قرر مجلس الوزراء، بعد اطلاعه على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية في شأن إبعاد الإبل السائبة وغيرها من المواشي عن الطرق السريعة خارج المدن، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (26 - 14/39/ د) وتاريخ 28-5-1439ه، إلزام جميع ملاك الإبل بوضع الشريحة الإلكترونية الخاصة بمشروع الترقيم والتسجيل الإلكتروني للحيوانات لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة، كما أقر المجلس، خلال جلسته في الرياض أمس (الثلثاء)، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عدداً من الترتيبات في هذا الشأن. وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه برئيس جنوب أفريقيا سيريل رامفواز، ونتائج استقباله وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشؤون التنمية الدولية البريطاني اليستر بيرت، ورئيس أركان الدفاع البريطاني الفريق أول ستيورات بيتش. وأعرب مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على رعايته حفلة افتتاح منتدى الرياض الدولي الإنساني، وتدشينه منصة المساعدات السعودية، وهي أول منصة تقام في المنطقة بهذا الحجم لتعرض الجهود الإغاثية والإنسانية والإنمائية التي تسهم بها المملكة، وما يمثله ذلك من تجسيد لإسهام قيادة المملكة وشعبها في رفع المعاناة الإنسانية عن المجتمعات المتضررة، ونقل صورة مشرفة عن البعد الإنساني الذي تنتهجه هذه البلاد المعطاء، بالشراكة مع منظمات الأممالمتحدة والمنظمات الدولية والمحلية. كما عبر خادم الحرمين الشريفين عن تمنياته بأن يوفق الله المسؤولين، الذين صدرت الأوامر أول من أمس بتعيينهم من الأمراء والمسؤولين، لتحقيق التطلعات نحو خدمة وطنهم ومواطنيهم، وتقديره للأمراء والمسؤولين، الذين أدوا رسالتهم في تقديم ما أنيط بهم من مهمات ومسؤوليات خلال فترة عملهم. وأبدى المجلس تقديره للملك سلمان بن عبدالعزيز، بصدور أمره الكريم بالموافقة على وثيقة تطوير وزارة الدفاع، المشتملة على رؤية واستراتيجية برنامج تطوير الوزارة، وكذا الأمر بإنشاء هيئة عليا لتطوير منطقة عسير. اتفاقات تعان مع موزمبيق ومصر والسودان ومالي أفاد الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على المواضيع المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها مواضيع اشترك مجلس الشورى في درسها، وانتهى المجلس إلى ما يأتي: الموافقة على تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الموزمبيقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الزراعة في موزمبيق في المجالات الزراعية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. وقرر المجلس الموافقة على تجديد اتفاق التعاون في مجال الخدمات البيطرية بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة مصر لمدة خمسة أعوام، وعلى تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع اتفاق تعاون في مجال حماية البيئة والحد من التلوث بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة مصر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. كما، وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة والغابات والتنمية العمرانية بالسودان في مجال الأرصاد الجوية، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (34/9) وتاريخ 21/4/1439ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بمالي، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 21/7/1438ه، وأُعد مرسوم ملكي بذلك. دعم صناديق الأممالمتحدة الإغاثية أوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيان بعد الجلسة أمس - بحسب وكالة الأنباء السعودية - أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطورات الأوضاع إقليمياً وعربياً ودولياً، وجدد في هذا السياق تأكيد ما عبرت عنه المملكة من قلق عميق من استمرار تصاعد هجمات النظام السوري على الغوطة الشرقية، وأثر ذلك في المدنيين هناك، مشددة على ضرورة وقف النظام السوري للعنف، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، والأخذ في شكل جاد بمسار الحل السياسي للأزمة السورية، وفق المبادئ المتفق