نصير المرأة... محمد عبده

نشرت صحيفة «الوطن» الأسبوع الماضي مقابلة مع المفكر والإعلامي الدكتور محمد عبده يماني، كانت في اغلبها عن أوضاع المرأة في المملكة، وقد طرح الدكتور يماني بكل جرأة وعقلانية رؤيته لوضع المرأة في مجتمعنا، الذي وصفه بأنه لا يرتقي إلى المكانة اللائقة بها، بل انه أشار إلى أن وضع المرأة في المملكة يسبب الكثير من الحرج لنا كدولة ومجتمع في المحافل الدولية بسبب حرمانها من حقوق كثيرة، لذا يجب علينا كمثقفين وكتّاب ومهتمين بالشأن العام عدم الاستكانة لبعض الأفكار التي تُطرح من بعض التيارات الفكرية المحافظة، بأن وضع المرأة لدينا مثالي، وان من يتطرق اليه هو تغريبي وليس من هذا المجتمع، إلا أن الصحافة المكتوبة، وهي احدى مؤسسات المجتمع المدني، تلعب دوراً مهماً في تسليط الضوء على الجوانب السلبية في مجتمعنا، خصوصاً أن الجانب الرسمي لم يعد يستطيع القيام بإيجاد الحلول لمشاكل المجتمع ومعالجتها، لذا علينا مسؤولية في طرح صادق لهموم المرأة المتنوعة التي تجعل منها أداة إبداع وإنتاج فعالة لهذا الوطن.
يطرح البعض من أصحاب الرؤية التقليدية أن نقاش القضايا الجوهرية التي تعاني منها المرأة هي بسبب أفكار جديدة على المجتمع المحلي من كتّاب ومثقفين تعلموا في الغرب أو الشرق وبدأوا في استيراد أفكارهم لتطبيقها على مجتمعنا، وهذا في رأيي رؤية غير واقعية بسبب أن من يدافع عن حقوق المرأة هو يدافع عن جزء مهم وأساسي في هذا المجتمع، إضافة إلى أن من يعتقد أن أوضاع المرأة بخير هو قارئ مخطئ لواقع المجتمع، لأننا مجتمع إنساني سمته التطور والتغيير، كما هي المجتمعات الإنسانية الأخرى، وما يجب فعله من قادة الفكر والثقافة هو تطوير جميع أشكال الخطاب الثقافي والاجتماعي والسياسي، لأننا في حال تطورنا المادي الجاف فقط وتراجع خطابنا، وابتعاده عن الواقع المعاش، سيخلق أشكالاً من التمرد العنيف وبأشكال متعددة، لذا علينا الاعتراف بأن واقع المرأة ليس في أحسن حال في مجتمعنا، ومن ثم العمل الجاد من جميع الأطراف للخروج بها لتكون إنسانة لها مكانة معتبرة في المجتمع.
لقد ركز الدكتور محمد عبده يماني على قيادة المرأة للسيارة، وان هذه القضية يجب أن يبت فيها لأنها أصبحت ضرورة لنا كمجتمع، والدولة كما هو معروف أكدت أكثر من مرة، وعلى لسان كبار مسؤوليها أن هذه القضية هي مسألة مجتمع، وقد يكون في السابق هناك أطياف كثيرة تعبر عن ممانعة لهذا الحق للمرأة، ولكن كما هو المجتمع السعودي مر بتغيرات اجتماعية وسياسية واقتصادية كثيرة في ال 20 عاماً الماضية، إضافة إلى ما أضافه الإعلام الجديد من وتيرة سريعة في التغيرات المستمرة في مجتمعنا التي قد تكون قيادة المرأة للسيارة قد طرأ عليها الكثير من التغير، حيث أصبحت أكثر قبولاً من فئات دينية واجتماعية كانت تعارضها في السابق، إضافة إلى الضرورة الحياتية اليومية التي يعاني منها المجتمع نتيجة هذا المنع، فلا يمكن الاستمرار في الوضع الحالي من وجود سائقين أجانب مع النساء في خلوات يومية من الناحية الشرعية، وكأن هؤلاء السائقين من الملائكة وليسوا ببشر، إننا كمن يستمرئ الخطأ ويدعو لبقاء الحال على ما هو عليه خوفاً من البعض، إن السماح للمرأة بقيادة السيارة سيكون أكثر ضرراً من الوضع الحالي، وهذا اعتقاد في غير محله لأن الكثير من الدول العربية والإسلامية، خصوصاً الخليجية وهي القريبة من أوضاعنا الاجتماعية والثقافية، تمارس المرأة هذا الحق ولم يحدث لها مكروه.
لقد ذكر الدكتور يماني بعض الحلول لهذه المشكلة، مثل السماح للنساء كبداية بالقيادة داخل المدن، وان تكون في نطاق زمني محدد، إضافة إلى أن البعض يطرح تعطل المركبة إذا كانت المرأة تقودها فيقترح أن تكون هناك شرطة مرور نسائية تقوم بالتدخل في مثل هذه الحالات وغيرها، يطرح البعض أن هذه القضية ليست بالمشكلة الرئيسة للمرأة، وان هناك قضايا أهم مثل قضايا العمل والبطالة والتقاضي وحق الحضانة وغيرها من المسائل المهمة، ولكن هذا لا يلغي أهمية هذا الموضوع، بل إنني أرى أن معالجة أية مشكلة مما تعانيه النساء ومناقشتها في الإعلام هو واجب وطني وإنساني.
aalagel@gmail.com