أسوأ سيناريو للزلزال

من واقعة المسجد في صنعاء الى حملة جسر الشغور العسكرية السورية، ورسائل الحلف الأطلسي المدموغة بقنابله على مخبأ العقيد القذافي، بداية مرحلة أخرى في زلزال «الربيع العربي»، لا تبدّل في لغة الحكم اليمني ولا السوري ولا الليبي، رغم وقائع مريرة ومئات الضحايا وآلاف النازحين والمشردين في بلادهم وعند الجيران... ورغم الضغوط الدولية الهائلة.
بعد الإصابات البالغة في وجه الرئيس علي عبدالله صالح داخل المسجد، ما زال لسان الحكم في صنعاء يجرد حملاته على «عصابات» المعارضين. يتحدث عن نقاء الشرعية رغم عجزه عن إخفاء صور الملايين من اليمنيين الذين عذبوه بضجيج هتافاتهم ليرحل، ويرفضون عودته من رحلة العلاج إلا ليتنحى.
رغم كل الدماء التي سالت في المدن السورية، وكل اللافتات التي رُفِعت وسط المسيرات الحاشدة المطالبة بالحرية، يصرّ الحكم على أن يخدع نفسه بتبرير فصول الحل الأمني المتنقل في مطاردة «عصابات الإرهاب». وأما العقيد الذي غابت صورته وصَوْلاته في شوارع طرابلس، خوفاً من غارات الحلف الأطلسي، فيتباهى بقدرته على تحريك نصف مليون ليبي في مواجهة «العصابات المسلحة».
لا شيء تبدّل إذاً في خطاب الحكم في صنعاء ودمشق وطرابلس، رغم أنهار الدماء، وكابوس الدمار، واستحضار ورقة الأصوليين وعصا «القاعدة»، فيما الغرب المتحمس لاستكمال مهمة تدويل حقوق الإنسان، لا يخفي نياته، ويستعد لسيناريوات حروب.
وإذا كان أكيداً أنه يحشر الروس في زاوية مجلس الأمن، ليبدلوا موقفهم المتفهم لنزعات الحكم السوري، هم الذين تراجعوا فجأة عن تنديدهم ب «ما يرتكبه الأطلسيون» في ليبيا تحت غطاء الشرعية الدولية... لا يتعذر هذه المرة طي موسكو ورقة «الفيتو» حين يصوّت المجلس على إدانة القمع والعنف مع المتظاهرين في سورية.
صحيح ان المشكلة منذ البداية هي في تعثر إرادة الإصلاح لدى الحكم، وفي اختيار الرصاص والدبابة لتطويق ما سمّي مؤامرة، وتمهيد الأرض لمسيرة التغيير، فيما مسيرات السوريين هدف للقتل، لكن الصحيح ايضاً أن الحكم ذاته لم يقدم ما يقنع أحداً في سورية وفي الخارج، بأن القتل حتمي قبل فتح أبواب الديموقراطية.
ومرة أخرى، السؤال هو: هل فات وقت الإصلاح، فيما تطلق تركيا ما يشبه النداء الأخير لوضع برنامج زمني له، وتقف على مسافة قصيرة من فرنسا التي نَعَتْ شرعيةَ الحكم السوري؟ ولكن، ألا يكمل ضغوط باريس المنددة ب «المجازر»، امتناع أنقرة عن صدّ السوريين النازحين، الهاربين من قبضة الحل الأمني ورعبه، ومن مطاردة «العصابات»؟
بين «العصابات» والأمن «الوطني»، مسافة تختصر مآسي ملايين من العرب، في اليمن وسورية وليبيا. وكلما عادلت كلمة «الوطني» صناعة محلية، وجب على المواطن «الوطني» أن يبجّل في السلطة همّتها في معركة استئصال «المؤامرة»، و «عصابات» الحرية!
معركة سورية معركتان، إذ يعدّ الغرب لإحالة ملفها النووي على مجلس الأمن، وبصرف النظر عن نياته ومكاييله – المتهاونة مع إسرائيل والمتباطئة مع إيران –، يترسخ كل يوم حجم الفرصة التي أهدرها الحكم في دمشق حين رفض مصالحة الشارع مبكراً، لاحتواء أخطار الخارج... حتى إذا التف طوق الضغوط، لن ينفع موالياً أو معارضاً سقوط سورية في فخ الفوضى.
ولأن المنطقة في عصر الزلزال، والضحايا هم العرب، يزداد التوجس فيتمدد من فضاء طرابلس الى البحر الأحمر، فترسل بريطانيا «بعثة عسكرية» الى جوار اليمن، ويغري البحر إيران، فتعرض عضلاتها بغواصات.
لعل «حكمة» الرئيس محمود أحمدي نجاد تذكّر بقدرة السوريين على «إدارة شؤونهم»، وتسوية مشكلات اعترف بها، بين حكومتهم وشعبهم، بعدما أعلن ان إيران باتت في «خط المقاومة الأول في مواجهة إسرائيل».
... وحسناً فعل نجاد هذه المرة، فلم ينصح السوريين بتعبئة من نوع آخر، لتشديد الضغط على خط فض الاشتباك في الجولان، لأن أسوأ سيناريو تستعد له إسرائيل هو نسخة منقحة عن الحرب الأميركية على العراق.
هل يمكن الرهان على ممانعة روسية للحرب، أم «ردع» أوباما لنتانياهو؟... أم خشية إسرائيل من المعارضين للقتل؟!