :
أولاً: مؤشر عدد الإجراءات اللازمة لاستصدار تراخيص البناء .
ثانياً: مؤشر الفترة الزمنية اللازمة لاستصدار تراخيص البناء .
ثالثاً: مؤشر تكلفة استصدار تراخيص البناء .
يأتي ذلك في الوقت الذي وجه فيه وزير الشئون البلدية والقروية الأمانات والبلديات بتفعيل توصيات اجتماعه مع قطاع البلديات، خصوصاً في مجال إصدار الرخص البلدية بنوعيها: "البناء، والمهنية"، وهي كالآتي:
أولاً: أهمية تطوير الأمانات أنظمتها الحاسوبية الخاصة بإصدار الرخص البلدية بنوعيها وربطها مستقبلاً مع نظام الوزارة .
ثانياً: توفير الكوادر الفنية والإدارية المؤهلة في الأمانات والبلديات التابعة لها وتحفيز العاملين على إصدار الرخص البلدية .
ثالثاً: إعادة هندسة (هندرة) الإجراءات وتوحيد النماذج المتعلقة بالتراخيص البلدية وتقنيتها والاستمرار في تطويرها .
رابعاً: نشر الوعي المعرفي والثقافي بأنظمة واشتراطات البناء واحترامها لمصلحة الجميع، وتأسيس قاعدة بيانات أرشيفية توضح جميع الاشتراطات والتعاميم والتعليمات المتعلقة بتراخيص البناء وجعلها في متناول مهندسي البلديات، والمكاتب الهندسية، والمواطنين، ونشرها على مواقع الوزارة والأمانات والبلديات وتحديثها بشكل دوري .
خامساً: إنشاء وحدات وأقسام نسائية في الأمانات والبلديات التي لا توجد بها تلك الأقسام والوحدات، وذلك لتسهيل مراجعة النساء للحصول على الرخص المطلوبة.