برنامج لاستدامة الشركات السعودية وتفعيل دورها التنموي

أعلن مجلس الغرف عن إطلاقه برنامج «استدامة الشركات» لسد حاجة المجتمع وقطاعات الأعمال من البرامج التنموية ولإيجاد أطر تنظيمية وتهيئة البيئة الملائمة لتطبيق أفضل الممارسات في مجال المسؤولية الاجتماعية والاستدامة في قطاعات الأعمال بالمملكة. وقال المجلس إن هذه الخطوة تهدف لترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية للشركات والاستدامة في استراتيجياتها التنموية للقطاعات الاقتصادية المختلفة. وأكد مدير عام قطاع الإنتاج بالمجلس عبد الملك السليمان أن البرنامج يتكون من (5) محاور عمل ويتضمن خطة متكاملة طويلة المدى لتفعيل دور الشركات في التنمية ومساهمتها الحقيقية في تفعيل دور القطاع الخاص في منظومة التنمية الوطنية من خلال وضع مؤشر ومعايير لعمل الشركات لكل قطاع وخلق وظائف وكفاءات سعودية مؤهلة ومدربة وعمل نماذج ناجحة بالإضافة لمراجعة السياسات والقوانين والأنظمة الحكومية لكافة القطاعات الاقتصادية من أجل تحفيز الشركات في هذا المجال. ووقع مجلس الغرف عقداً مع شركة تمكين للحلول المستدامة كشريك استراتيجي ومديراً للمشروع الذي يمتد إلى ما يقارب العامين. وأضاف السليمان بأنه وفي إطار دور المجلس واهتمامه بخدمة القطاع الخاص وتقديم الحلول التي تساعده على الاضطلاع بدوره التنموي والمجتمعي على أكمل وجه، وفي ظل مساعيه الحثيثة لتحقيق هذه التوجهات وتعزيز دوره في تحفيز القطاع الخاص لتبني مختلف المبادرات تم إطلاق هذا البرنامج الطموح ليساعد منشآت القطاع الخاص السعودي لتفعل دورها الوطني والتنموي والمحافظة على مكتسبات القطاع الخاص واستمراريته. من جانبها، أوضحت رئيسة شركة تمكين آسيا آل الشيخ أن البرنامج هو حل للكثير من تحديات القطاع الخاص في هذا المجال الذي يحتاج إلى التمكين والدعم والتحفيز من أجل تفعيل دوره في التنمية من جهة وتنمية أعماله من جهة أخرى. وقالت إن مجلس الغرف بتبنيه هذا المشروع الوطني يعزز جهود الحفاظ على مكتسبات التنمية وتحقيق مفاهيم تنمية استدامة الشركات والمسؤولية الاجتماعية لها، تبقى الآمال منصبة على تفاعل منشآت القطاع الخاص مع هذا المشروع حتى يحقق أهدافه المنشودة.