مؤسسات دولية تتوقع انتعاش النمو المصري

توقعت بنوك ومؤسسات دولية نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2017-2018. وأشار «البنك الأفريقي للتنمية» إلى نمو بنحو 4.8 في. وأضاف في تقرير أن النمو سيبلغ 5.5 في العام المالي 2018-2019، مدعوماً بثقة المستثمرين. وعلى مستوى التضخم، توقع انخفاضه إلى 21.2 في المئة خلال العام المالي 2017-2018، و13.7 في المئة في 2018-2019.
ورأت شركة «فاروس» للبحوث أن النشاط الاقتصادي في مصر سيشهد انتعاشاً خلال السنوات الخمس المقبلة مدعوماً بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعافي قطاع السياحة وارتفاع إنتاج الغاز والنفط. وتوقعت أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو يصل إلى 4.7 في المئة في العام المالي الحالي، على أن يرتفع إلى 5.7 في المئة في 2018-2019، فضلاً عن تراجع معدلات البطالة والتضخم، ما سيحسن الأداء الاقتصادي الكلي.
ورجحت «فاروس» أن يتباطأ هذا المعدل تدريجاً ليصل إلى 16.6 في المئة في نهاية العام المالي المقبل، على رغم أن متوسط معدل التضخم في النصف الأول من هذه السنة سيسجل 30 في المئة، وأن يستمر معدل التضخم في التباطؤ مع تحسن الإنتاج والنشاط الاقتصادي. وأشارت إلى سعي الحكومة إلى الانتهاء التدريجي من إلغاء دعم كهرباء المنازل بحلول عام 2022، الذي يمثل 41 في المئة من إجمالي استهلاك الكهرباء، ما سيدعم ربحية شركات توزيع الكهرباء إضافة إلى زيادة الاستثمارات في هذا القطاع الاستراتيجي.
ورأت أن البنك المركزي سيُقدم على خفض معدلات الفائدة على الإقراض خلال العام المالي الحالي إلى 17.25 في المئة، في مقابل 19.75 في المئة حالياً، على أن تتراجع إلى 15.50 في المئة بنهاية العام المالي المقبل. ولم تستبعد أن ترتفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 10.9 بليون دولار في نهاية العام المالي 2019-2020، في مقابل 7.9 بليون دولار في نهاية العام المالي 2016-2017، نتيجة لانتهاء الحكومة من قوانين الاستثمار الجديد والتراخيص الصناعية والإفلاس.
وأكدت استمرار تعافي قطاع السياحة نتيجة لتحسن الظروف الأمنية والتحديات السياسية، وأن ترتفع إيرادات السياحة من 4.4 إلى 6.9 بليون دولار نهاية العام المالي 2019-2020، كما سيرتفع عدد السياح خلال العام ذاته إلى 9.2 مليون، وكذلك صادرات مصر غير البترولية إلى 18.2 بليون دولار بنهاية السنة المالية 2019-2020، في مقابل 15.1 بليون دولار في نهاية العام المالي الماضي.
وطالبت المذكرة البحثية ل «فاروس» بأن يتم اتخاذ إجراءات وخطوات هيكلية لزيادة حجم الصادرات الصناعية، علماً أن الصادرات غير الصناعية تمثل نحو 50 في المئة من إجمالي حجم الصادرات. ورأت أن المناخ التشريعي في مصر يشهد تحسناً كبيراً، إذ إن قانون السيارات الجديد يهدف إلى زيادة المكون المحلي لعملية التجميع من 45 إلى 60 في المئة على المستوى المتوسط، وطرح شركات القطاع العام في البورصة يعمل على تحسين السيولة في سوق المال المصرية وجذب استثمارات أجنبية ويضيف إيرادات جديدة.
ولفتت إلى أن قانون التأمين الصحي يستهدف التغطية الصحية الشاملة لكل المواطنين بحلول عام 2023. فضلاً عن أن قانون الإفلاس يؤدي إلى ارتفاع حجم الاستثمارات المحلية ويجذب استثمارات أجنبية أخرى. كما أن الحكومة تسعى إلى تطوير قطاع الطاقة من خلال إجراءات عدة منها إعادة هيكلة الهيئة العامة للبترول وترشيد الدعم.
أما عن البورصة، فتوقعت «فاروس» وصول مؤشر EGX30 إلى 17000 بنهاية عام 2018، حيث ستستمر القطاعات الصناعية (التجزئة، والصناعات، ومواد البناء، والكيماويات، والبتروكيماويات) أسوة بها عام 2017. أما بالنسبة لقطاعات البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية والعقارات والاتصالات، فترى أن أسهم الشركات كانت دون المستوى خلال عام 2017 ومن المتوقع استمرارها في الاتجاه ذاته.
وتوقع البنك الدولي ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي إلى 4.9 في المئة، مقارنة بنحو 4.4 في المئة في 2017. ورفعت مصر معدلات النمو الاقتصادي المستهدف فيه إلى ما بين 5.3 و5.5 في المئة بدلاً من 4.8 في المئة، مع توقعات بتحقيق نمو قدره 6 في المئة خلال العام المالي المقبل.
وأكدت وكالة «فيتش» تصنيفها للديون السيادية المصرية الطويلة الأجل بالعملة الصعبة عند B، كما عدلت نظرتها من «مستقرة» إلى «إيجابية». وتوقعت وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني نمو الاقتصاد المصري إلى 5 في المئة بحلول عام 2019، و5.5 في المئة في 2021، ارتفاعاً من 4.2 في المئة في 2017.
وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يتضمن تحرير العملة وخفض الدعم تدريجاً. كما حصلت على شريحتين بقيمة 4 بلايين دولار من إجمالي 12 بليون دولار.