المرأة... وحق القيادة

الحملة التي تقدها بعض الناشطات السعوديات لكسر حاجز منع المرأة لقيادة السيارة هي خطوة عملية يجب أن نتركها تأخذ مجراها الطبيعي، فأعتقد أن مثل هذا الحق للمرأة لدينا كانت تنادي به النخب ولكنه لم يغير في الحالة الشيء الكثير على رغم أن الكتاب والمثقفين سبقوا المجتمع بالمطالبة بهذا الحق، إلا ان الوضع الجاري الآن يتميز بأن من يقوم عليه نساء من جميع أطياف المجتمع، فالمسألة ليست نخبوية بل حاجة حياتية لها جوانب عديدة منها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
ومع الانفتاح المعلوماتي الذي يساعد المرأة لدينا في إيصال صوتها لصاحب الأمر وبشكل مباشر، فإن المجتمع وصل إلى قناعة بأن قضية قيادة المرأة السيارة يجب ان تحسم بأسرع وقت وان يتم تنظيمها بشكل تدريجي، ومن خلال حملات إعلامية على مستوى الوطن.
كثير ما يطرح ان الجهات الرسمية ليس لديها اعتراض على حق المرأة في هذه الممارسة، ولكن القضية هي قضية مجتمع، إذ وصل المجتمع الآن وخاصة النساء منه بالخروج بشكل علني للمطالبة بهذا الحق، خاصة انه ليس هناك تحريم ديني لمثل هذه المسألة.
ان استخدام مثل هذه القضية في الصراع بين التيارات الفكرية مما اضر وأخر بإعطاء المرأة لدينا حق قيادة السيارة؛ فنحن يجب ان نبتعد عن التوظيف السياسي لمثل هذه القضايا التي تعتبر ضرورة حياتية في عصرنا الحالي؛ فمهما أخرنا القرار فالظروف الاقتصادية والاجتماعية ستقرر حل هذه القضية، ولكن بعد استنزاف قدراتنا الاقتصادية ودخولنا في حملات إعلامية بين التيارات المختلفة في قضية أعتقد أنها محسومة مهما طال إهمالها.
لكن لا بد أن أنبه هنا إلى إيماني بأن من دعا بعض الإطراف الخارجية للتدخل في حل هذه القضية جانب الصواب.
يبدو أن بعض القوى المتشددة دينياً واجتماعياً هي من يحارب ضد هذا الحق، وكأن المرأة عندما تقود سيارتها سينقلب الكون وتهجم عليها الذئاب في شوارعنا، والكل يعلم بأن الأمن والنظام في مدننا صارم وحازم بالمقارنة مع بعض الدول المجاورة.
يطرح بعضهم قضية الأعطال التي قد تتعرض لها المركبات التي يقدنها النساء، ولكن بشيء من التنظيم قد نتلافى بعض هذه المواقف، فشركات خدمات الطرق موجودة لدينا، وقد تطور للمساعدة لمن تتعرض مركبته أو مركبتها لأي طارئ، إضافة إلى أن تقنية الاتصالات الخلوية تساعد في التواصل لمعرفة أي طارئ على أية طريق.
aalagel@gmail.com