استدعت وزارة التجارة والاستثمار السعودية حوالى 311 ألف مركبة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إثر ظهور أعطال فنية وتقنية مصنعية فيها، وألزمت وكلاء هذه السيارات بإجراء التعديلات مجاناً عليها، ومن بين المستدعاة مركبات تصنف فاخرة، استدعي بعضها أكثر من مرة بفاصل أيام. وشهد شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، استدعاء 130.389 مركبة، فيما كان عدد الاستدعاءات في كانون الأول (ديسمبر) الماضي 11.048 مركبة، وخلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، 169,493 مركبة، واستدعت خلال الأيام الماضية من شباط (فبراير) 451 مركبة. واستحوذت «تويوتا» على النصيب الأكبر من الاستدعاءات ب292.455 مركبة، تليها «ميتسوبيشي» 7388، وبعدها «فورد» 3292، ف«جيمس» 2788، تلتها «شفروليه» 2346، وبعدها «لاندروفر» 1779، وتليها «أودي» 434، ثم «جيب» 430، و«مرسيدس» 276، وأخيراً «استون مارتن» 193 مركبة. وتنوعت أسباب الاستدعاء من الوزارة بين أعطال تتسبب في أخطار عدة، تصل إلى حد الوفاة، منها خلل في الوسائد الهوائية الأمامية لجهة الراكب قد يؤدي إلى تطاير شظايا معدنية حال وقوع حادثة، وهناك أنواع أخرى تتسبب في احتمالية تسرب الماء داخل مساحات الزجاج الأمامي ما يؤدي إلى تعطلها كما تبين إثر سحب عينات من أنواع مختلفة. وتم استدعاء مركبات لاحتمال انفصال أسلاك حساس التصادم الأمامي ما قد يؤدي إلى عدم خروج الوسائد الهوائية في حال وقوع حادثة. فيما استدعيت بعض أنواع المركبات لموديلات أخرى تعاني من خلل في تثبيت مقاعد الصف الثالث، ما قد يؤدي إلى تحركها حال وقوع حادثة أيضاً. ومن بين عوامل الخطورة التي أدت إلى الاستدعاء، كانت «لأسباب كهربائية»، إذ تبين أن هناك مركبات تعاني من احتمال تضرر عازل التوصيلات الكهربائية أسفل مقعد الراكب الأمامي حال إرجاعه، ما يؤدي إلى نشوب حريق عند وجود مصدر اشتعال، ومن الأخطاء التقنية كان برمجة ناقل الحركة التي قد تؤدي إلى تحرك المركبة بشكل مفاجئ أثناء وضعية الوقوف التام، ما يزيد من احتمالية وقوع حادثة. وظهرت أخطاء وعيوب متنوعة لموديلات مركبات تم استدعاؤها، منها خلل في نظام توجيه المركبة ما يؤدي إلى فقدان السيطرة عليها أثناء القيادة، وخلل في لوحة العدادات ما يرفع من خطورة القيادة وعيوب أخرى في برمجة نظام الثبات الإلكتروني، ما يؤدي إلى تقدير خاطئ للفرامل اللازمة للتوقف ما يزيد من احتمالية وقوع الحادثة. ولم تنحصر أسباب الاستدعاء على الأعطال الفنية، إذ استدعيت مركبات لوجود أخطاء في «دليل المالك» للقيمة الاقتصادية للوقود المبين في البطاقة المخصصة، أو لافتقاد الدليل إلى بعض المعلومات المهمة، ومنها تعليمات استخدام حزام الأمان لتثبيت الطفل، ما يرفع من خطر الإصابة في حال وقوع الحوادث. يذكر أن شركات دراسات تحليلية أميركية أعدت دراسة أخيراً، أظهرت أن السعودية ستكون المتصدرة في مجموع أعداد السيارات في العام 2020، ليصل مجموعها إلى 10.03 مليون مركبة، وهو ما يعني أنها ستمتلك 52.5 في المئة من الحصة الإجمالية لأعداد المركبات في الخليج، وستحل الإمارات في المركز الثاني بنسبة 18.5 في المئة، وهو ما يمثل 3.53 مليون سيارة. فيما بلغ عدد المركبات حتى نهاية العام 2016 حوالى 12 مليون مركبة في السعودية.
