الزهراني: نواجه صعوبات لغياب «نظام الحماية» وضعف تهيئة المجتمع

أكّدت مسؤولة الحماية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتورة موضي الزهراني، أن الوزارة تستقبل في اليوم الواحد 6 بلاغات عن قضايا عنف مختلفة.
وقالت ل«الحياة» عقب برنامج اللقاء الوطني الرابع حول العنف الأسري أمس: «أكثر القضايا تعقيداً هي المتعلقة بالعضل، لأن القرار بيد القاضي، ولا يكون فيها الحكم بشكل سريع مقارنة بقضايا الطلاق، وقد استطاعت الوزارة تطليق نساء تعرضن للعنف، من دون أن يدفعن قيمة الخلع، من خلال تقارير أعدتها الوزارة، وفي المرتبة الثانية العنف الجسدي».
وأضافت أن الكل يعتقد أن قسم الحماية يمتلك العصا السحرية لنقل الحالة سريعاً، «إذ تواجهنا صعوبات، خصوصاً مع الزوجات اللاتي رضين بالعنف لأعوام طويلة، ثم يطلبن الحماية بإنقاذهن بيوم أو ليلة، وهن لا حراك من ناحيتهن، وكذلك المطلقات اللاتي يوافقن على التنازل عن حقوقهن الشرعية في مقابل طلاقهن، ثم يطلبن من الحماية استرجاعها».
وذكرت أنه خلال الأعوام الماضية، اتضح أن العنف ليس بهدف العنف فقط كما هو معروف، بل انه مرتبط بحالات الإدمان وضعف الخدمات لهم، سواءً علاجية أو تأهيلية، وحالات الأمراض النفسية، وضعف الخدمات، من خلال البرامج العلاجية أو السلوكية، وحالات الاضطرابات الشخصية التي تتشكل في ممارستها العدوانية، التي تجهل الزوجات أو الأمهات كيفية التعامل معها.
وتابعت: «تكمن الصعوبات في عدم وجود نظام للحماية إلى الآن، وعدم وجود تهيئة قوية للمجتمع، وعدم مساندة الجهات الأخرى مثل الأمن والمدارس والصحة، وضعف الثقافة الحقوقية والتدريب والتأهيل للعاملين»، لافتةً إلى أن النظرة المجتمعية للخدمة التي تقدمها دور الحماية هي النظرة الضبابية.
وأشارت إلى عدد من الحالات المحولة من الجهات ذات الاختصاص في قضايا العنف الأسري، من خلال حضور شخصي، أو اتصال بالحماية، منها طفل يبلغ من العمر 18 شهراً تم تحويله من برنامج الأمان الأسري الوطني، نتيجة لتعرضه للإيذاء، الذي يشتبه بأنه مقصود، ونظمت دار الحماية زيارة ميدانية للمستشفى والمنزل، لمقابلة الأسرة والجد، للبحث عن بيئة تؤمن سلامة الطفل مع بقية اخوته، والتحويل للعيادة النفسية والتأهيل والمتابعة للأم، والرفع للضمان الاجتماعي لمساعدة الأسرة، والرفع لإدارة الإعانات، لحصول الأم على الإعانة المستحقة، وإدخالها دورة تأهيل وظيفي.
وأوضحت أن القضايا التي أحيلت إلى القسم تضمنت طفلة تبلغ من العمر 13 عاماً من خارج منطقة الرياض تزوّجت رجلاً عمره 80 عاماً، وعملت «الحماية» على توفير الإيواء العاجل، ومخاطبة الإمارة بأن التزويج غير نظامي ولجنة المنطقة لدرس وضع الأسرة، وأحيلت القضية للقضاء، والطفلة الآن تعيش مع والدتها، وفتاة تشكو من اعتداء جنسي من والدها، وتم رفع خطاب إلى الشرطة لتمكين الزيارة، ورهن الأب للاستجواب في اليوم نفسه للبلاغ، وتم سحب الأبناء من منزل والدهم، وتمكينهم من الإقامة عند خالتهم بحسب رغبتهم، وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الإمارة، واستقرت الحالة مع أخيها لدى جدهم في منطقة أخرى. بدورها، أوضحت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمان الأسري الدكتورة مها المنيف، أن لجان الحماية في 17 منطقة تجاوب معها 67 موظفاً أكثر فئة عمرية 30 -40 عاماً بنسبة 47 في المئة تتراوح خبراتهم العملية 51 في المئة خمسة أعوام، و29 في المئة من ستة أعوام، و17 في المئة أقل من عام، و3 في المئة أقل من 10 أعوام، إذ إن أبرز الصعوبات التي تواجه العاملين في لجان الحماية الاجتماعية 24 في المئة عدم وجود آلية وإجراءات علمية واضحة، و21 في المئة بيئة العمل غير مهنية، و19 في المئة ضعف الصلاحيات الإدارية للفرق التنفيذية، مع وجود تعقيدات إجرائية، و16 في المئة ضعف الوعي المجتمعي بدور اللجان، و10 في المئة قصور التدريب .