تعديل تنظيم «هيئة الإعلام المرئي والمسموع».. وإقرار تنظيم «رعاية ذوي الإعاقة»

وافق مجلس الوزراء بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الثقافة والإعلام وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (21 18 / 39 / د) وتاريخ 30 / 4 / 1439ه على تعديل تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (332) وتاريخ 16 / 10 / 1433ه، وذلك على النحو الوارد في القرار.
كما وافق المجلس خلال جلسته في الرياض أمس (الثلثاء) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (61 2 / 38 / د) وتاريخ 23 / 9 / 1438ه، ورقم (19 14 / 39 / د) وتاريخ 25 / 3 / 1439ه على تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأقر المجلس تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 21 / 3 / 1436ه، وذلك على النحو الوارد في القرار.
وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله وزيرة خارجية الهند سوشما سواراج، ووفد مجموعة الشرق الأوسط في حزب المحافظين البريطاني. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيان عقب الجلسة - بحسب وكالة الأنباء السعودية - أن مجلس الوزراء شدد على مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لدى استقباله ضيوف المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 32) من الأدباء والمفكرين، وما اشتملت عليه من تأكيد على أهمية الثقافات بصفتها مرتكزاً أساسياً في تشكيل هوية الأمم وقيمها، وأن في تنوعها وتعددها واحترام خصوصية كل ثقافة مطلباً للتعايش بين الشعوب وتحقيق السلام بين الدول، وأن تعزيز البعد الثقافي مهم لخدمة السلم والأمن الدوليين.
وثمن المجلس ما عبر عنه المكرمون وضيوف المهرجان من شكر وتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على اسهاماته وجهوده الكبيرة في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، والسلم والأمن الدوليين، وخدمة الثقافة والتراث.
دعم توفير المياه المحلاة من محطات متنقلة
رفع مجلس الوزراء الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على دعمه لتوفير المياه المحلاة من محطات متنقلة لمواجهة الطلب المتزايد على المياه المحلاة في المملكة، منوهاً بما حققته المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من جهود في رفع إنتاج المياه المحلاة خلال عامين من 3,5 إلى 5 ملايين متر مكعب يومياً من دون زيادة في التكاليف الرأسمالية، وتميزها بوصفها أكبر منشأة منتجة لمياه البحر المحلاة في العالم.
وبين الدكتور عواد بن صالح العواد، أن المجلس استعرض بعد ذلك، تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم، وجدد في هذا السياق إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لقصف نظام الأسد للغوطة الشرقية واستخدام الأسلحة الكيماوية، وعد هذا العمل العدواني انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية ولا يتماشى مع الجهود الدولية الهادفة إلى حل الأزمة السورية سياسياً، وفق مبادئ إعلان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن الدولي 2254. وعبر المجلس عن عزاء ومواساة المملكة حكومة وشعباً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولحكومة وشعب روسيا في ضحايا سقوط الطائرة الروسية المدنية.
اتفاق مع الأردن والعراق في «حماية البيئة» و«الزراعة»
أفاد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد بأن مجلس الوزراء اطلع على المواضيع المدرجة في جدول أعمال جلسته، ومن بينها مواضيع اشترك مجلس الشورى في دراستها، وانتهى المجلس إلى ما يأتي: «بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (3/2) وتاريخ 10-3-1439ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها بين المملكة العربية السعودية والأردن، الموقعة في مدينة عمّان بتاريخ 28-6-1438ه، وأُعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق المجلس على تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالبحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة العراق، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
التعاون مع السودان موريشيوس في «التنمية» و «الخدمات الجوية»
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية - أو من ينيبه - بالبحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الرعاية والضمان والتنمية الاجتماعية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، ووزارة الرعاية والضمان الاجتماعي في السودان، والتوقيع عليه، ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الهيئة العامة للطيران المدني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (180/57) وتاريخ 21-1-1439ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة موريشيوس، الموقعة في مدينة (ناسو) بتاريخ 9-3-1438ه، و أُعد مرسوم ملكي بذلك. كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من المواضيع العامة المدرجة في جدول أعماله، من بينها التقريران السنويان لوزارة التجارة والاستثمار، وهيئة الإذاعة والتلفزيون عن عامين ماليين سابقين، وأحيط المجلس علماً بما جاء فيهما، ووجه حيالهما بما رآه.
ترقيات بالمرتبتين ال14 و ال15
وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين ال15، وال14، ووظيفة وزير مفوض، وذلك على النحو الآتي: ترقية عمران بن علي بن محمد العمران إلى وظيفة مدير عام للمياه بالمرتبة ال15 بالمديرية العامة للمياه بمنطقة الرياض بوزارة البيئة والمياه والزراعة. ترقية منصور بن عبدالله بن محمد الرشود إلى وظيفة مستشار للشؤون الأمنية بالمرتبة ال14 بوزارة الداخلية. ترقية أحمد بن لالوولدان بن حكمت الله زين الدين إلى وظيفة مدير عام لإدارة تقنية المعلومات بالمرتبة ال14 بوزارة الشؤون البلدية والقروية. ترقية محمد بن إبراهيم بن عبدالله المسعود إلى وظيفة مدير عام لمكتب الوزير بالمرتبة ال14 بوزارة البيئة والمياه والزراعة. ترقية عبدالعزيز بن محمد بن حمد العمار إلى وظيفة نائب مدير عام بالمرتبة ال14 بالمديرية العامة للمياه بمنطقة مكة المكرمة بوزارة البيئة والمياه والزراعة. ترقية عماد بن عبدالعزيز بن سعد المهنا إلى وظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية. ترقية عبدالرحمن بن إبراهيم بن حسين القصيبي إلى وظيفة رئيس قطاع بالمرتبة ال14 بوزارة المالية. ترقية عبدالعزيز بن إبراهيم بن عثمان الدهش إلى وظيفة مدير عام للشؤون الإدارية والمالية بالمرتبة ال14 بوزارة المالية. ترقية عبدالكريم بن يحيى بن عثمان العساف إلى وظيفة رئيس قطاع بالمرتبة ال 14 بوزارة المالية. ترقية صالح بن حميدان بن عبدالعزيز التركي إلى وظيفة وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاقتصادية بالمرتبة ال14 بوزارة المالية، وترقية محمد بن عبدالله بن علي العسيري إلى وظيفة وكيل الوزارة المساعد للتنمية الاجتماعية بالمرتبة ال14 بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
«مجلس الشؤون الاقتصادية» يستعرض التقرير التنموي للمملكة
استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال اجتماعه في قصر اليمامة بالرياض أمس (الثلثاء) عدداً من المواضيع الاقتصادية والتنموية، من ضمنها العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط المتضمن التقرير الاقتصادي والتنموي للمملكة العربية السعودية لفترة الربع الرابع من العام الماضي. وتضمن العرض - بحسب وكالة الأنباء السعودية - مؤشرات الاقتصاد الوطني والدولي، والتطورات الأساسية في الاقتصاد الكلي، إلى جانب مؤشرات الناتج الإجمالي، والأداء النقدي والمالي، والأسواق المحلية والدولية، وأسواق الطاقة، وسوق العمل، إلى جانب أبرز التوقعات الاقتصادية المستقبلية، وقد اتخذ المجلس حيال تلك المواضيع التوصيات اللازمة.