توقعات بانخفاض نمو الاقتصاد المصري في 2017-2018

أظهر استطلاع أجرته «رويترز» ونشرت نتائجه اليوم (الثلثاء)، أن الاقتصاد المصري سينمو 4.4 في المئة في السنة المالية التي بدأت في تموز (يوليو) الماضي، بما يقل كثيراً عن تقديرات الحكومة التي تراوح بين 5 و5.25 في المئة.
ويقل هذا المعدل أيضاً عن النسبة البالغة 4.5 في المئة التي يتوقعها صندوق النقد الدولي، الذي أبرم اتفاق قرض بقيمة 12 بليون دولار مع مصر في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، في مسعى لمساعدة البلاد على إنعاش اقتصادها.
وقالت كبيرة المحللين الاقتصاديين لدى «أوكسفورد إيكونوميكس» مايا سنوسي: «توقعنا لنمو الناتج الإجمالي المحلي أن يبرز نمواً قوياً للصادرات، وإنتاجاً صناعياً أقوى، وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي وتعافي السياحة، على رغم أن ارتفاع الكلف يظل تحدياً للقطاع الخاص».
وفي حين يضع متوسط التوقعات في الاستطلاع، الذي شمل عشرة خبراء اقتصاديين، النمو عند 4.1 في المئة في السنة المالية التي انتهت في حزيران (يونيو) الماضي، فإن من المتوقع أن يظهر النمو تحسناً في السنة المالية الحالية، ويرتفع أكثر إلى 4.6 في المئة في السنة المالية 2018-2019. لكن ذلك سيقل بكثير عن النمو السنوي البالغ سبعة في المئة في السنوات التي تسبق 2011.
وبلغ أحدث متوسط لتوقعات التضخم الأساسي لدى «رويترز» 15 في المئة للسنة المالية الحالية، انخفاضاً من التوقعات السابقة البالغة 17.2 في المئة، ومن المتوقع أن ينخفض التضخم الأساسي إلى عشرة في المئة في السنة المالية 2018-2019.
وارتفع التضخم تدريجاً منذ حرر البنك المركزي سعر الصرف في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي ليبلغ مستوى قياسياً عند 35.26 في المئة في تموز (يوليو) الماضي، مدفوعاً بزيادات أسعار الطاقة.
وانخفض التضخم قليلاً خلال الشهرين الماضيين، لكنه يظل فوق 30 في المئة في أيلول (سبتمبر) الماضي. وتتوقع مصر انخفاض التضخم دون 15 في المئة بحلول نهاية السنة المالية الحالية.
وقال الخبير الاقتصادي المعني في الشرق الأوسط لدى «كابيتال إيكونوميكس» جيسون توفي: «يجب أن ينخفض التضخم الأساسي بقوة في الأشهر المقبلة في الوقت الذي تبددت فيه تأثيرات ضعف الجنيه وخفوضات الدعم وزيادات الضرائب».
إلى ذلك، توقع وزير المال المصري عمرو الجارحي تجديد اتفاق تمويل مع تحالف من مصارف عالمية لمدة عام آخر، بهدف تعزيز احتياطات النقد الأجنبي في الوقت الذي تنفذ فيه الحكومة إصلاحات اقتصادية.
وقال الجارحي في مقابلة أمس (الإثنين)، على هامش مناسبة في نيويورك تحت رعاية غرفة التجارة الأميركية في مصر «أعتقد أن البنك المركزي سيجدده. إنه قرار مشترك بيننا (وزارة المال) وبين البنك المركزي».
وجرى توقيع اتفاق إعادة الشراء الأصلي الذي تبلغ قيمته بليوني دولار في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 ومدته عام. وقدمت المصارف المبلغ بضمان سندات دولية أصدرتها وزارة المال وأدرجت في البورصة الأرلندية.
وحين سئل الجارحي عما إذا كان سيتم رفع حجم الصفقة، أجاب «الأمر مرهون بنسبة الخصم. وأعتقد أنها ستتحسن. ففي العام الماضي بلغت 30 في المئة. وأظن أنها ستتحسن العام الحالي، وقد يصل الخصم إلى 25 في المئة فقط، وهو ما يعكس تحسن مستوى المخاطر في مصر».
وتحاول مصر تطبيق إصلاحات اقتصادية تسهم في إنعاش الاقتصاد، ووقعت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 برنامج قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 بليون دولار على ثلاث سنوات.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسة 700 نقطة أساس سعياً لتخفيف الضغوط التضخمية. وعزز ذلك إقبال الأجانب على شراء أذون الخزانة الحكومية، والذي قال الجارحي إنه لا يزال قوياً.
وأضاف «المستثمرون الأجانب في أذون الخزانة لم يعزفوا عنها. بل ما زالوا يقبلون عليها».
وعن أسعار الوقود، قال الجارحي «ليس لدينا خطة لزيادة أخرى هذا العام».
وفي حال ثبوت استقرار الأسعار ومستوى التضخم بما قد يتيح للبنك المركزي آفاقاً أكثر وضوحا لفترة 12 شهراً مقبلة، توقع الجارحي إنه «قد يكون هناك احتمال لتحرك البنك المركزي» لخفض أسعار الفائدة.
وأكد وجود خطط إصدار سندات دولية مقومة بالدولار بقيمة ثلاثة بلايين دولار وسندات مقومة باليورو بقيمة بليون يورو في 2018. وأضاف «لم يتُخذ قرار بعد، ولكن على الأرجح سنبدأ مطلع العام».
وأيضاً أكد بشكل قاطع على أنه لن تكون هناك زيادة لضريبة القيمة المضافة التي تبلغ 14 في المئة حالياً.
وتهدف الحكومة لجذب المزيد من الاستثمار وتحقيق معدل نمو مطرد عند ستة في المئة خلال السنوات الخمس إلى السبع المقبلة، اعتباراً من السنة المالية 2018-2019. وبلغ معدل النمو 4.2 في المئة في السنة المالية 2016-2017.
الاستثمار الأجنبي المباشر
بدوره، قالت وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر في مقابلة منفصلة عقب إلقاء كلمة في المناسبة نفسها يوم الخميس الماضي، إن مصر اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 7.9 بليون دولار في السنة المالية الماضية، وذهبت نسبة 40 في المئة منها لقطاع النفط والغاز.
وسلطت سحر نصر الضوء على حوافر مثل إعفاء ضريبي بنسبة تراوح بين 30 و50 في المئة من كلفة الاستثمار لمدة سبع سنوات، وكذلك على أحد الأسباب الرئيسة لزيادة الشركات المسجلة.
وتابعت «في الأشهر الثلاثة الأخيرة فقط، يوليو وأغسطس وسبتمبر، تم تأسيس 3700 شركة جديدة، ذلك يمثل زيادة 25 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي»، وعزت ذلك إلى القانون الجديد.