القاهرة تستهدف 7 في المئة نمواً عام 2022

أعلنت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية هالة السعيد أن الحكومة تستهدف رفع معدلات الاستثمار من 16.4 إلى 18 في المئة خلال السنة المالية 2017 - 2018، لتصل إلى 56 بليون دولار ارتفاعاً من 43 بليون دولار.
وقالت السعيد في مؤتمر صحافي لإعلان مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال الربع الثاني والنصف الأول من السنة المالية وأهداف الخطة المتوسطة المدى من 2018 - 2019 حتى 2021 - 2022، إن «الحكومة تستهدف رفع معدلات الاستثمار لتصل إلى 21.7 في المئة خلال 2021 - 2022»، مشيرةً إلى أن «التطور اللافت في صافي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي، التي سجلت 38.2 بليون دولار خلال كانون الثاني (يناير) الماضي، يغطي الواردات المصرية من 7 إلى 8 شهور، ارتفاعاً من مستوى تغطية يتراوح بين شهر و3 أشهر في حزيران (يونيو) 2013».
وأضافت أن «الحكومة تستهدف تحقيق نسبة نمو عند 6.2 و6.6، و7 في المئة خلال السنوات المالية 2019- 2020، و2020- 2021، و2021- 2022 على الترتيب»، منبهة إلى أن «معدل النمو الاقتصادي في مصر تضاعف في الآونة الأخيرة، مقارنة بمستواه سنة 2013 - 2014، إذ لم يتعد وقتها 1.5 في المئة، ووصل حالياً إلى 5.3 في المئة، إضافة إلى تراجع معدل التضخم أكثر من النصف خلال الفترة ذاتها».
وأكدت أن «الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8 في المئة في السنة المالية 2018 - 2019، على أن يصل إلى 7 في المئة في 2022».
وأشارت السعيد إلى أن «برنامج الإصلاح الاقتصادي كانت له ضريبة تمثلت في ارتفاع الأسعار، ولكن هناك خطوات باتجاه الانخفاض، كما تراجع معدل التضخم من 33 إلى 17 في المئة، ويتوقع البنك المركزي أن يصل إلى 11 في المئة»، لافتة إلى أن «الحماية الاجتماعية الحقيقية للمواطنين تتمثل في تأمين فرص عمل، وبالفعل بدأت معدلات البطالة في الانخفاض. نعرف أنه ليس بالشكل الكافي حتى الآن، ولكنها خطوات جيدة، والمهم أن تزيد معدلات التشغيل وتنخفض معدلات البطالة، وفي خطة 2020 ستنخفض البطالة 2 في المئة عن معدلها الحالي».