36 بليون ريال واردات القطاع الخاص السعودي في 3 أشهر

تراجعت قيمة واردات القطاع الخاص السعودي الممولة من طريق المصارف السعودية خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 36 بليون ريال في مقابل 47 بليون ريال للربع الثاني 2016 بتراجع قدره 11 بليون ريال نسبته 25 في المئة، وفي مقابل 33 مليون ريال للربع الأول 2017 بزيادة قدرها 3 بلايين ريال نسبتها 8 في المئة.
وبالنظر إلى قيمة واردات القطاع الخاص السعودي الممولة من طريق المصارف السعودية خلال تموز (يوليو) 2017 نجد أنها تراجعت إلى 12.4 بليون ريال في مقابل 13.6 بليون ريال لشهر يوليو 2016، بتراجع قدره 1.2 بليون ريال نسبته 9 في المئة، فيما ارتفعت تلك الواردات بنسبة 18 في المئة عن واردات القطاع الخاص خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي البالغة 10.52 بليون ريال.
وبحسب النشرة الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) توزعت ورادات القطاع الخاص الممولة من طريق المصارف التجارية السعودية، إلى واردات المواد الغذائية التي بلغت قيمتها خلال الربع الثاني من العام الحالي ما قيمته 4.9 بليون ريال تعادل 14 في المئة من قيمة الواردات، في مقابل 7.1 بليون ريال للربع الثاني من العام الماضي بنسبة تراجع 31 في المئة، وفي مقابل 5.4 بليون ريال للربع الأول 2017 بنسبة تراجع 10 في المئة.
وتألفت واردات المواد الغذائية خلال الربع الثاني من ورادات «الحبوب» التي استحوذت على 25 في المئة من قيمة الواردات الغذائية بما يعادل 1.4 بليون ريال في مقابل 2.4 بليون ريال للفترة نفسها من 2016 بنسبة تراجع 48 في المئة، وفي مقابل 1.84 بليون ريال للربع الأول 2017 بنسبة تراجع 33 في المئة.
واستحوذ بند «مواد غذائية أخرى» على 48 في المئة من الواردات ما قيمته 2.35 بليون ريال في مقابل 2.41 بليون ريال بنسبة تراجع 3 في المئة، وفي مقابل 2.1 بليون ريال للربع الأول 2017 بزيادة نسبتها 13 في المئة. وبلغت مساهمة بند «المواشي واللحوم» في واردات الربع الثاني من العام الجاري 21 في المئة لتبلغ قيمة الواردات من المواشي واللحوم 1.044 بليون ريال في مقابل 1.18 بليون ريال للربع الثاني 2016، بتراجع نسبته 11.2 في المئة، وفي مقابل 1.043 بليون ريال للربع الأول 2017 بنسبة ارتفاع 0.02 في المئة، أما بند «السكر والشاي والبن» فاستحوذ على 3 في المئة من الواردات بما يعادل 170 مليون ريال في مقابل 805 مليون ريال بتراجع قدره 635 مليون ريال نسبته 79 في المئة، وفي مقابل 180 مليون ريال للربع الأول بزيادة 10 ملايين ريال بنسبة 6 في المئة، فيما استحوذ بند «الفواكه والخضراوات» على 2 في المئة من مشتريات المواد الغذائية، ما يعادل 108 ملايين ريال في مقابل 343 مليون ريال بتراجع قدره 235 مليون ريال نسبتها 68 في المئة، وفي مقابل 306 ملايين ريال للربع الأول 2017 بنسبة تراجع 65 في المئة. واستحوذت واردات السيارات خلال نيسان (أبريل) الماضي على 19 في المئة من واردات الربع الثاني 2017 بما يعادل 6.7 بليون ريال في مقابل 107 بليون ريال للفترة نفسها من 2016 بنسبة تراجع 37 في المئة وفي مقابل 5.2 بليون ريال للربع الأول 2017 بنسبة ارتفاع 29 في المئة. أما بند «مواد البناء» فاستحوذ على 10 في المئة من قيمة الواردات ما قيمته 3.74 بليون ريال في مقابل 4.42 بليون ريال للربع الثاني من العام الماضي، بنسبة تراجع 15.4 في المئة، وفي مقابل 3.77 بليون ريال للربع الأول من العام الحالي بنسبة تراجع 0.74 في المئة.
وبلغت مساهمة بند «الآلات» في ورادات الشهر 6 في المئة تعادل 2.02 بليون ريال، في مقابل 3.14 بليون ريال بتراجع نسبته 35 في المئة، وفي مقابل 1.9 بليون ريال للربع الأول بنسبة زيادة 6.30 في المئة، أما بند «أجهزة» فاستحوذ على 3 في المئة من قيمة الواردات، بما يعادل 1.03 بليون ريال في مقابل 1.44 بليون ريال للربع الثاني 2016 بتراجع نسبته 29 في المئة، وفي مقابل 681 مليون ريال للربع السابق، بنسبة ارتفاع 51 في المئة.
أما بند «السلع الأخرى» فاستحوذ على 47 في المئة من قيمة الواردات بما يعادل 16.8 بليون ريال في مقابل 20 بليون ريال للفترة نفسها من 2016 بتراجع نسبته 16 في المئة، وفي مقابل 16.5 بليون ريال للربع الأول 2017 بنسبة ارتفاع 7.4 في المئة.