توقع نمو الاقتصاد المصري 5 ٪ عام 2019

توقعت وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني، نمو الاقتصاد المصري إلى 5 في المئة بحلول 2019، و5.5 في المئة في 2021، بعدما سجّل نمواً نسبته 4.2 في المئة في 2017، بدعم من الإصلاحات الهيكلية التي تجريها الحكومة المصرية ودعمها النشاط الاقتصادي.
ووفقاً للتقرير، تتوقع الوكالة أن «يكون ضبط أوضاع المالية العامة أكثر صعوبة لتونس ومصر ولبنان»، مضيفة أن «معدلات تسديد الديون ترتفع نسبياً في لبنان ومصر».
ومنحت «موديز» دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نظرة مستقبلية مستقرة خلال السنة الجارية، إذ إن تحسن النمو يعوّض الأخطار المالية والسياسية المستمرة.
وفي تموز (يوليو) الماضي، توقعت الوكالة انكماش عجز الميزان التجاري المصري تدريجاً، ليصل إلى نحو 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية السنة المالية 2020، بدعم من انخفاض في الصادرات.
كما توقع «البنك الدولي» ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري خلال السنة إلى 4.9 في المئة، مقارنة بنحو 4.4 في المئة في 2017.
وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادياً بالاتفاق مع «صندوق النقد الدولي» للحصول على قرض بقيمة 12 بليون دولار خلال 3 سنوات، ويتضمن تحرير سعر العملة، وخفض دعم المحروقات والكهرباء، وحصلت الدولة على شريحتين من القرض بقيمة 4 بلايين دولار وتنتظر حالياً الدفعة الثالثة من الشريحة الثانية.
يذكر أن البنك المركزي المصري قرر في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار وفقاً لآليات العرض والطلب، لما كانت تواجهه مصر قبل ذلك من شح في العملة الصعبة نتيجة تراجع إيرادات قناة السويس والسياحة والصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج.
وسبق لوزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد أن أعلنت أخيراً، أن معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة في السنة المالية الجارية تصل إلى ما بين 5.3 و5.5 في المئة، مع توقعات بتسجيل نمو قدره 6 في المئة في السنة المالية المقبلة.