منتدى المسؤولية الاجتماعية يوصي بتأسيس صناديق وقفية وهيئة عامة

حثّ أمين عام مجلس المسؤولية الاجتماعية في الرياض عسكر الحارثي الشركات والمنشآت الوطنية على تأسيس "صناديق وقفية" و أخرى للمسؤولية الاجتماعية بهدف تأمين مصادر وموارد مالية ثابتة لدعم برامجها في المسؤولية الاجتماعية بعيدة عن نتائج عوائد الشركات المالية وأرباحها".
وطرح الحارثي خلال المنتدى السعودي للمسؤولية الاجتماعية للشركات الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بجدة ومجموعة الاقتصاد والأعمال الإستراتيجية الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، شارحا الأهداف العامة لها التي تتمثل في تحليل القدرات والإمكانات الحالية للبنية الهيكلية للمسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص، وتقييم فرص الشراكات الحالية والتعاون المؤسسي بين كافة الجهات المعنية بالمسؤولية الاجتماعية، وتحديد ملامح تجربة وطنية مستقبلية للمسؤولية الاجتماعية على غرار التجارب الدولية الأخرى، لافتا إلى أن تطبيقها سيكون على مراحل، حيث تنطلق بتقييم الجهود الوطنية تجاه المسؤولية الاجتماعية للوقوف على أهم نتائج الدراسات في مجال واقع برامج المسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى دراسة اللوائح والتشريعات والمبادرات الداعمة والمحفزة لهذه البرامج، لتتضمّن المرحلة الثانية التحليل الاستراتيجي الذي يركز على أثر وجاذبية برامج المسؤولية الاجتماعية الموجودة حاليا.
من جانبها طالبت آسيا آل الشيخ بممارسسة المسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال تحضير بيئة عمل لاحتضانها، مشددة على الانتقال في هذه البرامج من نطاق المبادرات الفردية إلى الاستراتيجيات المؤسسية، من أجل خلق برامج استراتيجية تحاكي الاحتياجات الوطنية التنموية، واستدامتها عبر ارتباطها بنشاط الشركة وقابليتها للقياس.
وأوصت المؤسس والمدير التنفيذي لشركة تمكين بإنشاء مظلة للمسؤولية الاجتماعية للشركات تبدأ بنشر المفهوم بمعناه الشامل وتوحيد الجهود في هذا المجال، وتأهيل وإعداد الكوادر وتحديد احتياجات كل قطاع إضافة إلى وضع معايير مناسبة تُعطى على أساسها المحفزات.
من جهته، تحدث مدير برنامج انطلاقة في شركة شل العالمية نواف المسرع عن أهمية برامج المسؤولية الاجتماعية في دعم المنشآت الصغيرة لناحية تعزيز ولاء العملاء لمنتجات المنشأة"، مؤكدا على أن هذه البرامج تسهم في تعزيز ولاء الموظفين للمنشأة التي يعملون فيها، كما تساعد في تحقيق التنمية المستدامة للفرد والمجتمع، مشيرا إلى معوقات الاستثمار الاجتماعي التي تأتي في مقدمتها عدم وجود خريطة واضحة للفرص المتاحة للاستثمار الاجتماعي، وتواضع الموازنات المعتمدة لبرامج المسؤولية الاجتماعية بالمقارنة مع مبيعات هذه المنشآت، ناهيك عن غياب الوعي لدى المنشآت بأهمية هذه البرامج لخدمة المجتمع.
بدوره، أشار مدير أول للخدمات الاستشارية في شركة مساءلة الدكتور ربيع حلو إلى نماذج متعددة لبرامج المسؤولية الاجتماعية في العالم، متسائلا ما إذا كان بالإمكان أخذ هذه المبادرات والبرامج وتطبيقها في المملكة كما هي، وهل ستستفيد منشأة العمل من هذه البرامج في حال تطبيقها.
وأكد ان التجربة مع نحو 150 شركة في السعودية اثبتت أن هذا الأسلوب في العمل لا يكون ذا فائدة، إذ لا بدّ من وضع برامج خاصة بكل بلد تستند إلى احتياجاته الفعلية في هذا المجال، مشيرا إلى ضرورة القيام بأنشطة وخدمات يكون المجتمع بحاجة اليها".
وفي نهاية الجلسة أوصى المتحدثون بضرورة دعوة الشركات التي لم تتبنِّ حتى الآن برامج في المسؤولية الاجتماعية إلى المبادرة لإيجاد هذه البرامج، والإسراع في تكوين مظلة لتوحيد كل الجهود وإعداد الكوادر البشرية، إضافة إلى إنشاء هيئة تلعب دور المنسق بين مختلف الشركات التي لديها برامج في المسؤولية الاجتماعية، وتطوير علامة تجارية سعودية في المسؤولية الاجتماعية ذات معايير محددة يمكن تصديرها للخارج.
وفي الجلسة الثانية التي كانت تحت عنوان الأثر الاقتصادي لتطبيق إستراتيجيات المسؤولية الاجتماعية
أدارت الجلسة عميدة كلية إدارة الأعمال للطالبات د.نادية باعشن، وتحدث خلالها كل من: نائب الرئيس ورئيس دائرة المسؤولية الاجتماعية في البنك الأهلي التجاري المهندس محمود التركستاني، نائبة رئيس قسم المسؤولية الاجتماعية في شركة مواد الاعمار القابضة مي عمر محمد بن لادن، العضو المنتدب والشريك في شركة الاكسير للاستشارات هاني إبراهيم الخوجة، مديرة المسؤولية الاجتماعية في مجموعة روابي القابضة هناء المعيبد.
وناقشت الجلسة الفوائد الممكن أن تجنيها الشركات على مختلف المستويات جراء التزامها الاجتماعي العام، والانعكاسات المتعددة للمسؤولية الاجتماعية للشركات تجاه منسوبيها، كذلك ناقشت الجلسة الآثار الممكنة على الاقتصاد العام والتنمية، وفوائد التكامل بين البرامج الحكومية للتنمية الاجتماعية ومبادرات القطاع الخاص في مجال المسؤولية الاجتماعية.
وقد أوصت الجلسة بقيام الشركات ياقتطاع أو تخصيص نسب محددة من مبيعاتها ومنتجاتها وجهود موظفيها، لخدمة نشاطها في مجال المسؤولية الاجتماعية وتطوير أطر التعاون بين مؤسسات وجهات القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، في تصميم برامج خدمة المجتمع والتنمية المستدامة وانشاء مركز للمسؤولية الاجتماعية لمنطقة مكة المكرمة، يشكل مظلة لأعمال وأنشطة المسؤولية الاجتماعية في مختلف القطاعات، والنظر إلى المسؤولية الاجتماعية للشركات بوصفها استثمارا مجديا يحقق عوائد ومنافع مشتركة للشركات والمجتمع ووضع تعريف مشترك لمعنى المسؤولية الاجتماعية، بغرض تأمين الوعي بأهمية المسؤولية الاجتماعية على الصعيد الفردي قبل الشروع في تعميمها على مستوى الشركات..