مَن يمنح «التراخيص» لحكّام عرب؟

الثورات والانتفاضات الشعبية العربيّة تتفاعل وتتناسل أزمات متفرّقة حول المنطقة فيما يتابع الغرب الأميركي منه والأوروبي مسيرة تعيين زعماء عرب، ومنحهم «تراخيص» الحكم والتحكّم بالعالم العربي. وحول ما جرى في الأيّام الأخيرة بعض الكلام الذي يجب أن يقال.
أولاً: طبعاً لا يمكن الدفاع عن ممارسات وارتكابات هذه الأنظمة، لكن أن يبلغ الأمر حدّ إصدار مراسيم التعيين أو قبول أوراق اعتماد رئيس ما، هي عملية مُهينة وممارسات حكّام يندى لها الجبين. فما يشهده العالم العربي منذ مطلع هذا العام وحتى اليوم انعطافات مصيرية في التاريخ المعاصر للمنطقة. وعلينا اعتماد القراءة الدقيقة والعميقة لتقويم ما جرى حتى الآن وما الذي ينتظر هذه الدول، ولبنان ليس استثناءً عن القاعدة.
ثانياً: ما يحدث في سورية بالغ الخطورة والأهميّة لكن هناك الكثير من التطوّرات التي يقترن حدوثها بأكثر من علامة استفهام وأكثر من علامة تعجب.
علينا الاعتراف أولاً بأن مصادر الأخبار الموضوعيّة لحقائق ما يجرى في عدد من المحافظات السوريّة ليست مؤمّنة، فإما عبر «شهود عيان» من نوع «شهود غب الطلب»، أو مصادر تعمّم الأخبار التي يطغى عليها عنصر التمنيات أكثر مما هي نقل للواقع.
وواحد من الأسئلة المحوريّة تعليقاً على ما يجرى: كيف تمكّن مواطنون سوريّون وغير سوريين من نقل هذه الأسلحة الى الداخل السوري من دون علم السلطات وهي المعروفة بقدرتها على الإمساك بالجانب الأمني؟
ثالثاً: ما يجرى في سورية ليس وليد الساعات والأيام القليلة الماضية بل هو موغل كثيراً في عمق الأحداث.
وفي باب الوقائع وترابط الأحداث، يمكن تقديم العرض الآتي:
منذ بداية الهجوم الأميركي – البريطاني على العراق لعبت سورية دوراً كبيراً في «تصدير» المناضلين الإرهابيين عبر الحدود البريّة المترامية الأطراف بين سورية والعراق. ومع مرور الوقت تكشّف الدور الأساسي الذي تلعبه سورية في الكثير من التفجيرات التي استهدفت بغداد وسائر المناطق والأقاليم العراقيّة.
في تلك الأثناء حضر وزير الخارجية الأميركية كولين باول الى دمشق وعقد اجتماعاً مطولاً مع الرئيس بشار الأسد. وعرض باول للرئيس السوري لائحة مطالب طويلة عريضة وفي طليعتها ضبط الحدود مع العراق. وكان جواب الأسد في حينه: لديكم حدود مترامية الأطراف مع المكسيك، فهل تمكّنتم من ضبط هذه الحدود لمنع القيام بعمليات تهريب مال وسلاح ومخدرات؟
وحرص الوزير باول على «تذكير» الأسد بما حدث لدى الجيران المباشرين لسورية (أي العراق)، وكان في كلامه الكثير من الوضوح لجهة تحذير دمشق من مغبة استمرار هذا الوضع... و «إن ما حدث للعراق يمكن أن يحدث في سورية». وتسارعت الأحداث في العراق، وبقية المعلومات لا تزال «طازجة» في الأذهان من حيث اضطرار القوّات الأميركية التي تدخلت في العراق من دفع الأثمان الباهظة من قتلى وجرحى، ومن أصحاب الإعاقات الدائمة.
