مطالبة الشركات بتخصيص جزء من أرباحها لخدمة المجتمع

اختتم المنتدى السعودي للمسؤولية الاجتماعية للشركات أعماله أمس، والذي نظمته غرفة جدة ومجموعة الاقتصاد والأعمال في جدة، إذ تم عقد عدد من الجلسات التي ناقشت محاور عدة تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية. وعقدت الجلسة الأولى تحت عنوان «المسؤولية الاجتماعية.. من المبادرات إلى الاستراتيجيات»، وتحدث فيها الأمين العام لمجلس المسؤولية الاجتماعية في الرياض عسكر الحارثي، والمؤسس والمدير التنفيذي لشركة تمكين العالمية المحدودة آسيا آل الشيخ، ومدير برنامج انطلاقة في شركة شل العالمية نواف المسرع، ومدير أول للخدمات الاستشارية في شركة «مساءلة» الدكتور ربيع حلو.
وقدم الحارثي ورقة بعنوان «الاستراتيجية الوطنية للمسؤولية الاجتماعية»، وشرح الأهداف العامة لهذه الاستراتيجية الممثلة في «تحليل القدرات والإمكانات الحالية للبنية الهيكلية للمسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص، وتقويم فرص الشراكات الحالية والتعاون المؤسسي بين الجهات المعنية بالمسؤولية الاجتماعية كافة، وتحديد ملامح تجربة وطنية مستقبلية للمسؤولية الاجتماعية على غرار التجارب الدولية الأخرى».
وأوصى بِحثّ الشركات والمنشآت الوطنية على تأسيس «صناديق وقفية» و«صناديق مسؤولية اجتماعية» بهدف تأمين مصادر وموارد مالية ثابتة لدعم برامجها في المسؤولية الاجتماعية بعيدة عن نتائج عوائد الشركات المالية وأرباحها.
بدورها طالبت المؤسس والمدير التنفيذي لشركة تمكين العالمية المحدودة آسيا آل الشيخ، ب«مأسسة» المسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال تحضير بيئة عمل لاحتضان هذه الممارسات، مشددة على الانتقال في هذه البرامج من نطاق المبادرات الفردية إلى الاستراتيجيات المؤسساتية، لافتة إلى «أنّه ومن أجل خلق برامج استراتيجية علينا التركيز على أثر هذه البرامج من خلال ضرورة محاكاتها للحاجات الوطنية التنموية»، مشددة على ضرورة الحرص على استدامة هذه البرامج عبر ارتباطها بنشاط الشركة وقابليتها للقياس.
بدوره، شدد مدير برنامج انطلاقة في شركة شل العالمية نواف المسرع على «أهمية برامج المسؤولية الاجتماعية في دعم المنشآت الصغيرة لناحية تعزيز ولاء العملاء لمنتجات المنشأة»، مؤكداً أن هذه البرامج تسهم في «تعزيز ولاء الموظفين للمنشأة التي يعملون فيها، كما تساعد في تحقيق التنمية المستدامة للفرد والمجتمع».
وأوصى المتحدثون بدعوة الشركات التي لم تتبنَّ حتى الآن برامج في المسؤولية الاجتماعية إلى المبادرة لإيجاد هذه البرامج، والإسراع في تكوين مظلة لتوحيد كل الجهود وإعداد الكوادر البشرية، إضافة إلى إنشاء هيئة تلعب دور المنسق بين مختلف الشركات التي لديها برامج في المسؤولية الاجتماعية، وتطوير علامة تجارية سعودية في المسؤولية الاجتماعية ذات معايير محددة يمكن تصديرها إلى الخارج.
أما الجلسة الثانية، فناقشت الفوائد الممكن أن تجنيها الشركات على مختلف المستويات جراء التزامها الاجتماعي العام، والانعكاسات المتعددة للمسؤولية الاجتماعية للشركات تجاه منسوبيها، والآثار الممكنة على الاقتصاد العام والتنمية، وفوائد التكامل بين البرامج الحكومية للتنمية الاجتماعية ومبادرات القطاع الخاص في مجال المسؤولية الاجتماعية.
وفي ورقة عمل قدمها المهندس محمود التركستاني، استعرض خلالها وجهة نظر البنك الأهلي التجاري حول الأثر الاقتصادي للمسؤولية الاجتماعية من الناحية التطبيقية، إذ عرض أهمية المفهوم الواسع للمسؤولية الاجتماعية بجوانبه الاقتصادية والتنموية.
وأشار إلى أن العوائد الناتجة من المسؤولية الاجتماعية للشركات تكمن في القوة والدفع الذي توفره لرأس المال المعرفي للشركات عبر تعزيز رأسمالها البشري، أي دعم وتطوير كادرها الوظيفي من خلال برامج التدريب والتأهيل، ورأسمالها الاجتماعي الممثل في إسهاماتها في تنمية المجتمع.
وعرج التركستاني إلى أن التجارب والدراسات التي أجريت في عديد من أسواق الدول الأوروبية أظهرت أن العملاء والمستثمرين يفضلون الشركات الفاعلة في مجال المسؤولية الاجتماعية على تلك الغائبة عن الإسهام في خدمة المجتمع، وأن الشركات التي تتمتع ببرامج للمسؤولية الاجتماعية تتمتع بمقدرة إضافية على اجتذاب أصحاب الكفاءات بالاستناد إلى المتانة السوقية والسمعة الحسنة التي تتمتع بها.
وأوصى المشاركون بضرورة قيام الشركات باقتطاع أو تخصيص نسب محددة من مبيعاتها ومنتجاتها وجهود موظفيها لخدمة نشاطها في مجال المسؤولية الاجتماعية إضافة إلى تطوير أطر التعاون بين مؤسسات وجهات القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، في تصميم برامج خدمة المجتمع والتنمية المستدامة.
كما عقدت جلسة ناقشت الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال المسؤولية الاجتماعية والاستدامة، وتطرقت إلى دور القطاع الخاص في الإسهام في التنمية المستدامة، وكيفية زيادة المحفزات المقدمة من القطاع العام للشركات التي تطبق استراتيجيات المسؤولية الاجتماعية وشرح أطر التعاون المتاحة ما بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأوصت الجلسة بتنسيق الجهود المبذولة في المسؤولية الاجتماعية بين القطاعين العام والخاص، والحث على محاربة الفساد والرشوة عبر جمعيات متخصصة، وتعزيز تجارب الشركات الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية مثل «أرامكو»، وعبداللطيف جميل، إضافة إلى منح الشركات التي لديها برامج مسؤولية اجتماعية امتيازات من الجهات الحكومية.