«توليد الوظائف» ل«الشورى»: عزوف السعودي عن وظيفة «حلاق» شجع التستر

بعد أربعة أيام من إلغاء هيئة توليد الوظائف، قرر مجلس الشورى مناقشة تقريرها الأول الاثنين بعد المقبل، وهي أول مناقشة للهيئة تحت قبة المجلس، وأوصت لجنة الموارد البشرية بتضمين تقاريرها المقبلة خطة عمل ومبادرات واضحة قابلة للقياس من خلال مؤشرات أداء، والاستفادة من استراتيجيات التوظيف المعتمدة ومن البحوث التي سبق أن أجريت في هذا الشأن، ودعتها إلى تزويد المجلس بقائمة مفصلة بإيراداتها ومصروفاتها.
وجاءت مطالبة اللجنة بعد عدم كشف هيئة توليد الوظائف عن تفاصيل إيراداتها ومصروفاتها، على رغم حصولها على بليوني ريال من واردات صندوق تنمية الموارد البشرية، فيما لم يحو التقرير أي مؤشرات أداء في توليد الوظائف ومكافحة البطالة.
وأوصت اللجنة بإعادة النظر في هيكلة الهيئة التنظيمي، ليتواءم مع أهدافها المحددة نظاماً، وأشارت إلى أن مهامها تتداخل مع مهمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في جانب العمالة، وكذلك مع صندوق تنمية الموارد البشرية.
وأفادت الهيئة قبل إلغائها، الشورى أن عملها يتمثل في إقناع الجهات والأجهزة المختلفة بالأخذ بتوصياتها في شأن التوظيف، وسلطتها الرفع إلى مجلس الاقتصاد والتنمية، ونبهت على أن مهمتها المتعلقة في ضمان تنفيذ المبادرات والبرامج في القطاعات الحكومية هي معرفة كيفية التأثير على البرامج والمبادرات، وإذا لم يتم الاتفاق على ما تطرحه الهيئة للجهات ذات العلاقة، فإنها ترفع توصياتها إلى مجلس الاقتصاد والتنمية، سواء تم الاتفاق أو الاختلاف مع هذه الجهات.
وأفادت الهيئة، المجلس بأن دورها يكمن في التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص في ما يخص توليد الوظائف ومكافحة البطالة، أي أنها ليست جهة تنفيذية، وتتضمن مهامها بحسب تنظيمها إدارة معلومات وقت العمل في قطاعات الدولة والقطاع الخاص، وربط المعلومات بين الجهات المعنية في سوق العمل، ومنها المواءمة بين متطلبات السوق ومخرجات التعليم أو الاستقدام، ويرتكز عمل الهيئة على جمع المعلومات.
وقالت الهيئة في تقريرها إن لديها فريق عمل حول مكافحة التستر ودورها بالتشارك مع وزارة التجارة وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعمل الفريق على موضوع تباعد الاقتصاد غير الرسمي، وتم رفع توصية من وزارة التجارة لمكافحة التستر، ورأت الهيئة أن من أهم أسباب التستر هو توطين أعمال لا تناسب المواطن، مثل الحلاقة، مقترحة جعل هذه الوظائف للوافدين مع فرض رسوم ضريبية عليها لتستفيد منها الدولة.
وأشار تقرير هيئة توليد الوظائف إلى خروجها ببرنامج «كبير» يشمل 15 مبادرة، عبر تكوين فريق عمل من وزارات العمل والاقتصاد والتخطيط والتعليم وصندوق تنمية الموارد البشرية، وقالت إن من مبادرات الهيئة «العمل المرن»، إذ يتاح للمواطن العمل بنظام الساعات في بعض الأوقات ومنها المواسم أو نهاية الأسبوع، وهو يعد فرصة للشبان والفتيات في العمل، وكذلك هو مفيد للقطاع الخاص في تقليل الكلفة. ومن مهمات الهيئة أيضاً وضع اقتراحات أو تعديل السياسات في سوق العمل وبرامج توليد الوظائف، وكيفية تقريب وجهات النظر بين قطاع وآخر، فمثلاً السياسة العامة لبرنامج نطاقات هو توطين الوظائف، ولكن هناك جهات أخرى ومنها هيئة الاستثمار ترغب في إعطاء الحرية لبعض الشركات لاستقدام عمالتها، وهذا يخالف سياسة التوطين، «فنحن نحاول تقريب وجهات النظر بين هاتين الجهتين، وإيجاد حلول وتقديم اقتراحات تخدم المصلحة العامة للاقتصاد والتوطين»، فيما تقوم الهيئة بربط وتحليل المعلومات التفصيلية المتفرقة بين هيئة الإحصاء، ووزارات العمل، والتجارة، والتعليم، وصندوق تنمية الموارد البشرية.