مشاورات تأليف الحكومة في مربّعها الأخير وولادتها تسبق الجلسة النيابية

تؤكد مصادر مواكبة للاتصالات الجارية لتأليف الحكومة اللبنانية العتيدة، أن المشاورات اقتربت من المربع الأخير الذي يسبق ولادتها، التي ستعلَن رسمياً قبل 15 حزيران (يونيو) الجاري، وهو الموعد الذي حدده رئيس المجلس النيابي نبيه بري لعقد جلسة نيابية تشريعية على جدول أعمالها 49 بنداً.
وتضيف المصادر نفسها، أن المشهد السياسي الذي تم تظهيره أول من أمس على هامش تأجيل الجلسة النيابية، لعدم توافر النصاب القانوني لعقدها، وتجلى في لقاء القيادات الرئيسة في الأكثرية النيابية، لن يتكرر في حال لم تُحْسِن هذه القيادات توظيفَه للضغط من أجل الإسراع في تأليف الحكومة وإزالة العراقيل التي مازالت تؤخر ولادتها.
وترى المصادر أن عدم قدرة هذه القيادات التي تتكون منها الأكثرية، على إنتاج حكومة اللون الواحد، يعني أنها عاجزة عن تسلم السلطة والإمساك بزمام الأمور في البلد، أو أن القوى الإقليمية الداعمة لها، وتحديداً سورية، ليست في وارد تأليف الحكومة في الوقت الحاضر، وإلا ما معنى أن يجتمع كل هؤلاء تحت قبة البرلمان من دون أن يتمكنوا من جمع شمل الكتل النيابية في حكومة منسجمة؟
وتتابع المصادر نفسُها، أن صدقية الأكثرية النيابية هي الآن على المحكّ، وأن تشكيل الحكومة سيؤدي الى تفادي الإحراج الذي تواجهه نتيجةَ تأجيل الجلسة النيابية الثانية، لتعذر تأمين النصاب، مشيرة الى أنه لم يعد في مقدور هذه الأكثرية أن تبتدع الأعذار لتأخير ولادة الحكومة، وإلا فإن اللقاء الجامع في البرلمان لن يتعدى كونه من فورة إعلامية أريد لها إيهام الرأي العام بأنها على وئام، وأنها جادة في تسهيل مهمة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي.
لكن استحضار التفاؤل مجدداً من المصادر المواكبة لعملية التأليف يصطدم هذه المرة بتشكيك من قبل «أهل البيت» الذين يستبعدون إنتاج الحكومة في الوقت الحاضر، باعتبار أن الأسباب التي استدعت التريث في السابق مازالت قائمة.
وتعتقد المصادر عينها بأن التشكيك باقتراب تأليف الحكومة لا يعكس الرغبة القاطعة التي أظهرها قادة الأكثرية لجهة التغلب على العقبات وتبديدها. وتقول إن من يقود حملات التشكيك هم الذين استُبعدوا من الحكومة أو وجدوا أن مطالبهم في التوزير لم تلق أي استجابة.
وترى أن لقاء قادة الأكثرية، الذي ساهم بتبديد أجواء الاحتقان التي كادت تهدد العلاقة بين الحلفاء، أتاح الفرصة أمام تحديد العقبات التي تؤخر ولادة الحكومة ليكون في وسعهم رسم خريطة طريق لتجاوز العقد، بدءاً برئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون، الذي أظهر مرونة لافتة، سواء في الاجتماع الموسع أم في خلوته مع ميقاتي، للرد على اتهامه بعرقلة تأليف الحكومة وشن حملات بلا مبرر على الرئيس المكلف لإظهاره أمام طائفته على أنه الحلقة الأضعف في تأليفها.
وفي هذا السياق، علمت «الحياة» أن عون سمع من بعض حلفائه، بالمراسلة أو مباشرة، أن عليه القيام بكل ما يتوجب عليه ليريح الرئيس المكلف في تأليف الحكومة، وأن ترجمة ذلك تقتضي عدم التمسك بالوزير شربل نحاس في وزارة الاتصالات.
