أكد وزير المال المصري عمرو الجارحي أمس، أن مصر ستحدد خلال الأسبوعين المقبلين إذا كانت ستبدأ طرح السندات بالدولار أو باليورو وتوقيت الإصدار، متوقعاً «ألا يقل النمو الاقتصادي عن 4.75 في المئة»، في وقت ارتفعت إيرادات قناة السويس في آب (أغسطس). وأوضح الجارحي في مقابلة مع وكالة «رويترز» عبر الهاتف، أن مصر «تعتزم طرح برنامج سندات دولية جديدة بثمانية بلايين دولار»، مشيراً إلى أن «توقيت الطرح النهائي سيحدد خلال الأسبوعين المقبلين»، فضلاً عن إمكان «طرح السندات بالدولار أو باليورو». وقال إن «الهدف من طرح سندات باليورو هو تنويع سلة العملات وتسديد التزامات قصيرة الأجل بالعملة ذاتها». وباعت مصر في كانون الثاني (يناير) الماضي سندات دولية بأربعة بلايين دولار على ثلاث شرائح. ووافقت الحكومة في نيسان (إبريل) الماضي، على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة بلايين دولار. وباعت مصر ثلاثة بلايين دولار أخرى في أيار (مايو) الماضي. كانت مصر باعت سندات دولية بقيمة 1.5 بليون دولار في حزيران (يونيو) 2015 للمرة الأولى، منذ انتفاضة كانون الثاني عام 2011. وتستهدف مصر في شكل أولي طرح سندات بقيمة 1.5 بليون يورو قبل نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وما بين ثلاثة بلايين دولار وأربعة بلايين في الربع الأول من 2018. وأعلن الجارحي «الخروج في جولة ترويجية للسندات المقومة باليورو بعد تحديد توقيت الإصدار (...)، لم نحدد بعد إذا كنا سنتعاون مع مرتبي السندات الدولية السابقة نفسهم أم لا». وتولت ترتيب إصدار السندات المصرية في الأسواق الدولية خلال النصف الأول من هذه السنة، بنوك «بي إن بي باريبا» و «سيتي غروب» و «جيه بي مورغان» و «ناتكسيس». وتوقع وزير المال «ألا يقل معدل النمو الاقتصادي عن 4.75 و5 في المئة في الربع الأول من السنة المالية الحالية 2017-2018، وتبدأ السنة المالية لمصر في الأول من تموز (يوليو) الماضي وتنتهي في 30 حزيران. ورفع الجارحي أول من أمس، في تصريحات في مؤتمر «اليورومني» توقعات مصر لنمو الاقتصاد إلى ما بين خمسة و5.25 في المئة في السنة المالية الحالية 2017-2018 بدلاً من 4.6 في المئة في توقعات سابقة. ولم يستبعد أن «يخفض معدل التضخم إلى أقل من 15 في المئة نهاية السنة المالية». وهبطت المؤشرات الرئيسة للتضخم في مصر في آب الماضي، من أعلى مستوياتها في عقود التي سجلتها في تموز، حينما ارتفعت أسعار الطاقة في إطار إصلاحات يدعمها صندوق النقد الدولي. وأكد «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في بداية هذا الشهر، أن التضخم السنوي في المدن المصرية «تراجع إلى 31.9 في المئة على أساس سنوي في آب من 33 في المئة في تموز». في السياق، أشار الجارحي إلى أن مصر «تتوقع الحصول على الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة بليوني دولار في كانون الأول (ديسمبر) المقبل». واتفق صندوق النقد على برنامج مدته ثلاث سنوات مع مصر في تشرين الثاني الماضي، وأفرج عن الشريحة الأولى بقيمة أربعة بلايين دولار على دفعتين من قرض قيمته الإجمالية 12 بليون دولار، يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد. وأوضح الجارحي أن «المراجعة التالية للصندوق نهاية تشرين الأول المقبل (...)»، مرجحاً «الحصول على الدفعة الثالثة من قرض الصندوق بقيمة بليوني دولار في كانون الأول المقبل». وتنفّذ حكومة مصر إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعياً إلى إنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو، شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة والموافقة مبدئياً على قانون للإفلاس. وأكد «البنك المركزي» أن التضخم الأساسي الذي يستثني سلعاً مثل الأغذية نظراً إلى التقلبات الحادة في أسعارها، انخفض إلى 34.86 في المئة من 35.26 في المئة. إلى ذلك، أظهرت بيانات رسمية ارتفاع إيرادات مصر من قناة السويس إلى 470.6 مليون دولار في آب من 447.1 مليون في تموز. وبلغت إيرادات القناة 447.6 مليون دولار في آب 2016. وتوقعت هيئة قناة السويس ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 بليون دولار سنوياً بحلول عام 2023.
