لحقت سيارة «لكزس» في مجموعة من المركبات «الفارهة»، التي أعلنت وزارة التجارة والاستثمار استدعاءها خلال الأيام الماضية، لوجود أعطال فيها، وهو الاستدعاء الثاني لهذه السيارة خلال شهرين. وأعلنت «التجارة والاستثمار» عبر تغريدة في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قبل يومين، عن استدعاء 2822 مركبة «لكزس is» من موديلات الأعوام من 2013 إلى 2007، مشيرة إلى وجود «خلل في الإيرباق الأمامي لجهة الراكب قد يؤدي إلى خروج شظايا معدنية حال وقوع حادث». ودعت الوزارة أصحاب السيارات إلى ضرورة التواصل مع الوكيل (عبداللطيف جميل)، لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً. وكانت الوزارة أعلنت قبل أيام، عن ثلاثة استدعاءات لمركبات معطوبة، بينها استدعاءين لأكثر من 260 سيارة مصنفة «فارهة». واستدعت الوزارة 139 مركبة «لامبورغيني افينتادور كوبيه ورودستر». وأرجعت الوزارة سبب الاستدعاء إلى «خلل في نظام التحكم في انبعاث الغاز قد يؤدي إلى تسرب بخار الوقود، ما يزيد من احتمالية نشوب حريق». وكانت الوزارة استدعت أيضاً، 124 مركبة من نوع «مرسيدس GLE»، من موديلات العامين 2016 و2017، مرجعة السبب إلى «خلل في معايرة نظام استشعار وزن الراكب قد يؤدي إلى عدم خروج الوسادة الهوائية للراكب حال وقوع حادث». وشهد الشهران الأخيران استدعاء الوزارة مئات من السيارات «الفارهة» منها: جاكوار، وروزرويز، ولكزس، تعددت فيها الأعطال بعضها متعلق بأنظمة إلكترونية للسيارة. وشملت الاستدعاءات في شباط (فبراير) الماضي، 243 مركبة «جاكوار» من طراز (XF) موديل الأعوام 2013 إلى 2015، مرجعة السبب إلى «خلل في تمديدات مواسير الوقود قد يؤدي إلى تسربه ونشوب حريق». وفي الشهر نفسه، استدعت الوزارة 64 سيارة «روزرويز» طراز «GOST» موديلات عامي 2012 و2013، بسبب «خلل في برمجة حساس الوسائد الهوائية قد يؤدي إلى خروجها بطريقة غير آمنة». وسبقها بأيام قليلة، استدعاء أكثر من 1250 سيارة «لكزس»، بسبب «خلل في نظامي الإيقاف والوحدة الإلكتروني قد يؤدي إلى تحرك المركبة، وتعطل الباب الخلفي لها». إلى ذلك، أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 77.364 نشافة ملابس «Ariston وIndesit» لاحتمالية تلامس خيوط الملابس بسخان التجفيف ما قد يؤدي إلى نشوب حريق. ودعت الوزارة كل من اشترى الجهاز خلال الفترة من نيسان (أبريل) من العام 2004، وحتى تشرين الأول (أكتوبر) 2015، إلى التوقف الفوري عن استخدام الجهاز، داعية إلى التواصل مع الوكيل لإجراء الاصلاحات اللازمة مجاناً. وأشارت إلى أنه «لا يشترط طلب الفاتورة أثناء إجراء الاصلاحات اللازمة».