عليها، والمتمثلة بإعلان «جنيف» وقرار مجلس الأمن الدولي 2254. وتطرق مجلس الوزراء إلى ما شددت عليه المملكة في بيانها لاجتماع السفراء لمجموعة ال77 والصين في نيويورك لتبادل وجهات النظر في الإجراءات الحكومية الدولية، من ضرورة التعاون الجاد نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفعاليتها في إصلاحات الأممالمتحدة، إذ قدمت المملكة، خلال السنوات الثلاث الماضية حوالى 125 مليون دولار عبر الأممالمتحدة، إيماناً منها بتحقيق الأهداف التنموية، ودعوتها إلى الاستمرار في دعم صناديق الأممالمتحدة الإغاثية، ولا سيما المتعلقة بمكافحة الفقر. مساندة دول الساحل في مكافحة الإرهاب أكد المجلس ما عبرت عنه المملكة، في اختتام أعمال المؤتمر الدولي لدعم دول الساحل الأفريقي في بروكسيل، من جهودها في مكافحة التطرف والإرهاب، ومن ذلك دعمها بمبلغ مئة مليون يورو للقوة المشتركة لمكافحة الإرهاب في دول الساحل الأفريقي، والدعم الإنساني للاجئين عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والدعم التنموي عبر الصندوق السعودي للتنمية لهذه الدول. وأشاد المجلس بما شمله «إعلان جدة» الصادر في ختام أعمال الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل، بمشاركة 56 دولة إسلامية ومنظمات إقليمية ودولية، مجدداً إدانة المملكة للتفجير الإرهابي بسيارتين ملغومتين في العاصمة الصومالية مقديشو، والهجمات التي شهدتها العاصمة كابول وإقليم فراه بأفغانستان. وعبر المجلس عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي الصومال وأفغانستان الإسلامية، مع التمنيات للجرحى والمصابين بالشفاء العاجل. اتفاق مقر مع المكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (33/9) وتاريخ 21/4/1439ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية، والمكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 15/1/1438ه، وأُعد مرسوم ملكي بذلك. وبعد الاطلاع على التوصيات المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (63-1/38/ د) وتاريخ 16/10/1438ه، ورقم (76-26/38/ د) وتاريخ 27/12/1438ه، ورقم (21-6/39/ د) وتاريخ 28/1/1439ه، ورقم (22-18/39/ د) وتاريخ 11/5/1439ه، قرر مجلس الوزراء تعديل اسم «المؤسسة العامة للموانئ» ليكون «الهيئة العامة للموانئ»، والموافقة على تنظيمها. كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لكل من: وزارة المياه والكهرباء (سابقاً)، ومصلحة الجمارك العامة، ولجنة المساهمات العقارية عن أعوام مالية سابقة، وأحيط علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه. ترقيات بالمرتبتين ال15 وال14 وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين ال14 وال15، وذلك على النحو الآتي: ترقية إبراهيم بن محمد بن عايد الهذلي إلى وظيفة وكيل الإمارة للشؤون الأمنية بالمرتبة 15 بإمارة منطقة القصيم. ترقية بريك بن عبدالله بن بريك القرني إلى وظيفة الأمين العام لشؤون المجالس البلدية بالمرتبة 15 بوزارة الشؤون البلدية والقروية. ترقية المهندس عبدالعزيز بن عبدالهادي بن عبدالوهاب المنصوري إلى وظيفة مستشار للشؤون الفنية بالمرتبة 15 بجامعة الأمام عبدالرحمن بن فيصل. ترقية صالح بن محمد بن مسفر الغامدي إلى وظيفة مستشار إداري بالمرتبة 15 بمعهد الإدارة العامة. ترقية محمد بن حمد بن عبدالعزيز الناصر إلى وظيفة وكيل الرئيس للتخطيط والتطوير بالمرتبة 15 بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ترقية محمد بن علي بن مانع القحطاني إلى وظيفة المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بالمرتبة ال14 بدارة الملك عبدالعزيز. ترقية جمال بن عبدالله بن سعيد آل مشيط إلى وظيفة المدير العام للإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة جازان بالمرتبة ال14 بالأحوال المدنية بوزارة الداخلية. ترقية عائض بن علي بن هادي الهاجري إلى وظيفة المدير العام للإدارة المركزية للتنظيم والإدارة بالمرتبة ال14 بوزارة المالية، وترقية منصور بن محمد بن سليمان الجربوع إلى وظيفة المدير العام لمكتب الوزير بالمرتبة ال14 بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