وحول العلاقات بين سورية والولايات المتحدة يقول الرئيس الأسد: في كل مرة يزورني فيها مسؤول أميركي يحمل كل ما هو متوجب علينا أن نفعله، لكن لم يحمل موفدو واشنطن الينا ما الذي يمكن أن تفعله أميركا لنا. كذلك كان الأسد يؤكّد أن «اختياره خيار المقاومة والممانعة هو أقل تكلفة من أي خيار آخر». وعندما لم تلاحظ الولايات المتحدة أي تغيير في مواقف وسياسات سورية عمدت الى اعتماد وسيلة أكثر جدوى وفاعلية. وذات يوم ترأس الرئيس جورج دبليو بوش اجتماعاً لمجلس الأمن القومي، وكان محور التداول والنقاش: كيف يمكن التعاطي مع النظام في سورية؟ وطلب بوش من كل عضو إعداد دراسة في هذا المجال. وجاءت الحصيلة كالآتي: أولاً إن قلب نظام الأسد ليس خياراً عملياً يمكن القيام به أو اللجوء إليه. وثانياً: طالما أن استبدال النظام عملية بالغة التعقيد، عندها تمّ التركيز على دعم القوى المعارِضة لنظام الأسد، بالمال والسلاح والتعاون مع المعارضين الذين يعيشون خارج سورية. وتمّ رصد مبلغ عشرة ملايين دولار حصل عليها معارضون سياسيون وإعلاميون. وفي واحدة من جلسات الاستماع في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي اعترف جيفري فيلتمان (إيّاه) بهذا الأمر. كذلك كشف عن إنفاق مبلغ 700 مليون دولار لتشويه صورة «حزب الله».
رابعاً: في خضم الأحداث سجّل المحور السوري – الإيراني الكثير من النقاط والمكاسب والمصالح على نهج وممارسات الإدارة الأميركية. وشهير هو ما قاله جيفري فيلتمان أمام لجنة الشؤون الخارجية «لقد أنفقنا ما يزيد على 600 مليون دولار في لبنان للعمل على عزلة سورية ونظام الأسد. وأضاف «لكن مفاجأتنا كانت ودهشتنا، إذ اتضح أن واشنطن هي التي باتت معزولة وليس دمشق».
الآن كيف يجرى تطبيق السيناريو الذي أُعد بإحكام شديد؟
من الأمور التي أصبحت مؤكّدة ومعترف بها، إجراء مجموعة من الإصلاحات الدستورية التي تتناول تحديداً إلغاء قانون الطوارئ (والذي أُعلن عن تنفيذه) إضافة الى مجموعات أخرى من ضمان الحريّات وصيانة التعبير عن الرأي، الى قانون جديد للأحزاب، وللإعلام، وصولاً الى حل مجلس الشعب السوري والدعوة الى إجراء انتخابات مبكرة. إذاً... هذه هي مطالب محقة ولم يعد الجدال والسجالات حولها في جانب إشكالي.
لكن... عندما يجرى تكرار استخدام عبارة «عناصر محتجّة مجرّدة من السلاح»، فكيف يمكن تفسير هذا العدد الكبير من رجال قوى الأمن والجيش منذ اندلاع الشرارات الأولى في درعا؟
في خضم كل هذه التحرّكات بعث الدور التركي بالكثير من الرسائل وحتى بعض المتناقض منها، وقام «السلطان أردوغان» بدور اقتحامي آثار غضب دمشق لفترة ثمّ خفّف جرعة النقد. لكن أنقرة أبقت شعرة معاوية مع دمشق حتى اجتازت الجولة الأخيرة من الانتخابات. وحقّق حزب العدالة والتنمية انتصاراً فيها لكنه ليس الانتصار الذي يكفي لإجراء تعديلات شاملة. وفيما يسعى الغرب بشتّى الوسائل الى إحداث «فض اشتباك» بين سورية وإيران، كذلك يجب الافتراض بوجود خطة مقابلة مشتركة بين الجانبين السوري والإيراني.
وهنا السؤال: هل نحن أمام حالة من أسلحة الدمار الشامل: طبعة سورية - إيرانيّة؟
* إعلامي لبناني