السماعيل: جمعية الثقافة ظُلمت كثيراً ... ومخصصاتها المالية لم تتغير منذ تأسيسها!

أكد المدير العام الجديد للجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون عبدالعزيز السماعيل أن: «الجمعية ظلمت ظلماً كبيراً»، وذلك بثبات مخصصاتها المالية منذ تأسيسها إلى حد الآن، على رغم نشاطاتها الكبيرة وافتتاح فروع جديدة منتشرة في مختلف محافظات ومدن المملكة، وقال: «إذا ما أضفنا إليها مهمات تمثيل المملكة في المحافل والمهرجانات الدولية والإقليمية المستمرة، يمكن أن ندرك بسهولة أن ال 13 مليون ريال المخصصة حالياً للجمعية كدعم سنوي لا تفي حتى لأعمال التشغيل والصيانة لمقارها وفروعها المختلفة بالشكل المطلوب».
ولفت السماعيل إلى تأثير ذلك في مستوى تقديم النشاطات وتطويرها وتقديم الدعم والمساندة المناسبة للعاملين فيها، وإلى حاجة الجمعية لإعادة النظر في مخصص الدعم المادي السنوي المقدم من وزارة المالية الذي يعد العصب الرئيسي الآن في خطط التطوير والتحديث التي تنوي الجمعية القيام بها. وأردف: «إننا نقول ذلك وكلنا أمل في أن يلقى هذا المطلب الذي تكرر طوال السنوات الماضية أكثر من مرة تفهماً خاصاً من المسؤولين في وزارة المالية بشكل خاص، مع تقديرنا وتثميننا في الوقت نفسه لدور وزارة الثقافة والإعلام في دعمنا لهذا المطلب الملح طوال السنوات الماضية بصفتها مرجعناً الرئيسي».
وعبّر السماعيل في حديث «الحياة» عن اعتقاده بأن «الدعم المادي الملكي للأندية الأدبية يشمل أيضاً جمعية الثقافة والفنون كما نفهمه في بيان هذا العطاء للأندية»، وتابع: «إننا في الجمعية نتطلع هذا العام بالكثير من التفاؤل والأمل لهذا الدعم أسوة بالأندية الأدبية في جميع مدن ومحافظات المملكة، خصوصاً أن الجمعية تضم «شريحة واسعة من الشباب السعودي في المجالات كافة الفنية والثقافية بما لا يقارن بأعداد المنتسبين للأندية، إضافة إلى تعدد النشاطات وشموليتها، ما يجعلنا نتمنى أن يشمل الدعم فروع الجمعية كافة في المملكة؛ إذ يمكن استثماره بشكل أساسي في بناء مقار دائمة للجمعيات على الأراضي الممنوحة لها من الدولة في المحافظات والمدن المختلفة، إضافة إلى تطوير نشاطاتها بما يتناسب والصورة الحضارية التي تعيشها المملكة في هذا العهد الميمون بالخير والعطاء لكل المواطنين».
وأقر السماعيل بأن البحث عن موارد أخرى لدعم الجمعية «يشكّل هاجساً ملحاً علينا في الإدارة العامة، على أمل أن نجد التجاوب المنشود من بعض الجهات غير الحكومية مثل البنوك والشركات الكبرى في المملكة لدعم الجمعية في مركزها الرئيسي وكذلك الفروع»، مؤكداً أن من الطبيعي أن تتعدى طموحات المثقف والفنان دور المؤسسات الثقافية، بل يجب أن تتعداها دائماً، وإلا توقفت تطلعاته وإبداعاته ولم يعد فناناً ولا مبدعاً، منوهاً إلى أن جمعية الثقافة والفنون كانت منذ تأسيسها عام 1973 إلى حد الآن تلعب دوراً مهماً وحيوياً لخدمة حاجات المبدع والمثقف السعودي عموماً.
وأكد أن فروع الجمعية ال 15 المنتشرة في مدن ومحافظات المملكة تنفّذ كامل نشاطاتها سنوياً، كما أن بعض الفروع يعمل بأكثر من طاقته المقررة لتلبية تلك الحاجات، واستدرك: «بيد أنه لأسباب فنية لا تصل تلك الجهود إلى الجمهور بالشكل المطلوب فضلاً عن بعض المثقفين والمهتمين لأسباب عدة، من أهمها قصور التغطيات الإعلامية في الصحف المحلية ووسائل الإعلام المختلفة عن القيام بهذا الدور كما نتمنى، وكما يتناسب وجهود نشاطات الجمعية المختلفة، ولأننا في زمن الصدقية تكون فيه أكثر للأرقام والإحصاءات؛ فيمكن لأي مهتم الحصول وبسهولة على قائمة النشاطات المنفّذة في أي فرع ليدرك حجم الجهود المبذولة من الجمعية، وعلى رغم ذلك نحن ندرك أيضاً أننا بحاجة إلى جهود أكبر للتعريف بنشاطاتنا وانتشارها، إضافة إلى التواصل الفعال مع فئات المجتمع كافة بطريقة أفضل من السابق لخدمته».
وأشار إلى أن غالبية التحديات التي تواجه المؤسسات الثقافية في هذا العصر «تتشابه إلى حد كبير في كل مكان تقريباً»، بعدما أصبحنا في زمن الصورة والإنترنت بامتياز، وفي زمن الاستهلاك السريع الذي لا يتماشى ولا ينسجم مع الفعل الثقافي الرصين»، وخلص إلى أن «أهم تحدياتنا تكمن في تحديث الوسائل والأساليب المتبعة في إدارة وتنفيذ النشاطات باستمرار»، إضافة إلى «تحديث طرق التواصل والاتصال بالمبدعين و شرائح المجتمع كافة المستفيدة من تلك الأنشطة»، معتبراً أن هذه الاشتراطات «تتطلب روحاً وظيفية خلاقة ومتجددة دائماً لدى المسؤولين وأعضاء اللجان العاملة في جميع فروع الجمعية، كما تتطلب زيادة المخصصات المالية السنوية المقررة للجمعية، وهذا ما سنسعى إليه».
وأوضح السماعيل أن الإدارة الحالية للجمعية في المركز الرئيسي قطعت شوطاً كبيراً في «تحديث وتطوير إدارة الجمعية وأساليبها، ومن أهمها إنجاز اللائحة الداخلية للعمل والإدارة في الجمعية وفق المناهج والأساليب الإدارية الحديثة، التي من ضمنها استحداث منصب المدير العام للجمعية، وأكد أنه يدرك هو وزملاؤه في الإدارة العامة في الرياض بأن أمامهم الكثير من التحديات التي تجب مواجهتها من دون إبطاء أو تردد، سواء على المدى القصير أو المتوسط والبعيد، لافتاً إلى عدد من التحديات منها «العمل على استقلال أنشطة فرع الرياض عن الادارة العامة أسوة ببقية الفروع، بهدف تسهيل مهمة عمل اللجان وتطويرها في المركز الرئيسي، وزيادة تركيز الإدارة العامة على جهودها لخدمة الجمعية وتطلعاتها المستقبلية بشكل عام، كما نسعى حالياً لإعداد تصورات جديدة لتحديث أساليب التخطيط وبرمجة النشاطات في الفروع وآليات تنفيذها ابتداءً من الموسم المقبل، بما يتناسب وطموحات الجميع في تفعيل دور الجمعية بطريقة أكثر تفاعلية وجاذبية للجمهور».