متقاعدون : لم نتوقع وصول معاناتنا إلى درجة «الإهمال»

طالب عدد من المتقاعدين بتوفير عدد من الخدمات التي يفتقدونها في الوقت الراهن كالتأمين الصحي والسكن المناسب، مشيرين إلى أن أكبر عائق أمامهم هو عدم منحهم قروضاً تمكنهم من شراء منازل لهم.
وقال المتقاعد عبدالله الشهري ل«الحياة»: «تفاجأت بعد أن أحلت إلى التقاعد بأن معاناة المتقاعدين تصل إلى درجة الإهمال وعدم اللامبالاة من مؤسسات المجتمع، في حين لم أتوقع ارتفاع كلفة الحياة اليومية، إذ تقدمت إلى جميع المصارف المحلية للحصول على قرض لكن لم أستطع الحصول عليه».
وتتفق معه المتقاعدة من القطاع الخاص فوزية محمد، إذ لفتت إلى أنها تشغل أوقات فراغها بالأعمال الحرة منذ خمسة أعوام. وأضافت: «أحاول التكيف مع الوضع الجديد، وأنا أعلم في قرارة نفسي أن التعوّد على نظام معين أمر صعب، والمشكلة أننا لا نستطيع مزاولة أي نشاط تجاري إذ كل شيء ممنوع أمامنا من الشراء بالتقسيط إلى القروض، لكي نضمن لنا سكناً يؤمن لنا الحياة الكريمة».
وأوضح المتقاعد من القطاع العسكري أبو محمد أن راتبه التقاعدي المقدر ب2000 ريال، لا يكفي سداد مستلزماته الأسرية، خصوصاً أنه لا يمتلك منزلاً، إضافة إلى ارتفاع الأسعار عموماً خلال الأعوام الأخيرة، وتابع: «لدي ثلاثة أبناء مازالوا على مقاعد الدراسة، وراتبي التقاعدي لا يفي بأعباء الحياة اليومية»، ويتساءل أبو محمد: «كيف أقدر على تأمين مستقبل أبنائي وأنا لا أستطيع توفير المأكل والملبس وإيجار المنزل؟، خصوصاً مع ارتفاع كلفة الحياة اليومية إلى هذا الحد الذي وصلت إليه اليوم».
في المقابل، أعلن رئيس الجمعية الوطنية للمتقاعدين عبدالرحيم الغامدي ل «الحياة» مطالبة الجمعية بسكن للمتقاعدين الذين تجاوزوا سن ال60 عاماً، كاشفاً تقدمهم باقتراح إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بأن تكون هناك نسبة خفض 10 في المئة من المشاريع التي تنجزها وزارة الإسكان للمتقاعدين بشرط أن لا يكون للمتقاعد قرض.
من جانبها، كشفت مديرة العلاقات العامة والإعلام في جمعية المتقاعدين زهرة المعبي تلقي الجمعية شكاوى من بعض المتقاعدين تفيد أن 60 في المئة منهم لا يمتلكون سكناً، مبينة أن دور جمعيتها الربط بين المتقاعدين والمجتمع، والعمل على وصلهم ببعضهم بعضاً من خلال البرامج والندوات والأنشطة التي تنظم في المرافق العامة، إذ إن بعض المتقاعدين يعانون من انتهاك حقوقهم من بعد سن التقاعد، خصوصاً التابعين لنظام التأمينات الاجتماعية.
وأوضحت أن بعض المتقاعدين الذين يعانون من تدني رواتبهم، خصوصاً بعد حسم نصف الراتب، تحيلهم الجمعية إلى التأمينات الاجتماعية، إذ إن غالبيتهم يفتقرون إلى السكن والتأمين والأندية الصحية.
في المقابل، أكد المشرف العام على جمعية حقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف أن كثيراً من الشكاوى التي تردهم في فرع الجمعية مقدمة من فئات في أمس الحاجة إلى السكن، من بينها فئة المتقاعدين، إضافة إلى الأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال: «نأمل أن تكون هناك خطوات سريعة لإيجاد حلول جذرية لمشكلة السكن من وزارة الإسكان»، مضيفاً: «تسعى الجمعية الآن إلى حل هذه المشكلة، كما يجب أن يكون هناك دور للقطاع الخاص، خصوصاً المصارف في تمويل الوحدات السكنية وتقديمها لهذه الفئات بأسعار معقولة، خصوصاً أننا في السعودية ليست لدينا مشكلة الأراضي المتوافرة بمساحات شاسعة».
وأردف: «كل ما نحتاجه لإنهاء مشكلة المتقاعدين ومن في وضعهم هو إعداد وحدات سكنية بأسعار معقولة تعمل جهات عدة على إنشائها من خلال اعتماد نظام الرهن العقاري، بحيث تكون الفرصة متاحة لكل فئات المجتمع، وأن يتم إنشاؤها بطريقة تلبي حاجات الفئات المستهدفة من ذوي الدخل المحدود والمتوسط والمرتفع»، مبدياً أمله في رؤية هذه المشاريع ملموسة على أرض الواقع.
وأشاد الشريف بخطوة صندوق التنمية، مستطرداً: «إن خطوة حصول المواطن على قرض من صندوق التنمية العقاري من دون الحاجة إلى امتلاك قطعة أرض تعتبر خطوة جيدة تساعد في حل مشكلة الإسكان، ولكن يبقى دور الصندوق في التعجيل بإنجاز هذه الخطوة وتسليم المستحقين المبلغ المرصود للتخفيف من معاناتهم وتمكينهم من الحصول على السكن المناسب».