35 بليون ريال واردات القطاع الخاص السعودي في الربع الثالث من 2017

هبطت قيمة واردات القطاع الخاص السعودي الممولة عن طريق المصارف السعودية خلال الربع الثالث من العام 2017 إلى 35 بليون ريال في مقابل 41 بليون ريال للربع الثالث 2016 بتراجع قدره 6 بلايين ريال نسبته 14.6 في المئة، وفي مقابل 36 مليون ريال للربع الثاني 2017 بتراجع نسبته 2.4 في المئة.
وبالنظر إلى قيمة واردات القطاع الخاص السعودي الممولة عن طريق المصارف السعودية خلال تشرين الثاني (نوفمبر) 2017 نجد أنها تراجعت إلى 11 بليون ريال في مقابل 13 بليون ريال لشهر نوفمبر 2016، بتراجع قدره بليونا ريال نسبته 16 في المئة، فيما تراجعت تلك الواردات بنسبة 20 في المئة عن واردات القطاع الخاص خلال شهر تشرين الاول (أكتوبر) الماضي البالغة 13.4 بليون ريال.
وبحسب النشرة الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) توزعت ورادات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية السعودية إلى واردات المواد الغذائية التي بلغت قيمتها خلال الربع الثالث من 2017 ما قيمته 4.5 بليون ريال تعادل 13 في المئة من قيمة الواردات، في مقابل 6.9 بليون ريال للربع الثالث من 2016 بنسبة تراجع 35 في المئة، وفي مقابل 4.9 بليون ريال للربع الثاني 2017 بنسبة تراجع 8 في المئة.
وتألفت واردات المواد الغذائية خلال الربع الثالث من ورادات «الحبوب» التي استحوذت على 33 في المئة من قيمة الواردات الغذائية بما يعادل 1.5 بليون ريال في مقابل 2.86 بليون ريال للفترة نفسها من 2016 بنسبة تراجع 48 في المئة، وفي مقابل 1.24 بليون ريال للربع الثاني 2017 بنسبة ارتفاع 21 في المئة.
واستحوذ بند «مواد غذائية أخرى» على 43 في المئة من الواردات ما قيمته 1.95 بليون ريال في مقابل 2.35 بليون ريال بنسبة تراجع 17 في المئة، وفي مقابل 2.3 بليون ريال للربع الثاني 2017 بتراجع نسبته 17 في المئة.
وبلغت مساهمة بند «المواشي واللحوم» في واردات الربع الثالث من العام الحالي 18 في المئة لتبلغ قيمة الواردات من الموشي واللحوم 809 ملايين ريال في مقابل 1.1 بليون ريال للربع الثالث 2016، بتراجع نسبته 27 في المئة، وفي مقابل 1.04 بليون ريال للربع الثاني 2017 بنسبة تراجع 22.4في المئة، أما بند «السكر والشاي والبن» فاستحوذ على 4 في المئة من الواردات بما يعادل 180 مليون ريال في مقابل 449 مليون ريال بتراجع قدره 269 مليون ريال نسبته 60 في المئة، وفي مقابل 170 مليون ريال للربع الثاني بزيادة 10 ملايين ريال بنسبة 5.6 في المئة، فيما استحوذ بند «الفواكه والخضراوات» على 2 في المئة من مشتريات المواد الغذائية، ما يعادل 80 مليون ريال في مقابل 133 مليون ريال بتراجع قدره 52 مليون ريال نسبتها 39 في المئة، وفي مقابل 108 ملايين ريال للربع الثاني 2017 بنسبة تراجع 26 في المئة.
واستحوذت واردات السيارات خلال الربع الثالث من العام الماضي على 20 في المئة واردات القطاع الخاص السعودي الممولة عن طريق المصارف بما يعادل 7.1 بليون ريال في مقابل 6.96 بليون ريال للفترة نفسها من 2016 بنسبة زيادة 1.8 في المئة وفي مقابل 6.7 بليون ريال للربع الثاني 2017 بنسبة ارتفاع 5.1 في المئة.
أما بند «مواد البناء» فاستحوذ على 9 في المئة من قيمة الواردات ما قيمته 3.1 بليون ريال في مقابل 4.1 بليون ريال للربع الثالث من العام الماضي، بنسبة تراجع 25 في المئة، وفي مقابل 3.74 بليون ريال للربع الثاني من العام 2017 بنسبة تراجع 18 في المئة.
وبلغت مساهمة بند «الآلات» في ورادات الربع الثالث 5 في المئة تعادل 1.66 بليون ريال، في مقابل 1.95 بليون ريال بتراجع نسبته 15 في المئة، وفي مقابل 2.02 بليون ريال للربع الثاني بنسبة تراجع 18 في المئة، أما بند «اجهزة» فاستحوذ على 4 في المئة من قيمة الواردات، بما يعادل 1.4 بليون ريال في مقابل 1.3 بليون ريال للربع الثاني الثالث بارتفاع نسبته 7 في المئة، وفي مقابل 1.03 مليون ريال للربع السابق، بنسبة ارتفاع 36 في المئة.
أما بند «السلع الأخرى» فاستحوذ على 48 في المئة من قيمة الواردات بما يعادل 16.6 بليون ريال في مقابل 19 بليون ريال للفترة نفسها من 2016 بتراجع نسبته 14 في المئة، وفي مقابل 16.7 بليون ريال للربع الثاني 2017 بنسبة تراجع 1 في المئة.