المملكة الأولى عربيا والرابعة عشرة عالميا في مؤشر مرونة استصدار تراخيص البناء للمشروعات البلدية

حققت المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الشؤون البلدية والقروية المركز الأول عربياً والترتيب (14) عالمياً من بين 183 دولة حول العالم، في (مؤشر مرونة إستصدار تراخيص بناء المشروع الصغير ومتوسط الحجم وتوصيل المرافق)، بعد إن كان ترتيبها 30 عالمياً في عام 2010م . وبهذه المناسبة رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشئون البلدية والقروية التهنئة وخالص الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين على دعمه المتواصل لقطاع البلديات، وقال إن هذا التقدير مؤشر على المكانة المرموقة التي تتبوأها المملكة. جاء ذلك في النشرة الصادرة عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات للدول. وتتضمن النشرة المؤشر الفرعي المركب لاستصدار تصاريح البناء، حيث يمثل مؤشر (مرونة إستصدار تصاريح البناء) احد المؤشرات الفرعية العشر المكونة لمؤشر سهولة أداء الأعمال الذي يصدر سنوياً عن مجموعة البنك الدولي. كما أن المؤشر يقيس مدى مرونة إستصدار تراخيص بناء وتشييد مبنى تجاري لممارسة نشاط مشروع صغير أو متوسط الحجم من خلال رصد ثلاثة مؤشرات فرعية وهي:
أولاً: مؤشر عدد الإجراءات اللازمة لاستصدار تراخيص البناء.
ثانياً:مؤشر الفترة الزمنية اللازمة لإستصدار تراخيص البناء.
ثالثاً: مؤشر تكلفة إستصدار تراخيص البناء.
تجدرة الإشارة إلى أن سمو وزير الشئون البلدية والقروية كان قد وجه في 9/11/1431ه بتخصيص أحد الاجتماعات الدورية للأمانات وورشة العمل المصاحبة له لمناقشة موضوع الرخص البلدية وأهمية الأخذ بالتعامل التقني والتطوير والضبط الوثائقي في إصدار الرخص البلدية، وتحديد واضح للمتطلبات ووضع آلية متطابقة للتعامل مع الجهات الحكومية والشركات الوطنية ذات العلاقة، والغرف التجارية والصناعية في المملكة للتعرف عن الصعوبات التي تواجه قطاعات الأعمال المختلفة لديها، والتحديات التي تواجه منتسبيها من المقاولين، ورجال الأعمال والتجار، أثناء تعاملهم مع قطاع البلديات، خصوصاً في مجال إصدار الرخص البلدية بنوعيها: (البناء ، والمهنية) .
وقد وجه سمو زير الشئون البلدية والقروية الأمانات والبلديات بتفعيل توصيات هذا الاجتماع وهي :
1-أهمية تطوير الأمانات أنظمتها الحاسوبية الخاصة بإصدار الرخص البلدية بنوعيها وربطها مستقبلاً مع نظام الوزارة.
2-توفير الكوادر الفنية والإدارية المؤهلة في الأمانات والبلديات التابعة لها وتحفيز العاملين على إصدار الرخص البلدية.
3-إعادة هندسة (هندرة) الإجراءات وتوحيد النماذج المتعلقة بالتراخيص البلدية وتقنيتها والاستمرار في تطويرها.
4-نشر الوعي المعرفي والثقافي بأنظمة واشتراطات البناء واحترامها لمصلحة الجميع، وتأسيس قاعدة بيانات أرشيفية توضح جميع الاشتراطات والتعاميم والتعليمات المتعلقة بتراخيص البناء وجعلها في متناول مهندسي البلديات، والمكاتب الهندسية، والمواطنين، ونشرها على مواقع الوزارة والأمانات والبلديات وتحديثها بشكل دوري .
5-إنشاء وحدات وأقسام نسائية في الأمانات والبلديات التي لا توجد بها تلك الأقسام والوحدات، وذلك لتسهيل مراجعة النساء للحصول على الرخص المطلوبة .
ويأتي حصول المملكة العربية السعودية على هذا المركز المرموق عربياً وعالمياً في ظل اهتمام وزارة الشئون البلدية والقروية بخدمة المواطن وتحقيق رضى المستفيدين من الخدمات البلدية ومن ذلك الحصول وإستخراج الرخص البلدية، حيث تشكل التراخيص بكافة أنواعها (بناء ، مهن وغيرها) الذراع الأهم لأي أمانة وبلدية في إدارة المدينة وفي نفس الوقت تمثل التراخيص التحدي الإجرائي الأكبر لضبط إدارة التنمية في المدن .