استدعت وزارة التجارة والاستثمار في شباط (فبراير) الماضي، والأيام ال10 الأولى من آذار (مارس) الجاري، 33.756 مركبة نتيجة أعطال فنية وتقنية، وألزمت وكالاتها بإجراء التعديلات عليها مجاناً. ومن بين المركبات المُستدعاة خلال ال40 يوماً سيارات فارهة، من نوع «مرسيدس» و«بورش»، وأنواع أخرى بعضها مصنعة خلال العام الحالي 2018. وشملت الاستدعاءات خلال هذه الفترة دراجات نارية فارهة من ماركة «هارلي ديفيدسون»، بلغ عددها 664 دراجة، وذلك لاحتمال تشكل رواسب على أجزاء الفرامل، ما يؤدي إلى ضعف استجابتها، ووقوع حادثة. وكانت أبرز الاستدعاءات خلال شهر مارس الجاري، 31784 مركبة، 29 سيارة من نوع «بورش» موديل 2018، بسبب «خلل في قيمة اقتصاد الوقود، لوجود اختلاف في قيمة اقتصاد الوقود المبنية في البطاقة عن قيمته الفعلية، بزيادة معدل استهلاك 15 في المئة» بحسب ما جاء في تغريدة دونتها الوزارة بحسابها في «تويتر». واستدعت الوزارة أيضاً 5120 مركبة من نوع «جيب جراند شيروكي»، و «دورانغو» 5376 مركبة، وذلك لاحتمال تآكل وحدة منع دخول الماء المعزز للفرامل ما يؤدي إلى ضعف الاستجابة، ووقوع حادثة، وكذلك 10.763 مركبة من «هونداي» (سوناتا، وازيرا)، لخلل في نظام مانع انغلاق الفرامل قد يؤدي إلى حدوث تماس كهربائي في مقصورة المحرك، ما يزيد احتمال حدوث حريق. أما خلال شهر فبراير الماضي فكان إجمالي المركبات التي تم استدعاؤها 1972 من نوعي «هوندا»، و«مرسيدس»، لأسباب متنوعة، منها خلل في الوسائد الأمامية من جهة الراكب، ما قد يؤدي إلى خروج شظايا معدنية حال وقوع حادثة، وتوجد أنواع أخرى من شركات أخرى تم استدعاؤها في الشهر نفسه لخلل في الدائرة الكهربائية لعجلة القيادة، قد يؤدي إلى خروج الوسادة الهوائية لجهة السائق بشكل مفاجئ. وكانت وزارة التجارة والاستثمار استدعت حوالى 311 ألف مركبة خلال تشرين الثاني (نوفمبر)، وكانون الأول (ديسمبر)، وكانون الثاني (يناير) الماضية، إثر ظهور أعطال فنية وتقنية مصنعية فيها، وألزمت وكلاء هذه السيارات بإجراء التعديلات عليها مجاناً، ومن بين المُستدعاة مركبات تصنف فاخرة، استدعي بعضها أكثر من مرة بفاصل أيام. وشهد شهر يناير الماضي استدعاء 130.389 مركبة، فيما كان عدد الاستدعاءات في ديسمبر الماضي 11.048 مركبة، وخلال نوفمبر الماضي، 169.493 مركبة إلى ذلك، كشفت الوزارة عن ضبطياتها وأعمالها خلال شهر فبراير، إذ بلغ عدد المنتجات المخالفة 2.5 مليون منتج، منها 120 ألف جوالات وإكسسوارات مقلدة، و69 ألف مكالمة لمركز بلاغات المستهلك، و7 آلاف زيارة تفتيش، و1600 مخالفة فورية، و60 ألف اتصال لقطاع الأعمال، و31 ألف شهادة منشأ، و21 ألف اسم تجاري، و16.5 ألف سجل تجاري، و2100 خدمة قدمت إلى الشركات.
