واردات القطاع الخاص السعودي تنخفض إلى 20 بليون ريال في أغسطس

تراجعت واردات القطاع الخاص السعودي الممولة من طريق المصارف السعودية خلال شهر أب (أغسطس) الماضي إلى نحو20 بليون ريال، في مقابل 20.8 بليون ريال للشهر نفسه من العام الماضي، بتراجع قدره 871 مليون ريال، ونسبته 4.2 في المئة، فيما ارتفعت واردات القطاع الخاص نفسه بنسبة 12 في المئة في أغسطس بما يعادل 2.14 بليون ريال، مقارنة بشهر تموز (يوليو) السابق له والبالغة 17.8 بليون ريال.
وبحسب النشرة الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) توزعت واردات القطاع الخاص الممولة من طريق المصارف التجارية السعودية، إلى واردات المواد الغذائية التي بلغت قيمتها خلال أغسطس 2.8 بليون ريال، في مقابل 2.89 بليون ريال للشهر نفسه من العام الماضي 2014 بنسبة تراجع 3.2 في المئة، وفي مقابل 2.07 بليون ريال لشهر يوليو السابق بنسبة زيادة 35 في المئة.
وشملت واردات المواد الغذائية خلال أغسطس واردات «الحبوب» التي استحوذت على 45 في المئة من قيمة الواردات الغذائية بما يعادل 1.27 بليون ريال، في مقابل 1.6 بليون ريال للفترة نفسها من 2014 بنسبة تراجع 21 في المئة، واستحوذ بند «مواد غذائية أخرى» على 14.1 في المئة من الواردات بما قيمته 931 مليون ريال، في مقابل 763 مليون ريال بنسبة زيادة 33 في المئة. وبلغت مساهمة «المواشي واللحوم» في واردات أغسطس 15 في المئة لترتفع إلى 414 مليون ريال، في مقابل 341 مليون ريال، بنسبة زيادة 21 في المئة، أما بند «سكر وشاي وبن» فاستحوذ على 5.2 في المئة من الواردات بما يعادل 146 مليون ريال، في مقابل 154 مليون ريال بنسبة تراجع 5.2 في المئة، فيما استحوذ «فواكه وخضروات» على أقل واردات الشهر بقيمة 46 مليون ريال. واستحوذت واردات السيارات خلال أغسطس الماضي على 21.3 في المئة من واردات الشهر بما يعادل 4.25 بليون ريال في مقابل 4.3 بليون ريال للفترة نفسها من 2014 بنسبة تراجع 1.23 في المئة، وفي مقابل 3.98 بليون ريال للشهر السابق بنسبة ارتفاع 6.6 في المئة.
أما «مواد البناء» فاستحوذت على 9.4 في المئة من قيمة الواردات بما قيمته 1.86 بليون ريال، في مقابل 2.14 بليون ريال لشهر أغسطس من العام الماضي، بنسبة تراجع 13 في المئة، وفي مقابل 1.58 بليون ريال لشهر يوليو الماضي بنسبة زيادة 18 في المئة تعادل 283 مليون ريال.
وبلغت مساهمة «الآلات» في ورادات الشهر 5.3 في المئة تعادل 1.065 بليون ريال، في مقابل 2.2 بليون ريال بتراجع نسبته 52 في المئة، وفي مقابل 1.58 بليون ريال ليوليو بنسبة انخفاض 15 في المئة، أما بند «أجهزة» فاستحوذ على 3.3 في المئة من قيمة الواردات، بما يعادل 661 مليون ريال، في مقابل 554 مليون ريال لشهر أغسطس 2014 بزيادة نسبتها 19.3 في المئة، وفي مقابل 560 مليون ريال للشهر السابق، بنسبة ارتفاع 18 في المئة. أما بند «سلع أخرى» فكان نصيبه 45.5 في المئة من قيمة الواردات بما يعادل 9.074 بليون ريال، في مقابل 8.26 بليون ريال للفترة نفسها من 2014 بزيادة نسبتها 10 في المئة، وفي مقابل 8.13 بليون ريال ليوليو 2015 بنسبة زيادة 12 في المئة.
ويُعد شهر آذار (مارس) أكبر الشهور في 2015 لجهة الواردات التي بلغت 22.25 بليون ريال، تلاه شهر نيسان (أبريل) بقيمة 20.64 بليون ريال، بينما كان شهر يوليو أقل الشهر بواردات قيمتها 17.8 بليون ريال.