تريليونا ريال واردات القطاع الخاص السعودي في 10 أعوام

ارتفعت قيمة واردات القطاع الخاص السعودي الممولة من طريق المصارف السعودية خلال الأعوام ال10 الأخيرة (2008 إلى 2017) إلى 2.069 تريليون ريال (552 بليون دولار)، في مقابل 967 بليون ريال (258 بليون دولار) لعشرات السنوات السابقة (1998 إلى 2007)، بنسبة زيادة 114 في المئة.
وبحسب النشرة الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) توزعت ورادات القطاع الخاص الممولة من طريق المصارف التجارية السعودية إلى واردات المواد الغذائية التي بلغت قيمتها في آخر 10 أعوام 246 بليون ريال (65.4 بليون دولار) شكلت 12 في المئة من قيمة الواردات، في مقابل 115 بليون ريال (30.6 بليون دولار) بزيادة نسبتها 114 في المئة.
وتألفت واردات المواد الغذائية خلال الأعوام ال10 الأخيرة من ورادات «الحبوب»، التي استحوذت على 40 في المئة من قيمة الواردات الغذائية، بما يعادل 98 بليون ريال، في مقابل 33 بليون ريال للأعوام ال10 السابقة، بنسبة ارتفاع 199 في المئة.
واستحوذ بند «مواد غذائية أخرى» على 39 في المئة من الواردات، ما قيمته 97 بليون ريال، في مقابل 56 بليون ريال، بنسبة زيادة 74 في المئة، وبلغت مساهمة بند «المواشي واللحوم» في واردات السنوات ال10 الأخيرة 14 في المئة، لتبلغ قيمة الواردات من الموشي واللحوم 34.4 بليون ريال، في مقابل 18.6 بليون ريال، بزيادة نسبتها 85 في المئة.
أما بند «السكر والشاي والبن» فاستحوذ على خمسة في المئة من الواردات، بما يعادل 11.7 بليون ريال، في مقابل 5.4 بليون ريال، بارتفاع قدره 6.29 بليون ريال، نسبته 117 في المئة، فيما استحوذ بند «الفواكه والخضروات» على اثنين في المئة من مشتريات المواد الغذائية، ما يعادل 4.7 بليون ريال، في مقابل 2.4 بليون ريال، بزيادة نسبتها 96 في المئة.
واستحوذت واردات السيارات خلال الأعوام ال10 الأخيرة على 19 في المئة واردات القطاع الخاص السعودي الممولة من طريق المصارف السعودية، ما يعادل 384.3 بليون ريال (102.4 بليون دولار) في مقابل 162 بليون ريال (43.2 بليون دولار)، بنسبة ارتفاع 137 في المئة.
أما بند «مواد البناء» فاستحوذ على تسعة في المئة من قيمة الواردات، ما قيمته 187.4 بليون ريال (50 بليون دولار)، في مقابل 61 بليون (16.2 بليون دولار)، بنسبة ارتفاع 209 في المئة.
وبلغت مساهمة بند «الآلات» في ورادات الأعوام ال10 الأخيرة 8.60 في المئة، تعادل 178 بليون ريال (47.4 بليون دولار)، في مقابل 55 بليون ريال (14.7 بليون دولار)، بنسبة ارتفاع 223 في المئة، أما بند «أجهزة» فاستحوذ على 2.58 في المئة من قيمة الواردات، بما يعادل 53.3 بليون ريال (14.2 بليون دولار)، في مقابل 37.6 بليون ريال (10 بلايين دولار)، بنسبته ارتفاع 42 في المئة.
أما بند «السلع الأخرى» فاستحوذ على 47.5 في المئة من قيمة الواردات، بما يعادل 983 بليون ريال (262 بليون دولار)، في مقابل 491 بليون ريال (131 بليون دولار)، بزيادة نستبها 100 في المئة.
ويُعد عام 2012 أكثر الأعوام ال10 الأخيرة، بواردات بلغت 254 بليون ريال، تلاه عام 2013 بواردات بلغت 250.4 بليون ريال، ثم عام 2014 ب234 بليون ريال، فعام 2015 ب 230.8 بليون ريال، أما أقل الأعوام لجهة الواردات فكان العام الماضي 2017 ب138 بليون ريال، ثم عام 2009 بواردات بلغت 161.7 بليون ريال.