المملكة الأولى عربيا وال 14 عالميا في استصدار تراخيص بناء المشاريع البلدية

حققت المملكة ممثلة في وزارة الشؤون البلدية والقروية المركز الأول عربيا والترتيب 14عالميا من بين 183 دولة حول العالم، في «مؤشر مرونة استصدار تراخيص بناء المشروع الصغير ومتوسط الحجم وتوصيل المرافق»، بعد أن كان ترتيبها 30 عالميا في عام 2010م.
ورفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية التهنئة وخالص الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين على دعمه المتواصل لقطاع البلديات، وقال إن هذا التقدير مؤشر على المكانة المرموقة التي تتبوأها المملكة.
جاء ذلك في النشرة الصادرة عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات للدول.
وتتضمن النشرة المؤشر الفرعي المركب لاستصدار تصاريح البناء، حيث يمثل مؤشر «مرونة استصدار تصاريح البناء» أحد المؤشرات الفرعية العشر المكونة لمؤشر سهولة أداء الأعمال الذي يصدر سنويا عن مجموعة البنك الدولي. كما أن المؤشر يقيس مدى مرونة استصدار تراخيص بناء وتشييد مبنى تجاري لممارسة نشاط مشروع صغير أو متوسط الحجم من خلال رصد ثلاث مؤشرات فرعية وهي، مؤشر عدد الإجراءات اللازمة لاستصدار تراخيص البناء، مؤشر الفترة الزمنية اللازمة لاستصدار تراخيص البناء، مؤشر تكلفة استصدار تراخيص البناء.
وكان وزير الشؤون البلدية والقروية قد وجه في 9/11/1431ه بتخصيص أحد الاجتماعات الدورية للأمانات وورشة العمل المصاحبة له لمناقشة موضوع الرخص البلدية، وأهمية الأخذ بالتعامل التقني والتطوير والضبط الوثائقي في إصدار الرخص البلدية، وتحديد واضح للمتطلبات ووضع آلية متطابقة للتعامل مع الجهات الحكومية والشركات الوطنية ذات العلاقة، و الغرف التجارية والصناعية في المملكة للتعرف عن الصعوبات التي تواجه قطاعات الأعمال المختلفة لديها، والتحديات التي تواجه منتسبيها من المقاولين، ورجال الأعمال والتجار، أثناء تعاملهم مع قطاع البلديات، خصوصا في مجال إصدار الرخص البلدية بنوعيها: (البناء، والمهنية).
ووجه زير الشؤون البلدية والقروية الأمانات والبلديات بتفعيل توصيات هذا الاجتماع وهي: أهمية تطوير الأمانات أنظمتها الحاسوبية الخاصة بإصدار الرخص البلدية بنوعيها وربطها مستقبلا مع نظام الوزارة، توفير الكوادر الفنية والإدارية المؤهلة في الأمانات والبلديات التابعة لها وتحفيز العاملين على إصدار الرخص البلدية، إعادة هندسة (هندرة) الإجراءات وتوحيد النماذج المتعلقة بالتراخيص البلدية وتقنيتها والاستمرار في تطويرها، نشر الوعي المعرفي والثقافي بأنظمة واشتراطات البناء واحترامها لمصلحة الجميع، وتأسيس قاعدة بيانات أرشيفية توضح جميع الاشتراطات والتعاميم والتعليمات المتعلقة بتراخيص البناء وجعلها في متناول مهندسي البلديات، والمكاتب الهندسية، والمواطنين، ونشرها على مواقع الوزارة والأمانات والبلديات وتحديثها بشكل دوري، إنشاء وحدات وأقسام نسائية في الأمانات والبلديات التي لا توجد بها تلك الأقسام والوحدات، وذلك لتسهيل مراجعة النساء للحصول على الرخص المطلوبة.
ويأتي حصول المملكة على هذا المركز المرموق عربيا وعالميا في ظل اهتمام وزارة الشؤون البلدية والقروية بخدمة المواطن وتحقيق رضى المستفيدين من الخدمات البلدية، ومن ذلك الحصول واستخراج الرخص البلدية، حيث تشكل التراخيص بكافة أنواعها (بناء، مهن وغيرها) الذراع الأهم لأي أمانة وبلدية في إدارة المدينة وفي نفس الوقت تمثل التراخيص التحدي الإجرائي الأكبر لضبط إدارة التنمية في المدن.