تراجع واردات القطاع الخاص في يونيو إلى 10.5 بليون ريال

تراجعت قيمة واردات القطاع الخاص السعودي الممولة من طريق المصارف السعودية خلال حزيران (يونيو) 2017 إلى 10.5 بليون ريال، في مقابل 13.6 بليون ريال ليونيو 2016، بتراجع قدره 3.1 بليون ريال نسبته 22.6 في المئة، فيما تراجعت تلك الواردات بنسبة 21.3 في المئة عن واردات القطاع الخاص خلال أيار (مايو) الماضي البالغة 13.37 بليون ريال.
وبحسب النشرة الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) توزعت واردات القطاع الخاص الممولة من طريق المصارف التجارية السعودية إلى واردات المواد الغذائية التي بلغت قيمتها خلال يونيو من العام الحالي ما قيمته 1.28 بليون ريال تعادل 12.1 في المئة من قيمة الواردات، في مقابل 2.66 بليون ريال ليونيو من العام الماضي بنسبة تراجع 52 في المئة، وفي مقابل 1.86 بليون ريال لمايو الماضي بنسبة تراجع 32 في المئة.
وضمت واردات المواد الغذائية خلال يونيو واردات «الحبوب» التي استحوذت على 29 في المئة من قيمة الواردات الغذائية بما يعادل 372 مليون ريال، في مقابل بليون ريال للفترة نفسها من 2016 بنسبة تراجع 63 في المئة، وفي مقابل 420 مليون ريال لمايو الماضي بنسبة تراجع 11.4 في المئة.
واستحوذ بند «مواد غذائية أخرى» على 42 في المئة من الواردات ما قيمته 531 مليون ريال، في مقابل 1.27 بليون ريال بنسبة تراجع 58 في المئة، وفي مقابل 996 مليون ريال للشهر السابق بتراجع قدره 465 مليون ريال، نسبتها 47 في المئة.
وبلغت مساهمة بند «المواشي واللحوم» في واردات يونيو الماضي 24 في المئة لتبلغ قيمة الواردات من الموشي واللحوم 309 ملايين ريال، في مقابل 270 مليون ريال ليونيو 2016، بزيادة 39 مليون ريال، نسبتها 14 في المئة، وفي مقابل 373 مليون ريال لمايو 2017 بنسبة تراجع 17 في المئة، أما بند «السكر والشاي والبن» فاستحوذ على 4.2 في المئة من الواردات بما يعادل 54 مليون ريال، في مقابل 90 مليون ريال بتراجع قدره 36 مليون ريال، نسبته 40 في المئة، وفي مقابل 58 مليون ريال لمايو الماضي بتراجع 4 ملايين ريال، بنسبة 6.7 في المئة، فيما استحوذ بند «الفواكه والخضراوات» على 0.88 في المئة من مشتريات المواد الغذائية، ما يعادل 11 مليون ريال، في مقابل 33 مليون ريال، بتراجع قدره 22 مليون ريال، نسبته 66 في المئة، وفي مقابل 17 مليون ريال للشهر السابق بنسبة تراجع 34 في المئة.
واستحوذت واردات السيارات خلال يونيو الماضي على 23 في المئة واردات الشهر بما يعادل 2.43 بليون ريال، في مقابل 2.28 بليون ريال للفترة نفسها من 2016 بزيادة نسبتها 6.6 في المئة، وفي مقابل 2.48 بليون ريال للشهر السابق بنسبة تراجع 2 في المئة.
أما بند «مواد البناء» فاستحوذ على 9 في المئة من قيمة الواردات، ما قيمته 941 مليون ريال، في مقابل 1.31 بليون ريال ليونيو من العام الماضي، بنسبة تراجع 28 في المئة، وفي مقابل 1.35 بليون ريال لمايو الماضي بنسبة تراجع 30 في المئة.
وبلغت مساهمة بند «الآلات» في واردات الشهر 6 في المئة، تعادل 610 ملايين ريال، في مقابل 718 مليون ريال بتراجع نسبته 15 في المئة، وفي مقابل 859 مليون ريال للشهر السابق، بنسبة تراجع 29 في المئة، أما بند «أجهزة» فاستحوذ على 3.5 في المئة من قيمة الواردات، بما يعادل 366 مليون ريال، في مقابل 425 مليون ريال ليونيو 2016 بتراجع نسبته 14 في المئة، وفي مقابل 346 مليون ريال للشهر السابق، بنسبة ارتفاع 6 في المئة.
أما بند «السلع الأخرى» فاستحوذ على 45 في المئة من قيمة الواردات بما يعادل 4.7 بليون ريال، في مقابل 6.04 بليون ريال للفترة نفسها من 2016 بتراجع نسبته 22 في المئة، وفي مقابل 6.3 بليون ريال لمايو الماضي بنسبة تراجع 25 في المئة.
ويُعد أيلول (سبتمبر) 2016 أكبر الأشهر خلال ال12 شهراً الأخيرة لجهة الواردات، التي بلغت 14 بليون ريال، تلاه تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بقيمة 13.8 بليون ريال، بينما كان شباط (فبراير) 2017 أقل الأشهر بواردات قيمتها 10.46 بليون ريال، تلاه يونيو الماضي بقيمة واردات بلغت 10.50 بليون ريال.