وبحسب المعلومات، فإن أكثر من حليف لعون نصحه بالتخلي عن نحاس في الاتصالات، وأن آخرين أسرّوا إليه باستبعاده من الحكومة، «لأن ميقاتي لا يستطيع أن يتحمله»، وهو كان اشترط عدم عودته الى الاتصالات.
وأبدى عون تجاوباً مع طلب عدم عودة نحاس الى الاتصالات، ليس إرضاء لبعض حلفائه، بل لأنه وجد في نصائحهم ذريعة لتوزير الأرثوذكسي غابي ليون بديلاً من نحاس. لكنه اعترض على استبعاده من الحكومة وأيده عدد من قادة الأكثرية، على رغم أن لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط رأياً آخر فيه، مع أن صداقة تربطه به، الى أن فوجئ أخيراً ببعض طروحاته السياسية التي اعترض عليها رئيس «التقدمي» بشدة.
واستقر الرأي لدى عون على تعيين نحاس وزيراً للصناعة، وفي حال تعذر عليه إسنادها إليه فلا مانع من تعيينه وزيراً للدولة، بذريعة أن إخراجه من الحكومة يشكل صفعة له ولقوى 8 آذار في مقابل تقديم «مكافأة» سياسية الى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء الركن أشرف ريفي، إذ يعتقد بعض قادة 8 آذار بأن إخراج نحاس من الحكومة سيدفع الرأي العام اللبناني الى التعامل مع هذه الخطوة وكأنها انتصار للواء ريفي باستبعاده الوزير الذي اختلف معه، والتسبب بدفع الوزير في حكومة تصريف الأعمال زياد بارود الى اتخاذ قرار بالانقطاع عن تصريف الأعمال في وزارة الداخلية.
ويسأل بعض القادة، كما تنقل عنهم أوساطهم: «هل يعقل أن نعطي الفرصة لمدير عام بتسجيل انتصارين في آن واحد على وزيرين هما نحاس وبارود، لا سيما أن ذلك يعني أن الحملة التي استهدفته لم تكن في محلها؟».
لذلك، فإن مصادر ميقاتي تبدي تفاؤلاً بتقدم المشاورات، لكنها تقول: «تعوَّدْنا في السابق على إشاعة جو من التفاؤل، أما اليوم، فإنه مرهون بخواتيم الاتصالات للتأكد من أنها ستتوج بتأليف الحكومة». فيما تعتقد مصادر أخرى، بأن هناك بعض العقبات تتكثف الاتصالات من أجل تذليلها، وأبرز هذه العقبات إصرار النائب طلال أرسلان على أن يتمثل بحقيبة أساسية، أو أن يكون البديل حقيبة عادية ووزير دولة.
ولم تستبعد المصادر أن يكون البديل لأرسلان النائب فادي الأعور - وزير دولة -، وهي تؤكد أن الأول سيتراجع إذا ما شعر بأن القيادة السورية أعطت الضوء الأخضر باتجاه الإسراع في ولادة الحكومة.
وعلى خط آخر، استمرت الجهود للتفاهم على السنّي السادس في الحكومة الذي يمثل المعارضة السنية، فيما تحدثت المصادر عن تحرك في داخل «التيار الوطني الحر» لإقناع عون بأن تكون الغلبة في الوزارة للمنتمين الى «التيار الوطني».
وعليه، فإن إصرار البعض على إشاعة جو من التفاؤل يمكن ألا يترجم في تأليف الحكومة ما لم يكن هناك قرار يتقاطع بين ما هو محلي وآخر سوري يقضي بالإفراج الفوري عن التشكيلة الوزارية، وهذا ما دفع بري الى القول: «لا تقول فول قبل أن يصير في المكيول»، مع أن هناك من يراهن على أن الولادة باتت قريبة، وأن عطلة نهاية هذا الأسبوع ستكون حاسمة، وربما قبل حلولها، على ذمة مصادر قيادية في الأكثرية.